الرئيسية » أخبار محلية » قانون الوظيفة العامة المقترح بديل الخدمة المدنية مسودة قانون الوظيفة العامة المقترح بديل الخدمة المدنية

قانون الوظيفة العامة المقترح بديل الخدمة المدنية مسودة قانون الوظيفة العامة المقترح بديل الخدمة المدنية

 

أجور القانون البديل للخدمة المدنية2016

قانون الوظيفة العامة المقترح كبديل لـلخدمة المدنية ملامح قانون الوظيفة العامة الجديد بديل قانون الخدمة المدنية 2016 مسودة قانون الوظيفة العامة المقترح بديل الخدمة المدنية
بالأجور.. قانون بديل للخدمة المدنية

بعد رفض قانو ن الخدمة المدنية يتم الان منتقشة قاناون جديد بديل لقانو نالخدمة المدنية
وهو قانون الوظيفة العامة ننشر فيما يلى اهم ملامحه
1
المادة ( الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الوظيفة العامة وتسرى أحكامه على جميع العاملين المدنيين بالدولة فى كافة الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . المادة ( الثانية ) يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون 48 لسنه 1978، وكذلك القوانين الخاصة للعاملين المدنيين فى كافة الجهات بالموضحة بالمادة الأولى، مع عدم صدور أحكام تخالف أحكام هذا القانون . المادة ( الثالثة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق . مادة ( الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة . الباب الأول الأحكام العامة مادة ( 1 ) الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب . ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فاعلية دور الوظائف العامة . مادة ( 2 ) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال. 2- الـوحـــدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة. 3- وظائف الإدارة العليا: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة. 4- وظائف الإدارة التنفيذية: وظائف المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا. 5- المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. 6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7-الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى . 8- إجمالى الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفى وأجر مكمل . 9- السنة: السنة المالية للدولة. 10- الوزير المختص: الوزير المعنى بالوظيفة العامة . 11- الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. مجلس الوظيفة العامة: المادة (3) يُنشأ مجلس للوظيفة العامة بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الوظيفة وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي: – إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الوظيفة العامة سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. – تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للوظيفة العامة . – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة . – إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الوظائف العامة . – تقديم مقترحات تحسين أداء الوظيفة العامة . – إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الوظيفة العامة . – إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الوظيفة العامة . ويشكل مجلس الوظيفة العامة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: -1 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. -2رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. -3رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. -4اثنين من الخبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يتم اختيارهم طبقا لمعايير محددة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية. على أن تعرض هذه المقترحات على مجلس النواب لإصدارها وفى حالة غياب المجلس تعرض على رئيس الجمهورية . لجنة الموارد البشرية: المادة (4) تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة، وأحد ممثلى النقابات العامة المنشأة، يختاره مجلس إدارة النقابة . وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم, واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة. وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها, فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت مرفوضة, أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلًا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها أُعتبر رأى السلطة المختصة نافذًا, أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها. المادة ( 5 ) تُعلن القرارات التى تُصدر فى شأن الوظيفة العامة فى نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن. المادة ( 6 ) يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة, وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية: المادة ( 7 ) تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الوظيفة العامة ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها. ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التى تمنحها. المادة ( 8 ) يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. الباب الثاني: الوظائف والعلاقة الوظيفية الوظائف: المادة ( 9 ) تضع كل وحدة هيكلًا تنظيميًا لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز, يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها. وتضع كل وحدة جدولًا للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطه بها، ومؤشرات قياس أدائها. ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية. المادة (10) تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته. واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم. المادة ( 11 ) تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية 1- مجموعة الوظائف التخصصية. 2- مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة. 3- مجموعة الوظائف الكتابيـة. 4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة. المادة (12) يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون. التعيين فى الوظائف: المادة (13) يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية والجريدة الرسمية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. فى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة. ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تحريرى يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة, فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا. وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقـع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. المادة (14) تلتزم الدولة بتعين جميع الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه وأوائل الخارجين غير المعينين فى وظائف بالجهاز الإدارة للدولة . على أن تُحدد الشروط والضوابط باللائحة التنفيذية للقانون . المادة ( 15 ) تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية دون الإخلال بنسبة 5% لذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار . كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية. المادة ( 16 ) يًشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتي: 1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية . 2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي. 5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص. 6- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. 7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة . 8- ألا يقل سنه عن واحد وعشرون عامًا ميلاديـًا. المادة (17) يؤدى كل موظف من شاغلى وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب”. المادة (18) يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته مع حفظ حقه فى التظلم . ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أى نوع من أنواع الإجازات سـوى الإجازة العارضة. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية . وتُحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية. المادة (19) يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة فى حالة عدم توافرها بالوحدة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول . التعيين فى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية: المادة (20) يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية واحدى الجرائد الحكومية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها. المادة (21) تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف. ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل, ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل. المادة (22) لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية فى هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية بالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقويـم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز. العلاقة الوظيفية: المادة (23) تُعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لما يأتي: 1- إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية فى التعييـن طبقا لما ورد فى المادة (13) من هذا القانون. 2- وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فـى الوظيفة السابقة. المادة (24) على السلطة المختصة تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، دون الحاجة للإعلان . بمنح العامل الذى يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أو مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا اليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها . تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعينه بوحده أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه . وتحسب لمن بعين وفقًا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضها قبل التعين بالمؤهل الأعلى بحد أقصى 5 سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى . المادة (25) لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة. الباب الثالث تقويم الأداء