تسجيل الدخول


العودة   منتدى مملكة الدوشجية > المنتدي العامـ > المنتدى الإخباري > المجتمع المصري

المجتمع المصري القسم يناقش كل ما هو جديد بالمجتمع المصري -

اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2011 بعد الثورة التحالف الانتخابى ينتهى من إعداد قوائمه حزب النور والبناء والتنمية

 
 
  #1  
قديم 10-24-2018
الصورة الرمزية بنت النيل
اسكندرانيه
إدارة المملكة
رقم العضوية : 51169
تاريخ التسجيل : Aug 2005
مجموع المشاركات : 43,704
بنت النيل غير متواجد حالياً

بنت النيل


 

اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة التحالف الانتخابى ينتهى من إعداد قوائمهحزب النور والبناء والتنمية يتقدمان بأوراق بمرشحيهما اليوم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





فى هذا الملف سنتابع معكم اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب 2018 بعد الثوره
فتابعوااا معنا

اول شىء لازم نعرفه هو بعض المصطلحات الانتخابية علشان نقدر نتابع ونعرف


تعريفات و مصطلحات انتخابية


اخبار انتخابات مجلس الشعب 2018 الثورة
الانتخابات المصرية


اخبار انتخابات مجلس الشعب 2018 الثورة

الناخبون

المواطنون الذين لهم حق الانتخاب أي من بلغوا 18 عاما وليسوا من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية.

بطاقة الانتخاب :

هي الورقة التي يتسلمها الناخب داخل اللجنة الفرعية لكي يقوم باختيار اثنين من المرشحين الواردة أسمائهم بها في النظام الفردي , واختيار إحدى القوائم الواردة أسمائها في نظام القوائم ثم يتم وضعها في صندوق الانتخاب.

بطاقة الانتخاب الخاصة بالنظام الفردي :

هي الورقة المدرج بها أسماء المرشحين ورموزهم والتي يتعين على الناخب أن يؤشر أمام اثنين منهم بأية علامة بالقلم ويجوز له اختيار اثنين من الفئات أو اثنين من العمال والفلاحين أما الفائزان بالمقعدين فيتعين أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

بطاقة الانتخاب الخاصة بنظام القوائم :

هي الورقة المدرج بها أسماء القوائم الحزبية أو الائتلافات الحزبية والتي يتعين على الناخب أن يؤشر أمام إحداها فقط بأية علامة بالقلم دون أن يؤشر أمام أسماء المرشحين المدرجة أسمائهم داخل القوائم.

جمعية الانتخاب :

هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء المحيط به والذي يحدده رئيس اللجنة الفرعية .

الصفة الانتخابية :

في مصر يميز القانون بين المرشحين حسب الخلفية المهنية والمكانة الاجتماعية والتعليم بين عامل وفلاح من ناحية وما عداها من شرائح المجتمع من ناحية أخرى وتسمى فئات , أي أن الأصل أن يكون المرشح فئات ما لم يستوف شرط العامل أو الفلاح.وتضم الفئات مجموعة متنوعة لا حصر لها أي كل من هو ليس عاملا أو فلاحا كالطبيب والمهندس والمدرس والتاجر والعاطل والطالب والقاضي والضابط والموظف بحيث لا يزيد تمثيل هؤلاء عن مقعد واحد في الدائرة ويحجز المقعد الآخر للعمال/ الفلاحين , فيما مسمى الصفة الانتخابية هو أمر غير شائع في النظم الانتخابية المعاصرة حيث لا تمييز بين المرشحين إلا على أساس الانتماء الحزبي في غالب الأمر أي بين مرشح مستقل ومرشح على قائمة حزبية.ويعتد بالصفة الانتخابية للمرشح وقت الترشح وبالتالي فمن الممكن قانونا وعمليا أن يغير صفته الانتخابية التي يترشح على أساسها فقد يغير صفته من عامل إلى فلاح أو من فلاح إلى فئات أو العكس طالما يستوفي شروطها وقت الترشح.

المرشح الفلاح :

هو الذي يعتمد على الزراعة في دخله الأساسي ويكون مقيما في الريف ولا يحوز هو وزوجته و أولاده القصر أكثر من 10 أفدنة ملكا أو إيجارا ويقدم صورة من بطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة الجمعية التعاونية لإثبات الحيازة.

المرشح العامل :

هو شخص بدأ حياته عاملا ويشترك في نقابة عمالية ويسدد التأمينات كعامل وليس حاصلا على مؤهل جامعي (إلا بعد التحاقه بالعمل كعامل) ويقدم صورة من مكتب التأمينات التابع له وشهادة من نقابته العمالية ضمن مستندات الترشح.

الانتخاب المباشر السري العام :

يعني مساهمة جميع المواطنين البالغين ثماني عشرة سنه ميلادية في الانتخابات علي قدم المساواة باختيار المرشحين مباشرة وهو ما يسمي بالانتخاب علي درجة واحدة في سرية ودون إطلاع أي فرد علي اختياره.
الانتخاب الفردي :

يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد.
الانتخاب بالقائمة النسبية :

يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات. والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة

القوائم المغلقة :
القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب.


القائمة المفتوحة :
أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين علي قوائم الأحزاب ،حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء علي هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.

الفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة :

هي عند توزيع المقاعد علي المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب ، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

الدائرة الانتخابية :

تقسيم جغرافي للبلد لأغراض انتخابية، ويصوّت الناخبون داخل الدائرة لانتخاب مرشّح أو أكثر لتمثيلهم في هيئة تشريعيَّة. وبحسب النظام الانتخابي المعمول به، يمكن أن يمثل البلد بأسره دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر محدَّدة جغرافياً.

اللجنة العليا للانتخابات :

هي الجهة التي عهد القانون إليها بإدارة الانتخابات والاستفتاء وتشكيل لجان الانتخابات بكافة أنواعها ومستوياتها وتحديد مقراتها والإشراف على العملية الانتخابية بأكملها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة وحفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء.


رئيس اللجنة العليا للانتخابات :

يرأس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة بحكم منصبه وهو في ذات الوقت أقدم رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى.

أعضاء اللجنة العليا للانتخابات :

ستة أعضاء هم أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

اللجنة العامة :

تكون لكل دائرة لجنة عامة وتتبعها كافة اللجان الفرعية لاواقعة في نطاق هذه الدائرة ويكون مقرها غالبا في مكان كبير نسبيا حيث تتجمع به صناديق الانتخاب من كافة اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة لإجراء عملية الفرز.

رئيس وأعضاء اللجنة العامة :

جميعهم من أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الانتخابية بالمحافظة :

وهي لجنة واحدة بكل محافظة تعاون اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية في نطاق اختصاصها.

رئيس وأعضاء لجان انتخابات المحافظات :

تشكل لجنة انتخابات المحافظة من أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف رئيسا وعضوية أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأحد مستشاري مجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية.

اللجنة الفرعية :

هي المكان الذي تتم فيه عملية الاقتراع (الانتخاب) ويتمثل غالبا في الحجرات المخصصة كفصول بالمدارس العامة.

رئيس اللجنة الفرعية :

يرأس اللجنة الفرعية أحد أعضاء الهيئات القضائية والهيئات القضائية وفقا للقانون هي القضاء العادي ويشمل النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

أعضاء اللجنة الفرعية :

وهم أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية وينتدبون لعضوية هذه اللجنة من بين العاملين المدنيين بالدولة.

اللجنة الخاصة :

سمح القانون لبعض الجهات أن تكون مقرا للجنة فرعية ضمن الدائرة التي تقع بها وذلك لأسباب تنظيمية وعملية. وبها صندوق أو أكثر حسب عدد المقيدين بجدول الانتخاب الخاص بها , ومن أمثلة ذلك مبنى الإذاعة والتلفزيون وبعض الجهات العامة الأخرى والمصانع التي تتطلب وجود العاملين بها بشكل دائم يوم التصويت. لكن يوجد جدل ونقد لهذه اللجان من عدة جوانب لاسيما ما يتعلق بإمكانية دخول المرشحين لتلك الأماكن لمتابعة التصويت وكذلك احتمال تضارب المصالح بسبب طبيعة عمل هذه الجهات.

المندوب والوكيل :

1-يجوز أن يكون أي منهما عمدة أو شيخ بلد ونلفت إلى أن الدائرة الانتخابية تضم لجان عامة واللجنة العامة تضم عددا من اللجان الفرعية (يشار إليها اختصارا باسم الصناديق) وهناك نوعان من المندوبين :

الأول : المندوب في اللجنة العامة ويجب أن يكون مقيدا في جداول الناخبين في نطاق اللجنة العامة,

والثاني :المندوب في اللجنة الفرعية ويجب أن يكون مقيدا بجداول الناخبين بهذه اللجنة الفرعية ويبلغ المرشح اسم مندوبيه لرئيس اللجنة كتابة في اليوم السابق على يوم التصويت.

أما الوكيل فيجب أن يكون مقيدا بأي جدول ناخبين على مستوى الدائرة ككل ويوكله المرشح بشكل رسمي ومختوم من أي جهة حكومية (لديها شعار الدولة / ختم النسر ) أو حتى الشهر العقاري بدون رسوم. وهذا الوكيل له حق دخول مراكز الاقتراع أثناء التصويت وتسجيل ما يراه من ملاحظات في محضر اللجنة كما يحق له حضور لجنة الفرز بالدائرة أي انه شخص واحد يمثل المرشح على مستوى الدائرة العامة ككل. بينما المندوبون يتواجدون في اللجان الفرعية المختلفة بالدائرة .

هل يكون المندوب مقيدا كناخب ؟

نعم ويجب أن يحصل على شهادة قيد من القسم / المركز التابع له ويجب أن يكون مقيدا في الدائرة الانتخابية وذلك حتى يستطيع عند الضرورة التعرف على الناخبين الذين ليس لديهم تحقيق شخصية.

عدد المندوبين في اللجنة :

بين 2 و6 مندوبين فإذا زاد عدد المندوبين عن ستة أشخاص يجري رئيس اللجنة قرعة بينهم لاختيار ستة فقط وإذا حضر ستة أشخاص أولا عند موعد بدء عملية الاقتراع اكتفى رئيس اللجنة بهم ورفض دخول مندوبين إضافيين وذلك لأسباب عملية تتعلق بمساحة قاعة الانتخابات التي عادة ما تكون فصلا في مدرسة.

حقوق الناخب :

1- أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة انتخاب مفتوحة وعلى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب.

2- أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنه من إبداء رأيه في سرية.

3- عدم التأثير على وجهة صوته من أي من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية.

4- للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة الانتخاب أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم في البطاقة او أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم داخل مقر اللجنة.

واجبات الناخب :

1- اصطحاب بطاقة الرقم القومي عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية.

2- عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب.

3- اتباع التعليمات التي يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام أمام اللجنة.

4- حظر الدعاية لأي من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية بما في ذلك البوح بأسماء المرشحين أو القائمة التي قام باختيارها أو ينوي اختيارها.

الحملة الانتخابية :

الأنشطة السياسية التي يقوم بها الطرف المرشح، بما فيها اللقاءات والتجمّعات والخطابات والمواكب، وكذلك استخدام وسائل الإعلام لإطلاع الناخبين على سياسات وبرامج مرشَّح أو حزب سياسي معيَّن، بهدف الحصول على أصوات.

وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها :

هي الوسائل المذكورة في القانون وتشمل الاجتماعات والمناقشات والملصقات واللافتات و المنشورات وكل وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية وغيرها من أنشطة تجيزها اللجنة العليا للانتخابات أي تقريبا كلما يخطر على بال المرشح وفريق حملته الانتخابية بشرط عدم انتهاك قواعد الدعاية وأهمها :

- حظر استخدام الدين

- حظر التحريض

- عدم تلقي أموال أجنبية

- عدم التعرض لحرمة الحياة الشخصية للمرشحين أوإثارة الشائعات عنهم

- عدم اللجوء إلى العنف

- حظر استخدام دور العبادة أو المرافق العامة أو استغلال المال العام

- لا يجوز عمل دعاية انتخابية داخل لجنة الاقتراع أو حتى جمعية الانتخاب (المدرسة مثلا)

عملية التصويت أو الاقتراع :

هي تلك العملية التي يعبر بها الأفراد الذين لديهم أهلية للانتخابات عن اختياراتهم السياسية وتبدأ مرحلة الاقتراع بعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية وتتم داخل مركز الاقتراع باللجان المكونة لها وتنتهي بعملية الفرز وتجميع الأصوات وعدها تمهيدا لإعلان النتائج.

كابينة الاقتراع :هو المكان المخصص للناخب للإدلاء بصوته والتأشير على ورقة الاقتراع دون أن يتمكن أحد من رؤيته ويكون داخل اللجنة الانتخابية وذلك بمعزل عن باقي الأفراد ويسمى أيضا (المعزل) وقد يكون عبارة عن ستارة يدخل الناخب وراءها أو مكان منزوي في طرف قاعة الانتخاب ويوفر الخصوصية ويكون مزودا بطاولة وقلم ويكون جيد الإضاءة والتهوية.

الوقت المخصص للانتخاب :

من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساء. إلا إذا تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب بعد هذا الوقت فيستمرالاقتراع حتى انتهاء الناخبين من التصويت.

مكان الانتخاب :

يكون في أحد الأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات(غالبا إحدى المدارس العامة) والقريبة من محل إقامة الناخب وفي داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.

المستندات التي يجب أن يحملها الناخب :

بطاقة الرقم القومي ولا يعتد بأي مستند آخرلإثبات الشخصية.


كــــيفـــــية الانـــــتــــخـــــاب :

1- يتعرف الناخب على مكان اللجنة الفرعية المقيد بها بالوسائل المختلفة التي تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات.
2- يتوجه يوم الانتخاب خلال المواعيد المقررة من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء إلى مقر اللجنة الفرعية.

3- يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومي لتحقق من شخصيته

4- بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب يتسلم من رئيس اللجنة بطاقتي انتخاب إحداهما للنظام الفردي والأخرى بلون مختلف لنظام القوائم

5- يتوجه بهما خلف الساتر ويؤشر بالقلم أمام اثنين من المرشحين داخل بطاقة النظام الفردي ويؤشر أمام قائمة واحدة بالبطاقة الخاصة بتلك القوائم

6- يقوم بطي كل ورقة على حدة ويعود لرئيس اللجنة لوضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها

7- يقوم بغمس إصبع الإبهام باليد اليسرى في زجاجة الحبر الفوسفوري

وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى

الأصوات الصحيحة :


هي عدد أوراق الانتخاب التي تم فرزها من واقع صناديق الانتخاب بعد استبعاد الأوراق الباطلة.

الأصوات الباطلة :


هي عدد أوراق الانتخاب التي تم استبعادها عند فرز أوراق الانتخاب لعدم استيفائها الشروط الخاصة بالتصويت.
حالات بطلان الصوت :
في ورقة الانتخاب بالنظام الفردي : إذا اختار الناخب أقل أو أكثر من اثنين من المرشحين.

في ورقة الانتخاب بنظام القوائم : إذا اختار الناخب أكثر من قائمة أو لم يؤشر على أي من القوائم أو أشر أمام أسماء المرشحين بداخل أكثر من قائمة .

ويبطل الصوت في أي من ورقتي الانتخاب إذا استعمل الناخب القلم الرصاص أو وقع على البطاقة أو اثبت بها أي إشارة أو علامة تدل عليه أو إذا أثبت رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة.

وقف/ إبطال الانتخابات :


يمكن وقف الانتخابات أو إبطالها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أو بقرار من رئيس اللجنة العامة حسب القواعد القانونية والتنظيمية التي تضعها اللجنة العامة لمباشرة إشرافها على الانتخابات. وقد يكون وقف الانتخابات شاملا إذا تعلق بدائرة انتخابية أو بالانتخابات على المستوى الوطني ككل.(كما في ظروف الكوارث الطبيعية أو الأزمات الكبرى) كما قد يكون الوقف منحصرا في اللجنة الفرعية (الصندوق).

رقابة انتخابية:


مجمل الأنشطة التي تتضمّن صلاحيّة مراقبة العملية الانتخابية والتدخل فيها إذا لم تُحترم القوانين والأنظمة.

مراقب انتخابي:


الشخص المخوَّل الاشتراك في المراقبة الانتخابية. ويمكن أن يكون هذا الشخص من أبناء البلد الذي تجري فيه الانتخابات أو من بلد آخر.

مراقبة انتخابية:



الأنشطة التي يقوم بها شخص مخوَّل جمع المعطيات وإبداء الآراء النيّرة في ما يخصّ الانتخابات والنظام الذي تجري في إطاره. لا يجوز لهذا الشخص التدخل في العملية، وإذا تصرّف كوسيط أو مستشار تقني، عليه ألا يعرّض مهمّاته الرقابيّة الأساسية للخطر..

عدّ الأصوات:



النشاط القائم على احتساب الأصوات المعطاة لكل مرشَّح أو حزب سياسي بعد فرز بطاقات الاقتراع. وهذا النشاط يحدّد الفائزين.

فرز الأصوات:


العملية التي تقوم، عند انتهاء الاقتراع، على إفراغ الصناديق من بطاقات الاقتراع المعلّمة من قِبل الناخبين، وتصنيفها، وتحديد صحتها، وعدّها ووضع بيان بها.

مركز فرز:


مكان مركزي أو إقليمي تُفرز فيه أصوات مكاتب اقتراع عدة.

مسؤول مكتب الاقتراع:



الشخص الذي يمارس السلطة المباشرة بالنسبة إلى عملية فرز الأصوات في مركز الفرز، ويكون مسؤولا عن بقيّة مأموري الفرز.

مسؤول الفرز:



الشخص المسؤول عن فريق فرز الأصوات في مركز الفرز، وهو يمارس السلطة المباشرة في عملية الفرز.

مشاركة انتخابية:


نسبة الناخبين الذين اقترعوا فعلاً في الانتخابات قياساً على عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع.

استقصاء الخروج من مكاتب الاقتراع:



تنبّؤ بنتائج الانتخاب، التي تحدَّد استناداً إلى أسئلة تُطرح على الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم.




غدا تلقى أوراق الترشيح لانتخابات اول برلمان مصرى بعد 25 يناير غدا الترشيح لمجلسي الشعب والشورى11-10-2018 | 17:32

اخبار انتخابات مجلس الشعب 2018 الثورة


انتخابات مجلسي الشعب والشورى


تبدأ لجان الانتخاب بمحافظات الجمهورية كافة، اعتبارا من الغد ولمدة سبعة أيام، في تلقي طلبات الراغبين في الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، وذلك في ضوء المواعيد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة في شأن العملية الانتخابية واستعداداتها.

ومن المقرر أن تبدأ لجان تلقي طلبات الترشيح (ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها) عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، عدا اليوم الأخير (الثلاثاء 18 أكتوبر) الذي سيمتد فيه العمل حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.
وتقرر أن يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة.
وأعدت اللجنة 4 نماذج لراغبى الترشيح، وهى عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية ، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المحافظة


الاهرام





التحالف الانتخابى ينتهى من إعداد قوائمه

اخبار انتخابات مجلس الشعب 2018 الثورة

صورة ارشيفية

انتهي التحالف الانتخابي " الثورة مستمرة " من استكمال قوائمه الانتخابية، و يضم التحالف أحزاب : التحالف الشعبي الاشتراكي التنمية والمساواة التحالف المصري مصر الحرية - التيار المصري- الاشتراكي المصري بالإضافة إلى ائتلاف شباب الثورة .
وتعبر قوائم التحالف الانتخابي عن 30 دائرة انتخابية، في مختلف المحافظات ، وتتسم القوائم بالتنوع الدى شهدته الثورة دينيا و جغرافيا و نوعيا و طبقيا.

كما تضم القوائم مرشحين ومرشحات من الشخصيات العامة و القيادات السياسية وأعضاء في اتحاد النقابات المستقلة و اتحاد الفلاحين وائتلاف شباب الثورة من بينهم أبو العز الحريري- كريمة الحفناوي محمد القصاص خالد السيد حمدي عبد الحافظ.














 

 

 

 

ننصحك بمشاهدة المواضيع التالية ايضا

كلمات اغنيه انا منك اتعلمت محمد منير كاملهفيديو كليب محمد منير انا منك اتعلمت 15/12/2018
محمد منير انا منك اتعلمت فيديو كليب 15/12/2018 كلمات اغنيه انا منك اتعلمت لمحمد منير
صور ابنه عبله كامل 2018 بنت عبله كامل الجميله 2018 صور فنانات عبله كامل
اخر صور محمد وفيق قبل وفاته وفاة الفنان محمد وفيق بعد صراع مع المرض السبت 14/3/2018
صور جنازه وعزاء محمد وفيق السبت 14/3/2018 من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر وفاه محمد وفيق
صور رقص توفيق عكاشه وزوجته الثانيه يوم زفافهم صور زوجه توفيق عكاشه الثانيه التى يخفيها عن الاعلام
داعش تمزق رحم طفله من مجاهدى النكاح داعش تطرد مجاهده نكاح تونسيه بعد تمزق رحمها لعدم مقدرتها على ممارسة الرذيلة
طريقه لف الطرحة الليكرا للبنات صيف 2018 اشيك لفات طرح ليكرا الوان الطرح الليكرا للمصيف



 
التوقيع : بنت النيل
قديم 10-24-2018   #2
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

حزب النور والبناء والتنمية يتقدمان بأوراق بمرشحيهما اليوم


حزب النور والبناء والتنمية يتقدمان بأوراق بمرشحيهما اليوم حزب "النور" السلفى و"البناء والتنمية" الجهادى يتقدمان بأوراق بمرشحيهما اليوم








الشعب والشورى

تقدم حزب "النور" السلفي اليوم بقائمتى الشعب والشورى، وضمت قائمة الشورى كلا من : خالد والى (فئات) محمود المسلمى (عمال) ومحمد عبد المعطى( فئات) وهنومة محمد هنداوى(عمال) وضمت قائمة الشعب كلا من : طارق الدسوقى (فئات) وصلاح الخولى (عمال)، وناصر شاكر (عمال) واسماعيل السيد (عمال) ومسعد العباسى (فئات) ومختارالحسينى (عمال) وعلى حرز (فئات) وسماح عبد الفتاح (فلاح).


كما تقدم حزب "المصريين الأحرار" بأربعة مرشحين على المقاعد الفردية لمجلس الشعب وهم: ربيع عبد الغنى (عمال) الدائرة الأولى، سرور شاهين (فئات) الدائرة الثانية، أيمن صالح (فئات) الدائرة الأولى، سمير أبو الرجال (عمال) الدائرة الثانية.


وقد استكمل حزب "الحرية والعدالة" مرشحى الفردى للشعب بترشيح أسامة سويلم عمال الدائرة الثانية، بالإضافة إلى مرشح احتياطي وهو الدكتور محمد صقر.
وتقدم أحمد نصر نصر الإسكندرانى (حزب البناء والتنمية) وهو الحزب التابع لتيار الجهاد الإسلامى لانتخابات الشورى على المقعد الفردي (فئات).


وتقدم على المقاعد الفردية كمستقلين، الدائرة الأولى محمد جمعة الدسوقى (عمال)، وفى الدائرة الثانية، حامد محمد خلف (فئات) ومحمود علوان (عمال) وإسماعيل اسماعيل نيازى(فئات) على عوض على زعتر(فئات) أحمد محمود محمد الشاوى (فئات) أسامة سويلم (عمال) محمد الأسمر(فئات).


فلول الوطنى يتقدمون كمستقلين فى الجيزه انتخابات مجلس الشعب 2018


فلول الوطنى يتقدمون كمستقلين فى الجيزه انتخابات مجلس الشعب 2018 35 مرشحا في رابع أيام الترشح بالجيزة.. وفلول الوطني يتقدمون كمستقلين الغول يرشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب بعد ثوره 25 يناير 2018عشرات الفلول بينهم الغول ومتهم بموقعة الجمل.. وقائمة حزبية وحيدة








تقدم اليوم 35 شخصا بأوراق ترشحهم للجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بمحافظة الجيزة وذلك في رابع أيام فتح باب تلقي الطلبات.
وتقدم 4 أشخاص لمقعد الشورى و31 لمجلس الشعب, بينهم عدد كبير من مرشحي الأحزاب على القوائم الفردية حيث تقدم لمجلس الشعب أمير زيدان عبد المقصود كمرشح فردى عن حزب الإسلام والتنمية مصرنا لدائرة الدقي والعجوزة, كما تقدم علاء محروس بأوراق ترشيحه لمقعد الشورى فردى عن حزب نصر الثورة, وهاني صلاح الطباخ مرشح حزب الوعي بدائرة الهرم, كما تقدم جمال العشري بأوراق ترشيحه لمقعد الشعب فردى عن حزب الحرية والعدالة. كما تلقت اللجنة طلبات عدد من مرشحي الحزب الوطني السابقين وأسمائهم غير معروفة ولم يفصحوا عن انتمائهم السابق للوطن ..
وتلقت اللجنة اليوم أوراق مرشح قبطي يدعى منير حليم وهبة يعمل رئيس ولجنة العلاقات العامة بالاتحاد المصري لحقوق الإنسان مرشح عن دائرة إمبابة فئات مستقل إضافة إلى 3 سيدات بينهن واحدة لمجلس الشورى.
ولم تتلق اللجنة أية قوائم حزبية وذلك لليوم الرابع على التوالي رغم قيام حزب النور السلفي وحزب المحافظين بسحب نماذج قوائم الترشيح لمرشحيهم خلال اليومين الماضيين.










بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #3
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة



صورة بهية أول مرشحة منقبة لإنتخابات مجلس الشعب



تقدمت صباح السبت، السيدة بهية محمد أحمد، أول سيدة منتقبة تترشح لإنتخابات مجلس الشعب 2018 ، بأوراق ترشحها إلى لجنة تلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلسى الشعب والشورى، عن محافظة القاهرة .


وقالت بهية، والتى تنوى الترشح على مقعد فردى فئات، أن خطوتها تلك، جاءت بعد المعاناة من صور الفساد المستشرى فى الوسط السياسى المصرى، والذى بدوره ينعكس بالسلب على الحياة الاجتماعية المصرية، على حد وصفها .

وأضافت بهية، فى تصريحات خاصة لـ مصراوى، أنها لم تكن مشتغلة بالعمل السياسى من قبل، وأن هذه هى المرة الأولى التى تنوى الدخول فيها إلى المعترك السياسى، من خلال ترشحها لمجلس الشعب .

وأشارت بهية، أن مسألة النقاب لا تراها عائقاً فى التواصل مع الجماهير قائلة: '' النقاب زيه زى أى لبس ''، بينما إشتكت من إتساع الدوائر فى التقسيم الجديد للجنة شئون الإنتخابات .

أول مرشحة منتقبة لانتخابات مجلس الشعب 2018 عن قائمة حزب النور

امرة منتقبة ترشح نفسها عن قائمة حزب النور في انتخابات مجلس الشعب 2018




تقدمت السيدة / منى صلاح بأوراق ترشحها في انتخابات مجلس الشعب 2018 الى فرع اللجنة العامة للانتخابات ومقرها محكمة جنوب بالجيزة مرشحة نفسها على قوائم حزب النور التابع للسلفيون

موضحة انها قررت ان تخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة من اجل الله دون البحث عن منصب او جاه او اي شئ اخر غير الله

موضحة انها ليست جديدة بالعمل الاجتماعي والسياسي فهي رئيسة جمعية منابر النور والتي تتخذ من الجيزة مقرا لها

مؤكدة انها انتوت الا تكتب على اوراق الدعايا الخاصة بها مرشحتكم بل ستكتب خادمة الشعب لأنها من الشعب

موضحة انها ستهتم كل مايخص ابناء الدائرة وتسعى لخدمة المرأة والطفل وكافة الطوائف وستسعى للاعمال الخيرية عن طريق الجمعية الخيرية التي ترأسها


أما حزب النور بالاسكندريه فقد ضمت قائمته ميرفت عبد العاطي فئات و حنان محمد عطية فئات



كما ضمت قائمة الحزب لمجلس الشورى إيمان محمد


برنامج الدكتور ايمن نور الانتخابى


بسم الله الرحمن الرحيم
تفاصيل البرنامج الانتخابى لآيمن نور

أكتب هذة السطور مع بداية حملتي الانتخابية الجديدة للانتخابات الرئاسية 2018، لأستأمنكم على حلمي وحلم مجموعة من إخوانكم وأخواتكم من أعضاء حزب الغد - نستودعكم حلمنا، في وقت عز فيه الحلم وكاد يتحطم تحت ضغوط وإحباطات الواقع المرير.


أتذكر يوم تقدمت للترشيح في انتخابات اتحاد طلبة المدارس عام 1977 وكأنه بالأمس.


وأتذكر يوم تقدمت للترشيح في انتخابات مجلس الشعب لأول مرة عام 1995.


أتذكر يوم أن خضت اول انتخابات رئاسية فى مصر حللت فيها ثانيا ثم حللت اربعة سنوات فى سجون مصر أتذكر كل هذا ولكنني أشعر أن هناك شيئاً مختلفاً اليوم. فاليوم أبوح لكم مباشرة بحلمي وبرؤيتي للمستقبل، تلك الرؤية التي استلهمناها من آلاف البسطاء الذين يكمن في قلوبهم وضمائرهم سر عظمة هذا الشعب. أعرض عليكم ملامح الطريق الذي نراه ببصائرنا وضمائرنا بوضوح. الطريق الذي علينا أن نخوضه معاً للوصول إلى المستقبل الذي ننشده ونستحقه، المستقبل الذي يليق بالأم – بمصر الحبيبة. المستقبل الذي نريده لأولادنا وأحفادنا.


عندما بدأنا مشروعنا الوطني منذ عدة سنوات، وشرعنا في تأسيس حركة الغد، كان يؤرقنا الشوق لوطن عظيم. عندما كنا نرى دويلات صغيرة تنجح وتزدهر ... كنا نسعد لنجاحها ونقدره ... ولكن كانت الغيرة تنهش قلوبنا على هذا الوطن الذي يستحق الكثير مما عجزت عن تحقيقه النظم الشمولية وحكم الفرد واحتكار السلطة من قبل حزب واحد – مهما تعددت الأسماء أو اللافتات. فنحن نؤمن أن مصر دولة غنية. غنية بمواردها وبموقعها العبقري. غنية بطاقاتها البشرية الخلاقة. غنية بحضارتها الممتدة في أعماق التاريخ. غنية بإبداعاتها الثقافية وإمكانيات أبنائها الفكرية. غنية بنيلها وأرضها الخصبة، بشواطئها الممتدة وجوها المعتدل معظم شهور العام. غنية بناسها الطيبين وأهلها الكرماء المضيافين الذين عرفوا قيم الضمير الإنساني قبل أن تبدأ الحضارة.


ورغم كل ذلك، فقد نجح الحكم الشمولي في قتل روح الشعب وإذلاله، وخنق المبادرات الفردية والجماعية، ومحاربة الموهوبين والمتميزين، بينما سيطر المنافقون والفسدة على مقدرات هذا الوطن وموارده من خلال تشريعات مشوهة ومتضاربة، وسياسات فاشلة ومتخلفة، وحكم بوليسي قمعي، يلاحق الناجحين حتى يتعثروا، ويحمي الراشين والمرتشين، ينهشون موارد الوطن وثرواته ويقتسمونها فيما بينهم، بدءاً من مهزلة توظيف الأموال التي قامت بمباركة من الدولة ومعجبين مسئوليها، الذين زينت أسماؤهم كشوف البركة، مروراً بنهب أراضي الدولة في الساحلين الشمالي والشرقي والمدن الجديدة المحيطة بالقاهرة والأسكندرية وتخصيصها لمجموعة محدودة من أقارب معجبين المسئولين والذين ينتمون لشبكة المصالح من الانتهازيين والمنتفعين، وصولاً لضياع أموال البنوك واستيراد المبيدات المسرطنة للتربح الآثم على حساب آهات الألم من المرضى والمثكولين.


إن الفشل العام الذي أصبنا به رغم مواردنا وثرواتنا، يرجعان للفساد الذي استشرى، وسوء الإدارة الذي نراه جلياً في كل إدرات الدولة، والبذخ الحكومي السفيه، وتضييع الموارد في مبايعات كاذبة ومواكب نفاق أصبح الشعب يشمئز منها. وعبر 30 عاما زادت المعاناة حتى فاقت قدرة الشعب المصري على الاحتمال،رغم أنه في نفس الفترة لم ندخل في حروب أو نعاني من كوارث طبيعية، بينما نجحت دول كثيرة تتشابه معنا في الظروف بل كانت أقل منا حظاً – نجحت في تحقيق نقلة تنموية رفعتها لتدخل أو تقترب من مصاف الدول المتقدمة، واكتفينا نحن بالمسكنات والجرعات الإصلاحية المغشوشة والأكاذيب والنفاق والتهليل لإنجازات وهمية والطنطنة حول ريادة تخيلية، حتى سبقتنا دول صغيرة في الإعلام والصناعة والزراعة والبحث العلمي. عبر 30 عاما من الزمان رأينا إنجازات النظام الشمولي وحكم الفرد تتحدث عن نفسها:
( مصر – مبارك 1981 – 2018 )


أكثر من نصف الشعب المصري يعيش الآن تحت خط الفقر ونسبة كبيرة لا تستطيع توفير مجرد العيش الحاف.
انهار الجنيه المصري ليساوي اليوم 22% من قيمته عام 1981.
استفحل الغلاء وتزايدت أسعار السلع الأساسية بصورة غير مسبوقة.
استشرت البطالة حتى جلس أبناؤنا على الأرصفة والمقاهي بلا عمل أو أمل في المستقبل.
تدهورت الصحة العامة نتيجة السموم والمبيدات المسرطنة.
تدهورت الخدمات الصحية المجانية حتى اقتصر العلاج على القادرين و الوزراء وأعضاء البرلمان
تدهورت العملية التعليمية وازدادت الأعباء التي تتحملها الأسرة حتى أصبح الحديث عن التعليم المجاني نكتة سخيفة، وأصبحت مصر تحتل مركزا متأخرا في مؤشر التنمية البشرية وعادت فتدهور موقعها ليصبح قرب ذيل القائمة!
تضاعفت أعداد المعتقلين لتصل إلى 100 ألف معتقل خلال فترة ربع قرن.
انهار الإعلام المصري حتى أصبح أبناؤنا يشاهدون فقط القنوات العربية والأجنبية.
استشرى الفساد ليسيطر على كل أنشطة الدولة ويصل لأعلى مستويات الحكم ويصبح النهب المنظم هو القاعدة وليس الاستثناء.
أصبحت الرشوة والمحسوبية هي أساس قضاء الحاجات في المصالح الحكومية سواء في إصدار التراخيص أو استخراج مستندات أو التعيين أو العلاج أو تسيير أية إجراءات.
ضعف تأثير مصر الإقليمي عربياً وإفريقياً وهزل وزنها الدولي حتى أصبحت مجرد تابع يروج للسياسات الأمريكية في المنطقة.
أصابنا وباء من الفشل العام حتى أصبحنا نحصل على الأصفار في كل المجالات
وقفت عقارب الزمن مع بطء إجراءات التقاضي وشعور المواطن العادي بصعوبة الحصول على حقوقه ما لم يكن له ظهر يسنده وساد الشعور بالظلم
استشرت البيروقراطية حتى خنقت كل نشاط أو مبادرة، وأصبح التعامل مع الحكومة وأجهزتها مصدراً للمعاناة والعذاب الذي يطول لسنوات. وتسببت البيروقراطية والفساد الحكومي في انهيار مركز مصر التنافسي ، وتقلصت الاستثمارات الأجنبية واستشرى الركود الاقتصادي نتيجة لسياسات الجباية والبلطجة مما أدى لازدياد معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.
نتيجة لطبيعة النظام التي تكرس تجميد الأوضاع وتخليد المسئولين وتوريث المناصب، أصبحت الدولة تعاني من عملية انتخاب عكسي، يطرد أفضل عناصر المجتمع ويحاصرهم ويدفع فقط الأبناء والأقارب والأصهار والمنافقين والفاسدين وضعاف الأداء لمقاعد الحكم والإدارة في كل مجال.
أصبحنا نعاني من ازدواجية كاملة في كل جوانب الحياة، بين تشريعات فاسدة تمنع واستثناءات صارخة تفتح الأدراج ومعها الأبواب الخلفية لكل طريق مسدود.
ضاعت مواردنا نتيجة للمظهرية التي تهدر طاقات الوطن في رسم صور مزيفة للواقع ومحاولة تجميل الفشل وتصويره على أنه إنجازات وتكريس الإعلام الوطني في غسيل مخ الشعب وتغييبه عن الحقائق.
استشرت العنوسة حتى هددت النسيج الأخلاقي للمجتمع بظواهر مستجدة مثل الزواج العرفي الذي نشأ نتيجة عجز الشباب عن تكوين مستقبلهم وفتح بيوت لهم.
استمر الحزب الحاكم في احتكاره السلطة بينما يتغني بأزهى عصور الديمقراطية ويتشدق بازدهار التعددية، رغم أن الأحزاب محاصرة، والحزب الحاكم يصطنع أغلبية برلمانية زائفة رغم أن الشعب لم يعطه سوى 38% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2000.
الاحتكارات الاقتصادية وزواج السلطة والمال في تحالف يعاني الشعب من آثاره المدمرة في كل المجالات.


ومع كل هذه الأعراض لجأ أبناؤنا للهجرة بكل السبل، الهجرة العقلية بالانغماس في الإدمان والتطرف، ومحاولات الهجرة إلى الخارج لدرجة أن يلقي أبناؤنا بأنفسهم في أمواج البحر رغم أنهم لا يعرفون العوم، من أجل التخلص من الركود الخانق الذي سجن أبناءنا وراء قضبان البطالة. عندما يصبح حلم أي شاب أن يسافر للعمل في الخارج من أجل أن يبني مستقبله، فهذا يعني أن البقاء والعيش في مصر– على أرض الوطن – أصبح مرادفاً لهدم المستقبل وضياع أعمار البشر في ملهاة سوداء عبثية.


نحن نؤمن أن كل هذه الأعراض التي يعاني منها الوطن يقف وراءها مرض أساسي مزمن، هو الشمولية وحكم الفرد الذي حول 80 مليون مصرياً من مواطنين ينتجون ويضيفون للعمل الوطني بصورة خلاقة، إلى رعايا يتلقون التوجيهات وينفذون التعليمات دون أن يكون لهم رأي أو تأثير على صناعة القرار أو صياغة مستقبل الوطن. ومن أجل أن نترك حكم الفرد ونتجه إلى تفعيل حكم الشعب، لابد أن نضع دستوراً جديداً ينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع، دستوراً يوازن بين السلطات ويضمن استقلال السلطتين التشريعية والقضائية ويكفل حقوقا متساوية لكل المصريين




ومن هنا جاءت رؤيتنا وحلمنا
رؤيتنا للحل .. وحلمنا لمصر 2018


نحن نحلم بمصر المستقبل، مصر قوية متقدمة، يحكمها شعبها الحر بنفسه، دون وصاية أو تبعية. مصر وقد استعادت عافيتها واسترجعت مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، لتشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية.


سوف نتواصل معاً يشد أزر بعضنا البعض،احزاب وحركات سياسية فى مقدمتها الجمعية الوطنية للتغيير , وكل مخلص لهذا الوطن , ونقسم معاً على تغيير هذا الواقع الأليم من خلال تطبيق منهج التفكير العلمي والبعد عن المظهرية والمسكنات والجرعات. سنخوض معاً مسيرة التغيير والتطوير وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس عصرية سليمة، من أجل تحقيق هذا الحلم القومي النبيل، والمشروع، والممكن.


نعم .. ليست لدينا عصا سحرية، ولكن برنامجنا بسيط: التحول من حكم الفرد إلى حكم الشعب، التحول من الحكم الشمولي البوليسي إلى الديمقراطية الحقيقية، خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهراً نضع فيها أسس بناء وطن عصري. وبينما اكتفى الحزب الحاكم بإعلان بعض النيات الطيبة الغامضة مثلما فعل على مدى 29 عاماً تدهورت خلالها الحياة السياسية حتى احتضرت معظم الأحزاب أو تم تجميدها، جاءت وعود الحزب الحاكم مطاطية لتمنع الشعب من حق المساءلة والمحاسبة، كنا الحزب الوحيد فى الانتخابات الرئاسية الماضية 2005 الذي تقدم ببرنامج محدد للتحول الديمقراطي بمواعيد معلنة لكل خطوة.


برنامجنا من سبتمبر 2018 – سبتمبر 2018


اصدار عفو عام عن كل المعتقلين والمسجونين فى قضايا سياسية - اكتوبر 2018


· إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين – أكتوبر 2018.
· استقلال القضاء وألغاء وزارة العدل اكتوبر 2018.
· إطلاق حرية تكوين الصحف ومراكز استطلاع الرأي وإلغاء قانون حبس الصحفيين – أكتوبر 2018.
· انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية بعد أقرار مشروع مباشرة الحقوق السياسية الذى تقدم بة 100 نائب فى مارس 2018 ورفض البرلمان مناقشتة – ديسمبر 2018
· يتم رفع القيود عن تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية لتصبح بمجرد الإخطار بدءاً من يناير 2018
· تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة تمثل كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد للبلاد في مارس 2018، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتقديم مشروع دستور جديد عصري في خلال ستة أشهر، يطرح بعدها على الشعب في صورته النهائية للاستفتاء عليه في سبتمبر 2018.
· تفكيك شبكة الفساد، وإعلان حالة عفو عام فى قضايا الفقر .
· إطلاق حرية إنشاء وسائل الإعلام في فبراير 2018، وبدء إعادة هيكلة الصحف القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بحيث تخرج عن تبعيتها للحكومة ووزارة الإعلام، وتبدأ في العمل كمؤسسات مستقلة تقوم بدورها في الرقابة الشعبية في خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
· العمد والمحافظين بالانتخاب الحر المباشر يناير 2018.
· الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر 2018 ليتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبة طبقاً للدستور الجديد.


الضمانات
ونتيجة لضعف الدستور الحالي وقصوره، بما يمنع الشعب من محاسبة الحاكم إن أخل بالتزاماته، سوف نوقع وثيقة ضمانات هامة، تخول مجلس الشعب خلال فترة المرحلة الانتقالية – وإلى حين وضع دستور جديد يتدارك هذا القصور، تخول مجلس الشعب – في حالة كوني رئيساً للجمهورية خلال الفترة الانتقالية – تخوله في إقصائي عن الحكم بموجب التصويت بأغلبية الثلثين إن لم أقم بتنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية التي التزمت بها في برنامجي في المواعيد المحددة لكل بند.


الحكومة الإنتقالية

ومن أجل الاستفادة من كل الطاقات الخلاقة في الوطن بصرف النظر عن موقعها الحكومي أو انتمائها الحزبي، فسوف تأتي حكومة الفترة الانتقالية لتضم كفاءات من كافة التيارات السياسية بما فيها بعض الشخصيات الموجودة الآن على الساحة – حال موافقتها – مثل الدكتور محمد البرادعى والدكتور احمد زويل وغيرهم لتتمكن هذة الكفاءات تنفيذ طموحاتها الإصلاحية. كما سوف تضم الحكومة بعض أسماء لامعة لعلماء مصريين حازوا التقدير الدولي ويرحبون بأن يفيدوا بلادهم بعد أن اضطروا في السابق للهجرة هرباً من الجو المسموم الذي يتسبب في ظاهرة الانتخاب العكسي ... بعض هؤلاء العلماء حاول العودة إلى مصر لتنفيذ أحلامه ... ولكن تلك الأحلام للأسف حالت بينها وبين التحقق على أرض الواقع قوى الفساد والإفساد والبيروقراطية ...


حقوق المواطنة والحريات العامة

وعلاوة على الإصلاحات السياسية السابقة نلتزم بحقوق الإنسان والمواطنة وبدعم الحريات العامة من حرية الرأي والعقيدة وحرية ممارسة العبادات, وصيانة حقوق الاقليات عبر منظومة إصلاحية تضمن للجميع الاتى :



ضمان حرية الرأي.
ضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات.
إلغاء الخط الهمايوني ووضع قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة.
إطلاق حرية المشاركة السياسة لطلاب المدارس والجامعات.
إطلاق حرية التجمع والتظاهر السلمي.
مكافحة التعذيب في السجون والأقسام.
القضاء على ظاهرة الإيقاف الاشتباهي والحبس الاحتياطي.






همومنا كمصريين


-1تحسين مستوى الدخول

كما نأخذ الضرائب من القادرين، لابد أن يحصل غير القادرين على دعم مادي يوفر لهم العيش الكريم. وفي نفس الوقت، لابد أن نعمل على تحسين مستوى الدخول من خلال:
1. خفض الضرائب وإلغاء الرسوم المستحدثة ورفع الأعباء البيروقراطية عن الأنشطة الاقتصادية من أجل نمو الشركات القائمة وزيادة الاستثمارات الجديدة.
2. إنشاء بنك للفقراء لتمويل المشروعات الصغيرة التكاملية وتشبيكها بكيانات مركزية تتولى أعمال التصميم والتسويق ووظائف الإدارة المركزية.
3. تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الإقراض البنكي للمشروعات بناء على دراسات جدوى حقيقية بعيداً عن المغالاة في الضمانات مع إلغاء تجريم التعثر ما دام لم ينشأ عن سوء نية.
4. تحسين تنافسية المنتج المصري من خلال العمل على أربعة محاور: تطوير ثقافة الأعمال، مساعدة الشركات على تطوير قدراتها وبنيانها المؤسسي، تطوير بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الاقتصادية وتنقية التشريعات.


2 - البطالة

الموارد البشرية هي أغلى ثروة تمتلكها الأمة. وجلوس أبناؤنا في المنازل وعلى الأرصفة والمقاهي دون عمل هو جريمة في حق الوطن وإهدار لموارد نفيسة لابد أن نحسن استغلالها.


بداية لابد أن يحصل العاطلون على إعانة بطالة حتى لا يظلوا عبئاً على أسرهم التي ذاقت الأمرين أثناء تعليمهم.وقد تضمن برنامجنا عام 2005 مبلغا تقديريا للاعانة قدرة 150 جنيها وندرس الان زيادتة أو مضاعفتة فى أطار أن يكون المبلغ مقابل تدريب تحويلى يخضع لة كل مستحق لمدة عامين على الاكثر .. وعلى المدى القصير والمتوسط، سوف نطلق مجموعة من المبادرات لتنمية الطلب المحلي وتنشيط الاقتصاد بما يضمن إعادة الحيوية لنشاط القطاع الخاص لاستيعاب نسبة من العاطلين. وعلى المدى الأبعد، فإن سياساتنا التي تهدف لنمو الاقتصاد ورفع القبضة الحكومية الخانقة عن النشاط الاقتصادي سوف تؤدي لنمو الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة من أجل تحقيق نقلة نوعية ترفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 9% سنوياً بما يوفر فرص عمل جديدة تستوعب العاطلين من خلال شبكة قومية للتدريب والتأهيل والعمل.


3 - التعليم

ونعتقد أن الموازنة العامة والمبالغ المخصصة للتعليم والموجودة بالفعل لا تكفي لتعليم كل طفل مجاناً بكفاءة، فميزانية التعليم 25 مليار جنيهاً بواقع 1666 جنيه لكل طالب فالمشكلة هى أن إهدار هذه الموارد وسوء إدارتها يتسبب في تدمير مستقبل الوطن. سوف نرفع الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة 50% من أجل تحسين الوضع المادي والمهني للمعلمين ونستعين بالجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة لإدارة المدارس بكفاءة تضمن وصول كل جنيه للطالب. سنطور مناهج تنمي المهارات والإبداع وليس الصم والحفظ، فتنتفي الحاجة لضياع ميزانية الأسرة على الدروس خصوصية التى تنفق من دخلها أكثر مما ينفق من الموازنة على التعليم !!


4 - البيروقراطية والفساد

من المؤسف أن حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة تركت لنا ترسانة معقدة من قوانين تم تمريرها في منتصف الليل وتحت جنح الظلام ... وهي قوانين كثيراً ما تجافي مع الواقع وتبالغ في التعقيدات الإدارية، واللوائح الجامدة، فتخنق إيقاع العمل في مصر حتى خرجنا من منظومة الأعمال العالمية نظراً لتفاوت سرعة الإنجاز. لقد نشأ الفساد نتيجة لتشوه القوانين وبعدها عن الواقع. وفي نفس الوقت نجد أن أحوال الموظف المصري لا يمكن احتمالها. الآن يجب أن نحسن من دخول الموظفين ونضع دستوراً عصرياً جديداً ونعيد تصميم نظم الدولة الإدارية وننقي التشريعات للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري. لابد من ترسيخ استقلال القضاء والبرلمان، بما يضمن إحكام الرقابة على السلطة التنفيذية والقضاء على الفساد، لنبني وطناً يتساوى فيه الكبير والصغير أمام القانون.


5- الرعاية الصحية

مظلة الرعاية الصحية المجانية لابد أن تشمل الجميع وتصل لكل مكان. بدلاً من الفساد وسوء الإدارة، سوف نشجع القطاع الخاص والأهلي على إدارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات الطبية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية. كل من يعمل سوف يسدد جزءاً يسيراً من راتبه نظير التمتع بمظلة حقيقية للتأمين الصحي بينما تتولى الدولة سداد فاتورة العلاج والدواء نيابة عن أي مواطن غير قادر من خلال صندوق التأمين الصحي بدلا من انفاقها على علاج المعجبين و أسرهم !!


ولأننا ندرك أن المواطن المصري يعاني اليوم من البطالة والفقر والغلاء وسوء الخدمات التعليمية والصحية، فقد وضعنا برنامجاً يضمن تحسين الدخول والخدمات الأساسية، وإعادة تنشيط الاقتصاد المصري والقضاء على الفساد والبيروقراطية من خلال إعادة تصميم نظم الدولة وتنقية القوانين واللوائح من التضارب والتعسف. ولوضع برنامجنا الاجتماعي موضع التنفيذ:


6 – الموازنة العامة للدولة


من الميزانية العامة للدولة ... نعد بتخصيص:
· 10 مليارات جنيهاً من ميزانية الدولة للإنفاق على إعانة البطالة والشبكة القومية للعمل والتدريب لتمويل تقديم 250 – 300 جنيهاً شهرياً للعاطل بشرط انتظامه في برنامج تدريب تحويلي يؤهله للحصول على عمل في خلال عامين.
او منحة عبر بنك الفقراء منحة قدرها خمسة الاف جنية لمرة واحدة حال تقديمة ما يفيد بوجود مشروع صغير جدى . توافق علية ادارة البنك وتربطة بغيرة من المشروعات الصغيرة خاصة فى اطار المشروعات فى صحراء مصر ومحافظات الصعيد والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء
· 12 مليار جنيهاً عن المخصص الحالي - لتمويل الشبكة القومية للتأمين الصحي بحيث يتمتع كل مواطن بخدمات طبية عالية الجودة ومجانية في المستشفى الخاص أو العام المناسب لحالته والقريب لسكنه بصرف النظر عن إمكانياته المادية – أكرر ... علاج مجاني بالمستشفيات الخاصة أو العامة المناسبة تبعاً للحالة الطبية وليس للقدرة المادية للمواطن.
· 37 مليار جنيهاً للإنفاق على التعليم – بزيادة 12 مليار جنيهاً عن الميزانية الحالية –بحيث يتمتع أبناؤنا بتعليم مجاني – من خلال مدارس خاصة أو حكومية بإشراف الدولة وضمانها لجودته – تعليمٍ ينمي قدراتهم ومهاراتهم الفكرية والشخصية والعملية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.
· 2,5 مليار جنيهاً إعانة زواج– بواقع خمسة آلاف جنيهاً لكل أسرة حديثة بما يمكن مليون شاب وشابة من الزواج ويقضي على مشاكل العنوسة والزواج العرفي والتدهور الإخلاقي الذي أصاب مجتمعنا نتيجة لعدم قدرة الشباب على الزواج , شريطة ألا يكون المستفيد سبق لة الحصول على اعانة البطالة أو المنحة المقدمة من بنك الفقراء لدعم المشروعات الصغيرة ..


هذه الخدمات الاجتماعية وغيرها مثل تحسين نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي تتطلب موارد إضافية وقدرها 35 مليار جنيهاً نعد بتوفيرها من خلال
· إلغاء وزارة الإعلام وإعادة هيكلة الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية.
· إلغاء الإنفاق على الأمن السياسي الذي كانت تستخدمه الحكومات البوليسية في حصار قادة الفكر والرأي والأحزاب والتيارات السياسية واختراقها وترويعها، مع استحداث شرطة مكافحة الإرهاب.
· ترشيد استخدام الطاقة بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء وتشغيلها بالغاز الطبيعي وكذلك بالنسبة لسيارات النقل الجماعي.
· القضاء على البذخ الحكومي والإنفاقات غير المعتمدة – وهذا البند الأخير وحده ضج الجهاز المركزي للمحاسبات منه في تقريره الذي أوضح وجود حوالي 8 مليار جنيهاً مصاريف حكومية غير معتمدة ومشبوهة.
· وقف تصدير الغاز والبترول المصرى الذى يتم دون الاسعار العالمية وترشيد مصادر الطاقة الاخرى والاهتمام بالطاقة البديلة



بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #4
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

مشروع الغد لاستشراف المستقبل

ولأن حلمنا ببناء دولة عصرية لابد أن تدعمه رؤية واقعية فقد وضعنا مشروعاً لاستشراف المستقبل والعبور إلى الغد وهذا المشروع يرتكز على المحاور الرئيسية التالية:

· أ - التنمية البشرية بما يضمن الاستفادة من الطاقات البشرية الخلاقة لأبناء مصر.
· ب- إطلاق الاقتصاد المصري لتصبح مصر قوة اقتصادية إقليمية وعالمية بما يرفع من مستوى الدخول ويوفر فرص العمل لمليون مواطن سنوياً.
· ج - الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر مثل:
1 - موقع مصر العبقري في وسط العالم وفي مركز التقاء الشرق بالغرب.
2 - الإرث الحضاري والثقافي الضخم لمصر بما يجعلها مركزاً للإشعاع على العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي.
3 - المقومات الطبيعية لمصر من شواطئ ممتدة ومناخ معتدل معظم شهور العام.
4 - النيل العظيم وخصوبة التربة المصرية وتميز الحاصلات والفواكه والخضروات المصرية.
5 - ربط مراكز البحث العلمي والجامعات المصرية بالصناعة للاستفادة من الجهد البحثي في تطوير الصناعة والزراعة والخدمات.


د - وفي مواجهة الركود وتدني مستويات المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية نتيجة لتخبط السياسات وسوء الإدارة التي تتخذها حكومة الحزب الحاكم بما أدى لإهدار موارد مصر، تقدم حزب الغد بمشروع متكامل للإصلاح الاقتصادي ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لكل مواطن مصري. وهذا المشروع يعتمد على خلق البيئة المشجعة للعمل الاقتصادي وتنمية تنافسية المنتج المصري، والبعد عن الجباية وإدارة الاقتصاد بالأساليب البوليسية. ويقوم المشروع على حزمة من السياسات التي تحفز من نمو الطلب المحلي وتنمية الصناعات الصغيرة وتشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر، ويحسن من توزيع الدخل بين فئات المجتمع، لضمان مستوى الحياة اللائق لكل أسرة مصرية.


فى مواجهة الازمة الاقتصادية :
ونرتكز في برنامجنا لبناء اقتصاد وطني يعبر بنا إلى مصاف الدول المتقدمة على عدة محاور هم :



1- سياسات تنمية الطلب المحلي.
2- سياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
3- خفض الضرائب وتوحيدها لتنشيط الاقتصاد.
4- سداد مستحقات موردي الحكومة لإعادة الحيوية للاقتصاد.
5- مواجهة البيروقراطية المعوقة للإنتاج وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.
6- سياسات وحوافز لتشجيع المشروعات الصغيرة التكاملية المشبكة وتخصيص نسبة 25% كحد أدنى من مشتريات الجهات الحكومية تخصص للشراء من المشروعات الصغيرة.
7- سياسات تيسير الإقراض للمستثمر الصغير والمتوسط.
8- سياسات وحوافز لتنمية القدرة التنافسية للشركات المصرية.
9- حوافز لتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد المصري وخاصة في المجالات الاستراتيجية التي يمكن لمصر أن تكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية وضخ طلب حكومي في القطاعات الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها.
10- البعد عن تجريم التعثر التجاري ما دام لم ينشأ عن سوء نية.
11- مواجهة قضيتي الإحتكار والإغراق لما لهما من آثار مدمرة على الاقتصاد المصري.


12- تقديم المنح والمزايا للتطوير المؤسسي والإداري والمعلوماتي والهيكلي في القطاع الخاص.
13- أن تصبح مصر مركزاً للاستثمار والتصنيع والتجميع وتقديم الخدمات والتجارة الدولية والإقليمية
14- تشجيع الاقتصاد العائلي ودعمه ورفع الأعباء الروتينية أو الملاحقة الضرائبية له ما دام في حدود الاكتفاء الذاتي للأسرة.
15- تعويض المزارعين الذين انتزعت منهم أراضيهم بأراض مستصلحة مجهزة ببنية أساسية وشبكة ري – مع دعم مادي لحين الإنتاج – ضمن مشروع قومي لإقامة مجتمعات جديدة متكاملة ومجهزة بالخدمات.
16- تخفيف ديون المزارعين وتخفيض المصاريف البنكية الباهظة التي تفرض عليهم.
17- ربط الصناعة بمراكز البحث العلمي والجامعات
18-الاعتماد على أسلوب الأهداف والأداء والنتائج في إعداد الموازنة العامة
19-ضخ طلب حكومي على صناعات التقنيات المتقدمة
20-دعم تسجيل علامات تجارية للحاصلات المصرية المتميزة
21-دعم الزراعات العضوية التي لا تعتمد على الكيماويات أو المبيدات
22-تسجيل السلالات الزراعية المصرية النادرة
23-دعم أنماط جديدة من السياحة المصرية وتخصيص بعض قرى الساحلين الشمالي والشرقي للسياحة طويلة الأجل لأصحاب المعاشات من الدول الغنية
24-تمويل دراسات جدوى لمشروعات تكاملية مدروسة تناسب كل محافظة حسب المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها – ووضعها في أيدي المستثمرين والترويج لها محلياً وعربياً وعالمياً.


ومن أجل القضاء على البيروقراطية والفساد


1. تحسين دخول الموظفين الحكوميين للقضاء على الرشوة
2-إعادة تصميم نظم الدولة الإدارية وتبسيط الإجراءات للقضاء على التعقيدات وسد الثغرات
3- إمكانية إنهاء معظم الإجراءات الحكومية بالتليفون أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بالبريد العادي
4- كل نشاط مسموح عدا ما أتى في شأنه نص صريح بالمنع أو التنظيم - افتراض الصدق في كل مواطن
5- تنقية التشريعات من التضارب وتوافقها مع العرف والواقع
6- تفكيك شبكة الفساد والمصالح
7- مصالحة قومية وإعلان حالة عفو عام
8- سرعة إجراءات التقاضي ومتابعة تنفيذ الأحكام
9- استقلال السلطة القضائية وإلغاء وزارة العدل لضمان التوازن بين السلطات
10- إلغاء وزارة الإعلام لضمان استقلال الإعلام
11- الرقابة النيابية والشعبية من خلال أجهزة الإعلام
12- تمكين البرلمان من الرقابة الحقيقية على السلطة التنفيذية وسحب الثقة من الحكومة.
13-التحول نحو اللامركزية في الإدارة والتخطيط والإنفاق والتكافؤ في فرص التنمية بين كل أجزاء الوطن.


سياستنا الدولية
ورغم اهتمامنا الأساسي بإعادة بناء مصر داخلياً، فإننا نؤمن أيضاً بأهمية أن تستعيد مصر ثقلها الإقليمي والدولي بصورة تكفل الأمن القومي المصري وتحافظ على المصلحة الوطنية. نؤمن أن وزن مصر الدولي هو انعكاس لامتيازها الداخلي، وبأن إصلاح الشأن الداخلي المصري هو خطوة أساسية لحماية المصالح واستعادة الحقوق العربية. وقد اهتم البرنامج بالتعرض للقضايا التالية:
1- وضع السودان ودول حوض النيل على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية لأهميتها بالنسبة للأمن القومي المصري.
2- العمل على حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة تكفل استعادة الحقوق الشرعية لشعب فلسطين.
3- إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق ومواجهة كافة أشكال الاحتلال للاراضى العربية
4- تطوير الجامعة العربية وانشاء محكمة عدل عربية.
5- تفعيل التعاون الاقتصادي مع دول أوروبا.
6- المطالبة بإصلاح آليات الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق العدالة وتفعيل الشرعية الدولية.
7- تفعيل السوق العربية المشتركة ونزع اسلحة الدمار الشامل وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها اسرائيل.
8- تفعيل الدبلوماسية الشعبية والتأثير على دوائر صنع القرار العالمية من خلال تعدد القنوات الرسمية والشعبية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.


البرامج المحلية
ومن خلال جولاتنا في كافة محافظات الوطن من خلال حملة طرق الابواب استلهمنا العديد من البرامج من أهل كل محافظة، بما يؤكد ضرورة أن تأتي خطة الدولة من أسفل إلى أعلى، ومن البرامج المحلية التي نتبناها:
2. عودة وضع بورسعيد كمدينة حرة تمهيداً لوضعها كمركز عالمي للتجميع والتصنيع والتجارة وإعادة التصدير والشحن والخدمات اللوجيتسية.
3. مشروع تطوير الدلتا – الدلتا الجديدة.
4. مشروع تطوير القرية المصرية.
5. مشروع تطوير المحلة الكبرى صناعياً.
6. مشروع تطوير الصعيد سياحياً واقتصادياً وزراعياً.
7. مشروعات تنمية سيناء وأصلاح أوضاعها هيكليا ورفع الضغوط عن أهلها ومنحهم أولويات فى حصص التنمية وعوائد الاستثمار السياحى والتعدينى فيها
8. رد حقوق ابناء النوبة المشروعة وتعويضهم عما تعرضوا له خلال سنوات التهجير..


تنمية التنافسية المصرية
تعاني مصر من تدهور التنافسية نتيجة لمجموعة من العوامل:
1- ثقافة الأعمال لا تواكب التطورات العالمية.
2- ضعف القدرات المؤسسية للشركات.
3- هيكل العديد من الصناعات مفكك بما يؤثر سلباً على الشركات العاملة في الصناعة.
4- سوء بيئة الأعمال من بنية أساسية وخدمات مصرفية وشبكة معلومات ائتمانية.
5- تخبط التشريعات والسياسات الاقتصادية والتعقيدات البيروقراطية واللوائح المتخلفة تحرم الشركات المصرية من الوصول للإيقاع العالمي للأعمال وتخرج مصر من الاقتصاد العالمي بسبب تفاوت معدلات الأداء.


أولا : مشاكل خاصة بثقافة الأعمال
· ضعف روح الإبداع وشيوع المثلية والتقليد
· ضعف روح المبادرة والمغامرة التجارية
· التركيز على الجوانب المادية –مثل الآلات والمباني- وعدم الاهتمام بالنواحي الفكرية –مثل البحوث والتسويق والتنمية البشرية- والتي تشكل جل القيمة المضافة في الاقتصاد الجديد
· الفردية في القرار وعدم الميل للتفويض
· الاهتمام بالكم على حساب الكيف
· عدم الميل للتنفيذ من خلال الغير


ثانياً : مشاكل داخلية خاصة بالشركات والتي تعاني من:
· التقليد وعدم القدرة على الإبتكار والإبداع مما يضعف من قدرة المنتج المحلى على الصمود امام المنتجات الأخرى سواء في السوق المحلى أو العالمي.
· ضعف الهياكل التنظيمية وتشوهها وذلك لأنها تعد في معظم الشركات هياكل شكلية ليس لها دور فعلي في الشركة خاصة في عملية صنع القرار الذي يرتكز على صاحب الشركة أو مديرها.
· غياب نظم المعلومات الإدارية في الشركات، والتركيز على النظم المحاسبية وبهدف أساسي ألا وهو تقليل الأعباء الضريبية مما يؤدي إلى عدم توافر المعلومات الصحيحة عن الوضع المالي والتجاري للشركة.
· عدم توفر اقتصاديات الحجم.
· الاهتمام بالإنتاج الكمي دون النظر للقيمة المضافة أو الجودة.
· الاهتمام بالاستثمار في خطوط الإنتاج والمباني والأراضي دون التسويق أو البحوث والتطوير.
· عدم وجود رؤية واضحة ومتسقة وطويلة المدى وغياب التخطيط الاستراتيجي حيث تتغلب إدارة اومواجهة المشكلات اليومية على وقت الإدارة.
· عدم التركيز في نشاط واحد وتعدد الأنشطة والتخصصات تبعاً لما يطرأ، وبالتالي توزيع الموارد المادية والإدارية بصورة غير فعالة.
· الإنتاج أولاً ثم محاولة بيع المخزون الراكد وغير المتوافق مع احتياجات السوق.
· عدم وجود نظم مستقرة للجودة.
· التركيز على المنافسة السعرية وليس على التمايز.


ثالثا: مشاكل تتعلق بهيكل الصناعات
· تعاني العديد من الصناعات في مصر من طول دورة رأس المال والسبب الرئيسي في ذلك هو العوائق البيروقراطية وخاصة في الشركات التي تعتمد على استيراد مدخلات أو مواد خام، وكذلك بسبب الركود العام في السوق مما يدفع المصنع أو المنشأة الخدمية إلى تقديم فترات ائتمان طويلة تقلل من كفاءة رأس المال.
· ليس هناك برامج تدريبية علمية لصناعات معينة مثل صناعة الجلود مما يؤثر على جودة المنتجات وبالتالي الوضع التنافسي لهذه الصناعات في السوق المحلي والعالمي.
· ومن أهم المعوقات أيضا ضعف شبكات التوزيع مما يؤثر على وصول المنتجات إلى المستهلكين في الزمان والمكان المناسبين.
· سوء تمركز الصناعات ، حيث أننا نجد تمركز عدد كبير من الشركات لتستهدف شريحة معينة من السوق بحيث تقوم كلها بتصنيع نوعية معينة من المنتجات دون غيرها مما يؤدى إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذه الشركات.
· ضعف وتخلف نظم المواصفات القياسية وعدم وجود جهات حيادية لاعتمادها.
· ضعف التجمعات الصناعية والتجارية وعدم قدرتها على التأثير على القرار الحكومي.
رابعاً: مشاكل تتعلق ببيئة الأعمال
· ضعف النظم التعليمية والتدريبية ووجود فجوة بين ما يحتاجه سوق العمل وبين ما تفرزه العملية التعليمية.
· ضعف الطلب المحلي وشيوع الركود.
· عدم وجود سوق صرف حقيقي، مما يؤدي إلى التذبذب الدائم في سعر الصرف والذي له بالغ الأثر على القدرة التنافسية لمصر والشركات العاملة داخلها، وازدواجية أسعار العملة بين سعر حقيقي وآخر دفتري.
· مشاكل التمويل وضعف وتخلف القطاع المصرفي، والإصرار على وجود ضمانات تغطي قيمة التمويل رغم أن العالم كله يكتفي بدراسة قدرة المشروع على النجاح وسداد القروض، مما يضعف مناخ الاستثمار في مصر ويجعله يتركز في قطاعات بعينها مثل قطاع الإنشاءات لأنها توفر للبنوك الضمانات المطلوبة بحكم وجود الأرض التي يقام عليها المشروع.
· عدم وجود مكاتب للاستعلام الائتماني، مما يؤدي إلى مشاكل تجارية تتحول إلى مشاكل جنائية تثقل المحاكم بملايين القضايا.
· عدم وجود شركات متخصصة في تأمين مخاطر الائتمان.
· ضعف نظم المعلومات الخاصة بكل قطاع، مما يؤدي إلى عدم معرفة حجم السوق المحلي أو أسواق التصدير وتكرار المشروعات.
· تشوه صورة رجال الأعمال أمام الرأي العام وتربص وسائل الإعلام بحالات الفشل والتعثر.
· عدم وضوح السياسات الحكومية وسوء التخطيط وعدم وضوح الرؤية مما يؤدى إلى التخبط في القرارات وبالتالي التأثير السلبي على صناع القرار داخل شركات القطاع الخاص.




· الفجوة بين معدل تطور البيئة الإدارية والبنية التحتية للأعمال والتطور الذي شهده نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي Rate Mismatch ، فرغم زيادة ناتج القطاع الخاص من 10 مليار دولار عام 1987 وهو ما كان يمثل 25% من الناتج المحلي، إلى 75 مليار دولار عام 1998 وهو ما مثل 75% من الناتج المحلي، إلا أن التطور في بيئة الأعمال والإصلاح السياسي والحوكمة الديمقراطية والبنية التحتية لم يتوافق معه، مما شكل سقفاً يصعب تخطيه في النمو.


· تجريم التعثر الاقتصادي وعدم وجود آليات تساعد المتعثر وتحميه.
· كثرة الإجراءات البيروقراطية العقيمة مما يؤدي إلى خروج مصر عن الإيقاع العالمي لإنجاز الأعمال Dis-syn ch.
· ارتفاع نسب الضرائب وكثرة أنواعها مما يكبل المشروعات بإعباء مالية وإدارية قد تؤدي لفشل المشروع.
· الفساد الحكومي وفساد المحليات وتوفر سلطة تعطيل المشروعات للعديد من الجهات التي يحكمها في النهاية موظفون ذوي دخل ضعيف مما يدفعهم لابتزاز أصحاب الأعمال.
· المصاريف الخفية وغير المخططة والأعباء الإضافية.
· ازدواجية القوانين والنظم الإدارية واللوائح التنفيذية بين ما هو "ممنوع" وبين ما هو "ممكن". بحيث تصل الأمور إلى أنه من المستحيل الالتزام بحرفية القانون.
· صدور القوانين والتوجيهات بصورة فوقية دون دراسة عملية أو واقعية تأخذ في الحسبان مشاكل التطبيق أو رأي العاملين في الصناعة، مما ينتج عنه في كثير من الأحياتن استحالة تنفيذ تلك القوانين ويؤدي إلى الازدواجية التي أشرنا إليها. وهنا نقدم فكرة "أن المشرع لا يصنع القانون – بل يكتشفه لتحقيق أكبر قدر من المواءمة والعدالة".
· المنافسة غير العادلة التي يواجهها من يلتزمون بحرفية القانون من أولئك الذي يعملون في الخفاء أو يتلاعبون في التزاماتهم الضريبية أو الفنية أو القانونية.
· صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط.
· عدم التعامل بوسائل الاتصال البريدية أو الإلكترونية بل ضرورة حضور المستثمر بنفسه ومثوله أمام العديد من من الجهات لشهور طويلة.
· التشوهات الجمركية والحوافز العكسية.
· تشجيع الإنتاج وليس الاستهلاك أو التسويق، رغم أن الاستهلاك هو الغاية النهائية لأي نشاط اقتصادي، وهو الذي يقود ويوجه جميع العمليات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، ومحاباة التصنيع على حساب التسويق في الحوافز الضريبية وفي الخطاب الحكومي، فعادة ما نسمع عبارات تشجع المصنعين مثل "المصنعين الشرفاء"، بينما تستهجن بل وتجرم التسويق مثل "التجار والمتلاعبين".
· عدم وضوح الرؤية إذا ما كنا في اقتصاد حر أم موجه، فكثيراً ما نسمع عن "ضبط الأسواق"، و"الحملات التموينية"، وغيرها من الخطابات المنفرة والتي تدل على الميل لإدارة الاقتصاد بصورة بوليسية.
· سياسات حمائية تؤدي لضعف الدافع لاكتساب القدرة التنافسية، مع معاقبة الشركات التي تستخدم مدخلات أجنبية في ظل عولمة المشتريات.


خصائص الشركات التي نجحت في تطوير التنافسية العالمية
وقد لوحظ أن هناك بعض الشركات التي اكتسبت القدرة على التنافسية العالمية في مجالات صناعة السجاد وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية المزروعة بطريقة عضوية، وتتميز تلك الشركات بتواجدها في الأسواق العالمية تسويقاً وأحياناً تصنيعاً، كما تهتم تلك الشركات الناجحة بالاستثمار في المكون الفكري والمعنوي والقيمة المضافة وتنمية قدرات إدارية وهياكل حقيقية، وبوجود قيادة ذات رؤية استراتيجية متفتحة، كما تبين أن بعض تلك الشركات قد اكتسب وضعية تفضيلية نتيجة لاقترابه من دوائر صنع القرار مما يسهل له تخطي العقبات البيروقراطية بتوجيهات عليا.


سياسات تنمية القدرة التنافسية
وبناءا على ما سبق، فإننا سوف نطبق حزمة من السياسات التي تنعكس بصورة إيجابية على تطوير التنافسية المصرية ونخص بالذكر بعض النقاط الأساسية التالية:
· العمل على إصلاح العملية التعليمية في أقرب فرصة.
· توجيه الحوافز والطلب الحكومي بحيث يكافأ وتشجع المشروعات والشركات التي تستثمر في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتنمية البشرية والنظم والتسويق وغيرها من مجالات الاستثمار الفكري والتطوير المؤسسي، التي لها أثر كبير على القدرة التنافسية للشركات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل.
· القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حتى يتم القضاء على المعوقات البيروقراطية التي تضعف كثيرا من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ، وتعد أيضا من عوامل طرد الاستثمار الأجنبي.
· توحيد الضرائب في ضريبة واحدة يتم سدادها بطريقة ميسرة وفعالة، وأيضا إعادة تقييمها على أسس موضوعية وشفافة لكي لا تصبح عبئا على المستثمر يتفنن في الهروب منه بالطرق الغير شرعية.
· تخفيض الجمارك على الواردات من المواد الخام والسلع الرأسمالية وذلك بغرض خفض تكلفة إنتاج المنتج المصري وبالتالي انخفاض سعره مما يدعم قدرته التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.
· إزالة العوائق الإجرائية التي تتسبب في خروج الاقتصاد المصري من الإيقاع العالمي للأعمال.
· لابد أن تهتم الشركات بالاستثمار في المجلات المعنوية مثل البحوث والتطوير، تدريب العنصر البشري والعمل على تطوير مهاراته باستمرار.
· قيام الشركات بدراسة الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية بشكل علمي مما يؤدي إلى تحديد الهدف بشكل دقيق ، ويتضمن ذلك أيضا دراسة أذواق المستهلكين وأيضا كسب ثقتهم.
· "اكتشاف القوانين" الملائمة بدلاً من اختراع قوانين لا يلتزم بها أحد.
· تشجيع التجمعات السلعية واستشارتها قبل صياغة القوانين التي تمس عملها.
· تشجيع إقامة المشروعات التي تحسن من بيئة الأعمال مثل مكاتب الاستعلام الائتماني، خدمات التحكيم، التأمين ضد مخاطر الائتمان.
· الربط بين الصناعة ومراكز البحث العلمي في الجامعات لتعويض ضعف قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في البحوث والتطوير.
· تطوير السياسات المصرفية والعمل على توحيد سعر الصرف بصورة واقعية وفعلية.



تنمية المشروعات الصغيرة التكاملية

وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة



تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية في العديد من دول العالم في مراحل النمو الاقتصادي المختلفة، ووجود هذه المشروعات وحيويتها هو دليل على ديناميكية الاقتصاد وقدرته على التجدد المستمر. كما انها تمثل المستوعب الأساسي للعمالة وتساهم بفعالية في التجديد والابتكار. ففي المتوسط تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المنشآت في بلدان العالم المتقدم والنامي. فعلى سبيل المثال توضح الإحصاءات المتاحة عن بعض دول العالم العربي أن عدد المنشآت الصناعية التى تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 95% في مصر وتوضح البيانات المتاحة أن الأمر لا يختلف كثيراً في معظم دول العالم.


من مراجعة تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالاستعانة بالعديد من البحوث الميدانية حول أسباب التعثر بين عملاء الصندوق ظهرت العوامل التالية:
مشاكل متعلقة بالقدرة التسويقية: مع تزايد المنافسة محلياً وعالمياً، أصبح التسويق يحتاج للعديد من أسباب النجاح، من علامات تجارية، دعاية، بحوث تسويق، شبكات توزيع، تمويل لحسابات العملاء، خبرات متخصصة ومكلفة. كما أن هذه المشروعات الناشئة لا تملك سمعة تجارية وليس لديها الكوادر المحترفة في المبيعات والتسويق.
مشاكل متعلقة بصغر الحجم Dis economies of Scale: والتى تمنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التى يتمتع بها امثالهم من المنشآت الكبيرة في كافة المجالات، وارتفاع الأعباء الإدارية بالنسبة لحجم الإنتاج الصغير.
مشاكل متعلقة بصعوبة الحصول على مدخلات الانتاج: فالمنشآت الكبيرة قد يكون لها فرص نفاذ أفضل لأسواق المدخلات والائتمان والعمالة والبنية المعلوماتية والتكنولوجيا مقارنة بالحال بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والسبب في هذا أن موردى مدخلات الانتاج يجدون التعامل في المنشآت الكبيرة ايسر وارخص واكثر اماناً من التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشاكل متعلقة بالتحيز في السياسات الحكومية: في العديد من البلدان وخاصة في البلدان النامية نجد أن سياسات الحكومة متحيزة لصالح المنشآت الكبيرة. فنجد ان الأنظمة القائمة والقوانين واللوائح المطبقة تميز المنشآت الكبيرة. ومع وجود بيروقراطية غير كفء نجد ان تكلفة المعاملات تزداد بشكل كبير مما يعني ان المنشآت الكبيرة فقط هى القادرة على التعامل مع مثل هذه التكلفة (Lau, 2000).
ضعف الهياكل الإدارية.
عدم القدرة على الاستثمار في نظم المعلومات وأنشطة البحوث والتطوير R&D


وفي سبيل التغلب على هذه العقبات فإننا نعتزم أن نضع السياسات التي تشجع ربط قطاع كبير من هذه المشروعات الصغيرة لكيانات كبيرة تكاملية باستخدام أحد البدائل التالية:


أولا: الاعتماد على شركة قائمة وناجحة في أحد المجالات وتتولى تنمية مجموعة من الموردين المحليين لكي تحتضنهم وتعتمد عليهم في شراء الصناعات المغذية والتكميلية للصناعة التي تقوم بها، وبالتالي تقل الحاجة للاستثمار في التسويق، ويتم تحفيز الشركات الكبيرة مزايا تفضيلية ومنح للتطوير وقروض ميسرة تتناسب مع مدى مساهمتها في تنمية الصناعات الصغيرة. وهذا البديل يساعد في حل مشكلة الصناعات المغذية ويسهم في تعميق نسبة المكون المحلي، وهو يناسب المشروعات ذات الطبيعة التكاملية.


البديل الثاني: ويناسب المشروعات ذات الطبيعة التنافسية، وهنا ننصح بتشجيع قيام شركات إدارة وتسويق تصبح كيان ذو حجم اقتصادي معقول تدور حوله عدد من المشروعات الصغيرة ذات النشاط المتشابه، كما هو موضح في الشكل 1 ويتكفل هذا الكيان المركزي بالأعباء الإدارية والإجرائية والتسويقية وإدارة المشتريات وتوفير المواد الخام والتدريب والإرشاد المالي وشراء السلع الرأسمالية المعاونة وأيضا البحوث والتطوير وتوفير التصميمات ونظم الجودة والتوزيع كل هذا بصورة مركزية تضمن الوصول لاقتصاديات الحجم التي تعظم من فرص النجاح للمشروعات. ويتم اقتسام القروض المقدمة من الصندوق بين الكيان المركزي والمنشآت الصغيرة التي تعمل حوله. كما يمكن أن يكون هذا المركز شركة ربحية (تمتنع عن منافسة المنشآت الصغيرة بحكم غرضها) أو في صورة تجمع تعاوني أو جمعية غير هادفة للربح.




ومن خلال ربط المشروعات الصغيرة بكيان كبير بصورة نضمن الاستمرارية والوصول لحجم اقتصادي معقول، ويتم توزيع الأرباح بصورة عادلة على جميع الأطراف ، وفي هذه الحالة يوجه جزء مناسب من القروض لشركة الإدارة وتقوم بإدارة القروض والإتفاق مع البنك على الجزء الذي سيتم إقراضه إلى المشروع الصغير تبعاً لدراسات الجدوى، حيث يستثمر الكيان الكبير حصته من القروض بتوظيفه في أنشطة التسويق والبحوث والتطوير.




الشبـاب



لأن الشباب يشكلون أغلبية السكان وهم معقد آمال الأمة في الحاضر والمستقبل، فقد جاء أغلبية مؤسسي الغد من الشباب، يستوعبون مستجدات العصر ويستشرفون آفاق المستقبل، وقد طالب برنامج "الغد" بالعديد من الإصلاحات التي تستجيب لطموحات سباب الوطن ومنها:


توفير العمل المناسب للشباب عن طريق الخطة القومية لمواجهة البطالة.
إصلاح التعليم في مراحله المختلفة من أجل تسليح الشباب بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العصرية والمستقبلية.
تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الطلابية، والعمل السياسي داخل الجامعة لبناء شخصيتهم السياسية ودعم قدرتهم على تحمل مسئولية بناء المستقبل.
إطلاق حرية الشباب في إدارة مراكز الشباب والأندية، والتجمعات الثقافية الشبابية، والقضاء على تدخلات الجهات الإدارية والأمنية.
مواجهة مشاكل الإدمان والتطرف عن طريق حزمة من السياسات المتكاملة التي تواجه التطرف بالحوار، والخواء الفكري بالتنمية الثقافية، ومشكلة الانتماء بتأصيل حقوق المواطنة في العمل والحياة الكريمة اللائقة والمشاركة في الحكم.


المرأة



نحن نؤمن أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة الحبيبة، ولا غد بدونها، ولابد من تنمية دورها وتصحيح وضعها في المجتمع، من خلال سياسات متكاملة، تضمنها البرنامج نذكر منها:
العمل على تعديل القوانين والتشريعات وتفعيلها بحيث تضمن حقوق المرأة في مجالات العمل خاصة حق المرأة في العمل، وحقها في الحصول على أجر عادل متساو مع الرجل.
تفعيل تأهيل المرأة من خلال برنامج تأهيل مهني وتسويقي للسيدات العائلات للأسر.
دعم برامج ومشروعات الأسر المنتجة وخصوصاً التي تهتم بالسيدات المنتجات (في الريف).
إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من مائة امرأة بإنشاء دور حضانة.
إعطاء حق للزوج الأجنبي لمصريـة للحصـول عـلى الجنسـية (إذا رغب)، كما تمنح الزوجة الأجنبية للزوج المصري الحق في الحصول على جنسيتها.
مواجهة مستنيرة للأفكار الرجعية التي تهدف للانتقاص من مكانة المرأة في المجتمع.
الإهتمام إعلامياً وثقافياً بإعلاء قيم وفكر المساواة واحترام المرأة.


حرية الرأي وتحرير الإعلام وتنمية الإنتاج الثقافي



· هل تعجب لتكريس عشرات الصحف والقنوات التليفزيونية والإذاعية لتزييف إنجازات الحكومة ونفاق المسئولين وتأليه الحكام؟


إدراكاً منا بأهمية الإعلام في تشكيل ضمير الأمة ووجدانها، تقدم الحزب بسياسات واضحة لتحرير الإعلام المصري ومنها:
احتكار الدولة لوسائل وقنوات الإعلام تسبب في قتل الفكر والإبداع، وجعل أبناءنا يفضلون الحصول على الخبر الصادق والتحليل الأمين والترفيه الممتع من المحطات الأجنبية التي يجدونها أكثر مصداقية من عشرات المحطات المصرية الحكومية المكررة والمملة والفارغة من المضمون.
لابد من خصخصة جميع وسائل الإعلام من صحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والبنوك على الاستثمار طويل المدى في هذا المجال بحوافز موضوعية.
ويرى الحزب ضرورة توقف الدولة عن احتكار أجهزة الإعلام أو فرض الوصاية عليها، ويوصي البرنامج بإلغاء وزارة الإعلام، وبإطلاق حرية إنشاء الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون.
أهمية إنشاء قناة فضائية أو أكثر لمخاطبة شعوب العالم - خصوصاً العالم الغربي - لنقل وجهات نظرنا في القضايا الهامة، لمواجهة طوفان الإعلام المشوه لصورة العرب والمسلمين في العالم الغربي.
تقديم الحوافز للإنتاج الثقافي والفني ليعود مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي، والنهوض بالصناعات الثقافية مثل صناعة السينما المصرية والكتاب وصناعات تطوير المحتوى.



تنمية صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات



قدم برنامج الحزب مشروعاً قومياً لتحقيق ثورة التكنولوجيا والمعلومات، لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية ومواجهة تحديات العصر. كما أبتكر الحزب فكرة ضرورة وضع تشريعات خاصة لمواجهة جرائم التكنولوجيا والغش المعلوماتي، وذلك لحماية البنوك والاموال والمعلومات والأسرار وحقوق الملكية الفكرية. ويؤمن الحزب أن صناعة البرمجيات هي صناعة واعدة ولابد من رعايتها، كما تناول برنامج حزب "الغد" آثار إتفاقية حقوق الملكية الفكرية على الصناعة المصرية وخاصة صناعة الدواء والبرمجيات.


الصحة

يتناول برنامج حزب "الغد" القضايا المتعلقة بالصحة لأنه بدون مواطنين اصحاء لا يمكن بناء الغد ولقد اعتمد البرنامج المبادئ والأهداف التالية:
· جودة الرعاية الصحية هي أحد المتطلبات الأساسية لتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن المصري.
· مشكلة رداءة وتدهور الخدمات الصحية ليست مشكلة إمكانيات بقدر ما هي مشكلة إدارة وغياب رؤية شاملة للتطوير بأهداف محددة.
· لابد من إقامة نظم تأمين صحي شامل يتحمل القادر جزءاً منها وتتحملها الدولة عن غير القادر والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول النامية والعربية والأوروبية.
· ضمان وصول الخدمات الصحية في كل بقعة مأهولة من الوطن.
· وظيفة الدولة هي ضمان توفر الخدمات الصحية والرقابة على تقديمها ولا تتدخل بنفسها في الإدارة ضماناً للمنافسة وتقليص الفساد.
· الدولة تتعاقد مع كافة المستشفيات الخاصة لعلاج المستفيدين من التأمين الصحي وتسعير الخدمات الطبية طبقاً لتصنيف هيئة ضمان جودة الرعاية الصحية.
· إنشاء هيئة لضمان جودة الرعاية الصحية وتصنيف المنشآت الصحية.
· تشجيع شركات "إدارة الخدمات الطبية" للتقدم لتأجير وتشغيل المستشفيات العامة بما يضمن المنافسة للوصول لأعلى كفاءة وأفضل خدمة صحية.
· ضمان مواجهة وعلاج المشاكل الصحية المزمنة مثل العيوب الخلقية في الأطفال وزراعة الكبد.
· تحسين ظروف العاملين في منظومة الخدمات الطبية بما يشمل الأطباء والممرضين والوظائف المساعدة.
· الاهتمام بتطوير مهن التمريض وعلوم إدارة المنشآت الطبية.
· نشر شبكة طبيب الأسرة لتشمل كل المواطنين.
· تشجيع أبحاث الدواء وتقديم منح للبحوث والتطوير.
· توفير العلاج الفعال لكل الأمراض سواء بتشجيع إنتاجه محلياً أو تيسير استيراده من الخارج.
· تدخل الدولة لتشجيع إقامة مراكز طبية بالمناطق النائية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
· الاهتمام بالبيئة من هواء وماء وصرف صحي والرقابة على أساليب الزراعة ومقاومة الآفات بحيث نضمن خلوها من السموم والمواد المسرطنة وتشجيع الزراعة الحيوية.
· الاهتمام بتغذية الأطفال قبل الدراسة وفي المدارس الحكومية والرقابة على الوجبات للتأكد من صلاحيتها ومحتواها الغذائي.


المشروع القومي لمكافحـــة الإدمـــان



تناول الحزب كافة أبعاد وأسباب قضية الإدمان على أساس أنها قضية تتعلق بالأمن القومي، وذلك من خلال مشروع قومي بهدف الوصول "لمصر خالية من الإدمان عام 2020م" حدد فيه الحزب دور جميع مؤسسات المجتمع ومنها المؤسسة الأمنية، والأسرة، المدرسة، والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتوعية والتثقيف.


ذوي الاحتياجات الخاصة



من علامات تحضر الشعوب، هو رقي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك انفرد حزب "الغد" بالمشروع القومي لرعايتهم ودمجهم في المجتمع والذي يهدف إلى:
وضع وإضافة مادة في قانون العقوبات تغلظ عقوبة سب المعاق أو وصفه بنوع الإعاقة التي يعانى منها حتى ولو كان هذا الوصف حقيقياً.
9- إزالة الأفكار الخاطئة التي تحيط بقضية المعاق، وتكوين روابط ومؤسسات وجماعات ضغط للدفاع عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.
10- تشديد عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض حال أن يكون المجني عليه فيها معاقاً رجلاً كان أو سيدة.
11- كفالة الحقوق السياسية للمعاق كناخب وكمرشح والنص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على إعداد لجان انتخابية خاصة في الأدوار السفلية للمعاقين حركياً.
رفع النسبة القانونية لفرص العمل للمعاقين من 5% إلى 10% في الحكومة أو القطاع الخاص.




حماية البيئة "وطن نظيف لغد افضل"




يرى الحزب أهمية الحفاظ على البيئة لأنها ملك لأبنائنا، وضرورة الحفاظ على البيئة من ماء وهواء وتربة من التلوث بأنواعه وكذلك ضرورة الحفاظ على السلالات الأصيلة وعلى التنوع البيولوجي وحماية التوازن الإيكولوجي. ويأتي هذا عن طريق:
12-تنمية الوعي البيئي لدى المواطنين بدءاً من مرحلة الطفولة وباستخدام وسائل الإعلام.
13-توفير البدائل الآمنة بيولوجياً لمنشآت الأعمال بأسعار تفضيلية للحفاظ على التنافسية وفي نفس الوقت حماية البيئة.
14-تشجيع الزراعة الحيوية بدون مبيدات أو كيماويات.






هل تريد أن تضمن مستقبلاً زاهراً وآمناً لأولادك، يتساوى فيه الجميع أمام القانون، يعملون بحرية واطمئنان في ظل نظم إدارية متطورة، يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وينعمون فيه بالعيش الكريم؟


ختاما وأخيرا
هذة بعض رؤيتنا لانقاذ مصر .. وهى بعض من برامجنا لا تنفصل عن برنامج حزبنا الغد للاصلاح الذى قدمناة عام 2005 ومازلنا نطورة ليصلح لمصر المستقبل
نعم ... نحن ننظر الى المستقبل وندعو لمصالحة قومية ... نصفح عما مضى , ونتسامح فيما كان , وما لم يكن , وما كان يجب ان يكون .
سوف نكرس كل طاقاتنا لا للعتاب أو المحاسبة عما فات , بل على بناء المستقبل الذى ننشدة ونستحقة .


نعم يؤرقنا الشوق لوطن عظيم , ومعا سوف نبنى بإذن اللة هذا الوطن لنحقق حلمنا النبيل والمشروع والممكن






اللهم ولي هذا البلد الطيب من يصلح أحوالة ... اللهم ولي أمورنا خيارنا .. ولا تول أمورنا شرارنا ... آمين




والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ..






إهــــداء


الى زوجتى جميلة فى يوم مولدها




د . أيمن نور











بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #5
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

الاخوان والسلفيون على مقاعد فردى الاسكندريه 2018


الاخوان والسلفيون على مقاعد فردى الاسكندريه 2018 الإخوان يدفعون بنوابهم السابقين على مقاعد فردي الإسكندرية.. ويدعمون الخضيري.. والنور السلفي يترشح على القوائم




عبد المنعم الشحات يترشح بالمنتزه..والإخوان يدعمون منافسه حسني دويدار أمين حريات المحامين بنفس الدائرة

أبرز مرشحي الإخوان: حمدي حسن ومصطفى محمد مصطفى وصابر أبو الفتوح ومحمدي سيد احمد ومحمود عطية

الغول يرشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب بعد ثوره 25 يناير 2018


الغول يرشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب بعد ثوره 25 يناير 2018عشرات الفلول بينهم الغول ومتهم بموقعة الجمل.. وقائمة حزبية وحيدة





شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح لإنتخابات مجلسى الشعب والشورى، إقبالا متوسطا فى بعض المحافظات ، وكبيرا فى محافظات أخرى ، وكانت الظاهرة اللافته للنظر تقدم عدد كبير من فلول الحزب المنحل رغم الدعوات لتطبيق قانون الغدرعليهم ، ومنعهم من الترشح ، فيما غاب الشباب والأحزاب بشكل ملفت للنظر فى معظم المحافظات .
وشهدت لجنة تلقي طلبات الترشيح بالجيزة مشاجرات بين المتقدمين والموظفين، وأشتكي المتقدمين من ضيق المقرات بمجمع المحاكم وعدم التنظيم في تلقي الاوراق وقيمة التأمين، فيما وافقت اللجنة على اثبات صفة العامل من النقابات المستقلة.
وقال المستشار ’’اسامة شاهين ’’ رئيس اللجنة انهم لديهم تعليمات بقبول كافة اوراق المرشحين سواء فردية او حزبية او قوائم ائتلافات او تحالفات، واشار رئيس لجنة تلقي اوراق مرشحي مجلس الشعب رشدي عمار الى ان اللجنة تلقت اكثر من 90 مرشحاً حتى الساعة الواحدة ظهرا لايوجد بينهم اي من مرشحي الأحزاب او القوائم الحزبية .
وفى محافظة القاهرة أغلقت اللجنة المشرفة أبوابها بعد تقدم 130 مرشحا بأوراقهم.


وفي السياق ذاته ، أغلقت اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على تلقى أوراق مرشحى مجلس الشورى أبوابها ،على 7 مرشحين فقط ، جميعهم علي المقاعد الفردية المستقلة، في ظل غياب جماهيري كان متوقعا مع فتح باب الترشح .


وفى سوهاج شهدت اللجنة العليا للانتخابات إقبالا شديدا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل للتقديم بأوراقهم علي قوائم الفردي لمجلس الشعب ، بينما شهد التقدم لخوض انتخابات مجلس الشورى إقبالا ضعيفا .


كما شهد المجمع الانتخابى إقبالا شديد من المراة للتقدم بأوراقهم فى أول يوم.


وفى السويس, تقدم اليوم اثنا عشر مرشحا بطلبات الترشح وكان أغلبهم من العمال المستقلين .


ولم تتلق اللجنة أية أوراق ترشح لقوائم حزبية أو حتى مرشحين حزبيين, كما لم تتلق اللجنة أية طلبات ترشح من فلول الوطني حتى الآن وذلك برغم تصريحات فلول النظام والاعضاء السابقين بخوض الانتخابات.
أما في شمال سيناء تقدم ثمانية مرشحين فرديين لمجلس الشعب أولهم المرشح محمد ابو الحديد من مركز بئر العبد للجنة تلقى طلبات مرشحين مجلس الشعب .


وفى الإسكندرية, شهدت لجنه تلقى الطلبات الترشح اقبالا كبيرا حيث تلقت طلبات ترشح من 100 مرشح مستقل، في حين لم تتلق إلا قوائم حزب وحيد وهو مصر الفتاه الذى تقدم أحد اعضائه على النظام الفردى .


وكان حزبا الحرية والعدالة والنور قد أعلنا أنهما سيتقدمون بقوائم مرشحيهم قبل غلق الباب بثلاثة ايام.


وشهد أول أيام الترشيح حضور عدد من اعضاء الحزب الوطنى المنحل للتقدم بأوراق ترشحهم كمستقلين وكان ابرزهم ، ’’طارق طلعت مصطفى ’’ عن دائره سيدى جابر، والذى حضر مندوب عنه و’’علاء رشاد ’’ عن دائره مينا البصل، و’’صلاح رمضان ’’عن دائرة العطارين.


وفى قنا تلقت اللجنة المشرفة على الإنتخابات ’’ 60 طلبًا للترشح مابين مستقلين وتابعين للحزب الوطنى المنحل ،علي قوائم الفردي في الساعات الاولي لفتح باب الترشح بمحكمه استئناف قنا.


وكان أول المتقدمين للإنتخابات ’’عبدالرحيم الغول’’ نائب الوطني المنحل بنجع حمادى ، ورئيس لجنه الزراعه بالمجلس السابق، وصهره ’’حسين فايز ابوالوفا ’’ من دائره دشنا والوقف، الذي دفع به الوطني في الإنتخابات السابقه، ولم ينجح


ومن أبرز الشخصيات التي تقدمت بأوراق ترشحها ’’رفاعي عبدالوهاب’’ ’’و’’أحمد الجبلاوي’’، ، و’’مصطفي النحاس’’، و’’فتحي قنديل ’’ وجميعهم أعضاء سابقين فى الحزب المنحل .


وفي السياق نفسه ، أعلنت اللجنه المشرفة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشوري، تقدم 4 اشخاص يدخلون السباق علي القائمه الفرديه .


وفي حلوان تقدم في صباح اليوم رمضان عمر عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة بحلوان بأوراق ترشحه للجنة المشرفة علي تلقي طلبات الترشح لمجلس الشعب القادم عن دائرة حلوان بالقاهرة , ليصبح العضو الوحيد الذي يرشح نفسه عن الحزب في اليوم الأول لتلقي طلبات المرشحين للانتخابات .


وقال عمر في تصريح أنه أحد مرشحي الحرية والعدالة عن التحالف الديمقراطي من أجل مصر عن النظام الفردي في الوقت ذاته, مشيرا أنه كان أحد مرشحي الجماعة السابقين في الانتخابات البرلمانية 2018 علي مقعد العمال، وأضاف أنه وصل لجولة الإعادة أمام علي الجوهري مرشح الحزب الوطني المنحل ورئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربي إلا أنه قرر الانسحاب في آخر لحظة التزاما بقرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات الانتخابية وذلك عقب قيام أعضاء الوطني السابقين بالتلاعب في نتيجة الأصوات وتزويرها .


وفي بني سويف, شهدت الساعات الأولى لفتح باب تلقى طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بمجمع المحاكم إقبالا من فلول الوطنى حيث كان اول المتقدمين ثلاثة نواب للحزب الوطنى المنحل النائب السابق لدائرة مركز وبندر بنى سويف على البكرى سليم عمال من فلول الوطنى والمتهم فى “موقعة الجمل” الشهيرة ويشغل حاليا رئيس الاتحاد العام لشباب القرى على مستوى الجمهورية، ثم تبعه النائب السابق هشام مجدى عضو مجلس الشورى عن دائرة ناصر والواسطى عمال ومن فلول الحزب الوطنى وكان من بين المرشحين النائب السابق العمدة احمد مختار من دائرة ببا ومن فلول الوطنى ويعتبر مختار من قرية صفط راشين مسقط النائب السابق سعد عبود كرامة فئات والغريب ان قرية عبود تقدم منها نبيل عبدالرحمن الجارحى محامى بالنقض فردى مستقل عن دائرة ببا وسمسطا والفشن والدكتور محمد الفزارى صيدلي من نفس قرية النائب سعد عبود.


وفى نفس الدائرة تقدم سعداوى على القاسى من قرية القاسى بمركز الفشن والذى سبق الترشيح فى مجلس الشعب فى عام 2000 وكان عضوا بالمجلس المحلى الاسبق كما تقدمت سلوى حوته بأوراقها لمجلس الشعب عن دائرة سمسطا والفشن وببا فردي وهى احدى السيدات التى تقدمت فى مجمع الانتخابي فى 2018 للحزب الوطنى وعبدالجواد حامد فئات بدائرة بنى سويف واهناسيا كما تقدم ابوالخير عبد اللطيف مأمور ضرائب مستقل فردى.


وفي البحر الاحمر شهد اليوم الاول من باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بالبحر الاحمر تقدم 23 مرشحا لمجلسى الشعب والشوري بينهم 21 مرشحا لمجلس الشعب ومرشحين اثنين للشورى وقد تاخر فتح باب تلقي الطلبات نحو ساعتين بسبب عدم تجهيز المقر الخاص بتلقى الطلبات وتغييره لاكثر من مرة بالاضافة الى عدم وجود شهادات القيد بقاعدة بيانات الرقم القومى للمتقدمين للترشيح .


وخلال تقديم اوراق الترشح تقدم بطلبات الترشيح اثنين من قيادات الحزب الوطنى المنحل وهم اشرف عابد عضو مجلس محلى الغردقة سابقا والذي تقدم علي مقعد الفئات، ومصطفى العباسى الذى ترشح فى الانتخابات السابقة على قوائم الوطنى ووصل لمرحلة الاعادة، فيما تقدمت العضوتان السابقتان على مقعدى الكوتة باوراق ترشيحهما لخوض انتخابات مجلس الشعب .


وفي الفيوم, تقدم “11″ عضوا للترشح على مقعد الفئات وعضو “واحد” على مقعد العمال فى دائرتي الفيوم وطامية .


فى حين تغيبت القوائم الحزبية عن التقدم بمرشحيها ترقبا للوضع الراهن .


فى الوقت ذاته لم يتقدم أى مرشح لعضوية مجلس الشورى حتى الساعات الأربع الأولى من فتح باب الترشح .


هذا وقد أكد كمال هاشم سكرتير إتحاد العمل بحزب الوفد بالفيوم , أنة سيخوض الانتخابات بشكل فردى رغم أنة وفدى وذلك لان حزب الوفد طالبة بدفع 3000 جنية للجنة العليا بالحزب مقابل إدراجه على قائمة الحزب .













شهدت لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلسي الشعب والشورى بالإسكندرية اليوم أول قوائم لأحزاب حيث قام حزب النور السلفي بتقديم قائمتين بمرشحيه لانتخابات مجلس الشعب وقائمه أخرى لمجلس الشورى كأول حزب يتقدم بقوائم منذ فتح باب الترشح.

وشهدت اللجنة أيضا نزول حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الفردي ودعم بعض المرشحين المستقلين من خارج الحزب والجماعة.

ودفع حزب الحرية والعدالة بعدد من المرشحين على المقاعد الفردي وهما محمود حسن عمال مينا البصل وحمدي حسن فئات مينا البصل وهو المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين سابقا و مصطفى محمد مصطفى عمال المنتزه وهو عضو سابق لمجلس الشعب إخوان مسلمين وصابر أبو الفتوح عمال محرم بك عضو سابق لمجلس الشعب إخوان مسلمين ومحمدي سيد احمد عمال الرمل عضو سابق لمجلس الشعب إخوان مسلمين ومحمود عطية فئات محرم بك

كما أعلن الحزب التحالف مع كل من المستشار محمود الخضيري -نائب رئيس محكمة النقض الأسبق – على مقعد الفئات بدائرة سيدي جابر، كما أعلنوا دعمهم حسني دويدار، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين بالإسكندرية، على مقعد الفئات بدائرة المنتزه وهي نفس الدائرة التي رشح عبد المنعم الشحات مرشح حزب النور نفسه فيها .

ومن المنتظر أن يتقدم حزب الحرية والعدالة بقوائمه الانتخابية في الغد



أما حزب النور فقد ضمت قائمته عدد من الشخصيات البارزة في الدعوة السلفية مثل الشيخ حسن أبو اليزيد الداعية السلفي وكلا من اشرف ثابت سعد الدين عضو الهيئة العليا للحزب وكلا من محمد رمضان الزغيرى عمال و إيهاب يحى محمد عبد السلام فئات محمد عمال وعوض عبد الشافي عطا الله عمال وامرأة وحيده وهى حنان محمد عطية فئات

وتضم قائمة الحزب للدائرة الثانية كلا من احمد خليل عبد العزيز عضو الهيئة العليا وطلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية للحزب ووكلا من احمد عبد الحميد السيد محمد و اشرف محمد عبد الدايم ومحمد محرم احمد و محمد عبد الفتاح فئات وخالد إبراهيم احمد عمال وميرفت عبد العاطي فئات
كما ضمت قائمة الحزب لمجلس الشورى عبد الله عبد العزيز وأسامة محمد السيد أسامة عطية عبد العزيز عوض عبد الشافي عطا الله وإيمان محمد الصباغ كما تقدم الحزب باثنين من المرشحين الفردي لمجلس الشورى وهما ضياء الدين إبراهيم و إبراهيم رجب عبد الحميد
و من ابرز المتقدمين على قوائم الفردي لحزب النور لمجلس الشعب عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية والذي قدم أوراقه على دائرة المنتزه بدلا من الرمل .. وقال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور أنهم لن يقوموا بترشيح أي من أعضاء الحزب في دائرة الرمل حتى يفسحوا المجال لمرشح الحرية والعدالة وذلك في سياق التنسيق بين الحزبين وحتى لا يحدث تنافس بين الإسلاميين بعضهم البعض


كما تقدم حزب مصر الثورة، الذي أسسه محمود مهران، بقائمتين واحدة عن الدائرة الأولى على رأسها مصطفى إبراهيم مهران والثانية عن الدائرة الثانية و على رأسها كارم السمان.


وتقدم حزب الغد جبهة موسى بقائمته على الدائرة الأولى والتي تضم السيد متولي فئات وسوريا سرور عمال واحمد مبارك مصطفى فئات وحمدي كامل إبراهيم عمال واشرف إبراهيم شعبان فئات ومحمد عبد الفتاح عمال



بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #6
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

النظام الفردى هو الأمثل مع الانتخابات وليس القوائم


النظام الفردى هو الأمثل مع الانتخابات وليس القوائم الشوبكى النظام الفردى هو الأمثل مع الانتخابات وليس القوائم

الأحد، 23 أكتوبر 2018 - 02:03


الدكتور عمرو الشوبكى
كتب أحمد زيادة





قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النظام الأمثل للتعامل مع الانتخابات البرلمانية كان النظام الفردى، وليس القوائم، موضحا أنه كان لابد أن يكون تقسيم الدوائر كثلث للقوائم وثلثين للفردى عكس النظام الحالى، والذى خلق جوا من المشاحنات والخلافات داخل الأحزاب وبعضها البعض ودفع أعضائها لترك الحزب للترشح بحزب آخر بغض النظر عن أى شىء، مبديا تخوفه من عودة فلول النظام السابق فى الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة فى الريف و الصعيد، فأعضاء الوطنى المنحل مازالوا يحملون نفس ثقافة النظام السابق من رشوة وبلطجة وفساد على حد قوله.

وأشار الشوبكى، خلال حديثة لبرنامج "صباحك يا مصر" مع الإعلامية جيهان منصور على قناة"دريم"، إلى أن الانقسامات بين التيارات الإسلامية تصب فى مصلحة الإخوان المسلمين، الذى سيبدو أنه أكثر وسطية واعتدالية، على العكس من الانقسامات فى التيارات المدنية التى ستنتج ضعفا لها، لافتا إلى أن الشعب المصرى لا يزال يتعامل مع مجلس الشورى على اعتباره مجلسا بدون سلطة، رغم توسيع صلاحيات هذا المجلس.

وأوضح الشوبكى، أن البرلمان القادم لن يضيف جديدا على الساحة السياسية حاليا بعد الثورة، لكن حله ليست الطريقة المثلى للتعامل الآن، ولكن حل هذه المشكلة أن تقوم القوى السياسية بإعادة تشكيل نفسها على أسس ديموقراطية جديدة تتيح مشاركة الشباب بها، موضحا ضرورة وجود البرلمان فى الفترة الانتقالية، لضرورة لسن تشريعات تمر بنا من هذه المرحلة.



اقبال محدود فى اليوم قبل الأخيرمن تلقى طلبات ترشيح مجلس الشعب


اقبال محدود فى اليوم قبل الأخيرمن تلقى الطلبات ترشيح مجلس الشعب فى اليوم قبل الأخيرمن تلقى الطلبات إقبال محدود من الأحزاب والأفراد على الترشح بالجيزة






شهدت لجنة تلقى طلبات الترشح بمجلسى الشعب والشورى بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية فى اليوم الثانى عشر , إقبالا محدودا من الاحزاب السياسية والقوائم الفردية ووصلت أعداد المرشحين اليوم على مقاعد الفردى لمجلس الشعب 20 مرشح.
بالإضافة الى 4 قوائم من بينها قائمة للوفد وأخرى للتحالف الشعبى وقائمتين أخريين احداهما لحزب مصر الثورة وأخرى لحزب المصرى الديمقراطى وبذلك أصبحت أعداد المرشحين على المقاعد الفردية منذ فتح باب الترشح 586 مرشحا لمجلس الشعب بينما شهدت لجنة تلقى الطلبات لمجلس الشورى تقدم 16 مرشحا فرديا على دوائر الجيزة وغابت القوائم الحزبية عن مجلس الشورى تقدم عدلى راشد محامى حزب الوفد بقائمة الحزب عن الدائرة الاولى جنوب الجيزة وجاء على رأس القائمة اللواء عبد الوهاب حسن فئات ونافع عبد العزيز فلاح وحمادة صميدة فئات وفوزى عبد الرحمن على فلاح واحمد شكرى حسن فئات واسامة فاروق عبد الجواد عمال وأحمد مصطفى محمد عمال ومنصور على قرنى فئات وشهيرة عبد الشافى ابراهيم فلاح.
كما تقدم حزب التحالف الشعبي بقائمته بالدائرة الاولى لشمال الجيزة وجاء على راسها كريمه الحفناوي فئات علي رأس القائمه و عبد العزيزعلي عبد العزيز التحيوي عمال و عصام السيد كامل عمال واحمد رفعت فئات و محمد زكي إسماعيل عمال و حاتم فتحي حسين فئات و محمد امين إبراهيم يوسف عمال و مصطفي عبد الفتاح امين علي فئات وممدوح صابر سليمان عمال و عبد الله محمد عبد المقصود فئات
ومن جانبها أكدت كريمة الحفناوى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد بأن الحكومة لم تهيئ الاجواء بصورة جيدة لإجراء العملية الانتخابية لافتا الى ان عدم تفعيل قانون العزل سيؤدى الى حصول فلول الحزب الوطنى المنحل على 50% من المقاعد البرلمانية فضلاعن النظام الانتخابى الذى يسمح لثلث المرشحين بالانتخاب الفردي والثلثين الاخرين للقائمة
وأضافت الحفناوى ان التحالف الشعبى ضم حزب التيار المصرى وائتلاف شباب الثورة , مؤكدة ان التحالف الشعبى تقدم 30 قائمة و300 مرشح فردى
كما قبلت لجنة تلقى طلبات الترشح قائمتى حزب مصر الثورة بعد أن طالب المستشار رشدى عمار إرفاق صورة ضوئية من إيصال التأمين فى ملف كل مرشح وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلسى الشعب والشورى قد رفضت قبول قائمة حزب مصر الثورة بسبب صدور ايصال التأمين بقيمة 10000 جنيه عن كل المرشحين للقائمة.
كما تقدمت عزة سيد محمد ابوالنجا مرشحة مستقلة بأوراق ترشيحها لمجلسى الشعب والشورى على مقعد دائرة بولاق الدكرور
كما تقدم الحزب المصرى الديمقراطى بقائمته فى الدائرة الثانية شمال الجيزة والتى جاء على رأسها أيمن أحمد حسن فئات وناجى رشاد عبد السلام عمال وحسن محمد عبد الواحد فئات وعصام الدين عز الدين عمال وعاطف فوزى شنودة فئات وصابر احمد غنيم عمال وعيد حمدى ابراهيم فئات واحمد عبد الرحيم عمال ورندا عمر كاظم فئات حمدى محمد صبحى عمال.






بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #7
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة


عصام العريان علي رأس قائمة الحرية والعدالة الجيزة


21-10-2018



تقدَّم حزب "الحرية والعدالة" بقائمتين لمجلس الشعب بمجمع محاكم الجيزة؛ وذلك اليوم الجمعة وهو اليوم العاشر منذ فتح باب الترشح لمجلسي الشعب والشورى.

تحتوي القائمة الأولى لدائرة أول جيزة على: د.عصام العريان، وعزب مصطفى، وجمعة البدري، وأحمد عبدة شابون، ومحمد فاروق مهني، ومصطفى أحمد سيد، ورزق حواس، وأسامة محمود عواد، وسماح سيد أحمد عبد الخالق، وحامد أحمد محمد علي نصار.

وتحتوي القائمة الثانية لدائرة ثان جيزة على: د. حلمي السيد عبد العزيز الجزار، وخالد محمود محمد محمد الأزهري، وكمال محمود رفاعي أبو عيطة، وعزة محمد إبراهيم الجرف، وأحمد عبد اللطيف أحمد الخولي، ومحمد طه محمود الطويل، وعبد المجيد محمود عمران الأحمر، وأمحمد عبد الرشيد عبد المجيد أحمد، ومحمود سيد شريف عبد العزيز خطاب، وعاطف علي عبد ربه خضيرة.


نادر السيد يتصدر قائمة حزب الوسط بالجيزة

22-10-2018



شهدت لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلسى الشعب والشورى محكمة جنوب الجيزة اقبالا كبيرا فى اليوم الأخير لتقديم الطلبات من القوائم الحزبية والتى جاء على رأسها حزب الوسط وحزب المحافظين.

تقدم حزب الوسط بأوارق مرشحيه لمجلس الشعب فى دائرتى الجيزة حيث ضمت القائمة الاولى الدائرة وسط شعب (علاء الدين البحيري, محسن لبن, عباس رضوان, أيمن العجاجي, محمد قارون محمد علي, الجندي حسن عطوة).

وجاء على رأس القائمة الثانية لاعب كرة القدم نادر السيد ومحمد عدلى ومحمد سلامة ومحمود ايوب منال خيرى وعمرو ابو عوف ومحمد فاروق وسبحان الله جبران وسمير حلمى كامل ومحمد رمضان.

من جانبه، أكد نادر السيد أن مصر ما بعد الثورة بحاجة الى تكاتف جميع القوى الوطنية من أجل خلق ديمقراطية حقيقية.

كما تقدم حزب المحافظين اليوم بقائمة تضم حسن ابوالعينين نائب رئيس حزب الغد الجديد فئات, وفتحي علي محمد داود "فلاحين", وأحمد محمد حسن البشبيشي"فئات", هويدا علي محمد سيد"عمال"عد الفتاح عبد الله مرسي الفقى "فئات", وايمن حسين الليثى عمال وعادل نجاح ابراهيم فئات وفتحى خلف جاد المولى عمال وعادل مجدى حافظ فئات ومحمد على محمد عمال وخالد كامل مصطفى


والدة "محمد زيدان" تخوض انتخابات الشعب في بورسعيد


22-10-2018


تراهن المرشحة رضا نور الدين والدة محمد زيدان، التى تقدمت بأوراق ترشيحها أمس الأول، لخوض انتخابات مجلس الشعب ببورسعيد، على شعبية نجلها لاعب كرة القدم محمد زيدان، لحسم مقعد "الفلاح".

وكانت والدة زيدان ترشحت من قبل فى انتخابات 2018 فى دائرة الشرق، ولكن هانى أبو ريدة وطه الجمل مرشحا الوطنى المنحل بنفس الدائرة، حسما المعركة الانتخابية مبكرا، وحاولت رضا نور الدين أن تنافس على مقعد الكوتة، واصطدمت مرة أخرى بشخصية شهيرة، إذ تم اختيار الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى فى نفس دائرة ترشحها.



بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #8
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

رئيس نادي القضاة يقود حملة لتعطيل الإنتخابات البرلمانية


22-10-2018



هشام رؤف


انتقد تيار الاستقلال القضائي تصعيد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر المحسوب على النظام المخلوع ومساهمته في إشعال الموقف مع المحامين، مؤكدًا أن هناك مؤشرات تثير الريبة حول أن المقصود هو تعطيل الانتخابات البرلمانية.

وكان الزند قد أصدر بيانًا، عصر اليوم، على موقعه بعد دعوته لتعليق العمل بالمحاكم؛ حيث نقل جمعيات المحاكم العمومية إلى النادي النهري بالجيزة، وأعلن على موقع النادي الرسمي عقد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الساعة الثانية مساء غد الأحد بالنادي النهري، تليها الجمعية العمومية لمحكمة الفيوم الابتدائية في الساعة السادسة مساءً بالنادي النهري، والجمعية العمومية لمحكمة الجيزة الابتدائية في الساعة السابعة مساءً بالنادي النهري، والجمعية العمومية لقضاة السويس صباح غد بمحكمة السويس، والجمعية العمومية لقضاة محكمة بنها بعد غد الإثنين بنادي القضاة ببنها.

وقال المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار الاستقلال: "كنت أتمنَّى أن يقتصر بيان نادي القضاة على تفويض أصحاب الثقة الحقيقية وهم قضاة أي جمعية عمومية في إصدار قرار يعبر عن مجموع القضاة، يناسب ما تمر به كل محكمة وليس الإعلان عن تعليق العمل".

وأضاف أنه بالرغم من الاعتداءات التي حدثت خلال الأسبوعين السابقين والتي تصل إلى حدِّ الجرائم والجنايات وفق قانون العقوبات، فإنه من المهم أن نتبصر بما وراء هذه الأحداث، فأنا لا أرى أن مرتكبيها هم المحامون، بالرغم من أن ظاهر الحال يقول غير ذلك؛ فمن المؤكد أن هناك مؤشراتٍ تتضح يوميًّا تهدف لتشويه السلطة القضائية في ذهن المجتمع المصري، ووجود حملة منظمة لتشويه صورة القضاء وترويع القضاة وبث الترويع فيهم؛ حتى يتم التأثير فيهم قبل الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن ما يحدث من غضب متصاعد ليس خلافًا قانونيًّا ولا صراعًا بين المحامين والقضاة، داعيًا كلَّ متعقل وصاحب رأي إلى منع هذه الفتنة، وأن تبدأ وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تفعيل حماية دور العدالة؛ منعًا لانهيار مؤسسة القضاء، والإبقاء على مؤسسة واحدة في البلاد وعدم إكمال الانتخابات.

وقال المستشار رءوف: أرى أننا نُدفع إلى هذه الفتنة دفعًا، فهناك من يفتعل الأزمة وهناك من يدفع المحامين للصدام، وهو ما يجب أن نتعقل إزاءه".

ويرى مراقبون أن المستشار الزند يحاول التغطية على عدم إجرائه انتخابات التجديد الكلي للنادي، والدعوة لانتخابات مخالفة للقانون، والتطاول على المحامين، ورفضه الاستماع لملاحظاتهم على تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.


فلول على قوائم "وفد الجيزة".. ومرشحون ينسحبون اعتراضاً على الترتيب





22-10-2018

شهدت لجنة الجيزة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب مشادات وانسحابات بين أعضاء قائمة الوفد الذين تقدموا اليوم للترشح كما شهدت ترشح عدد من فلول النظام السابق.


ورفض عدد من المرشحين ترتيبهم المتأخر في القائمة ما يؤثر على حظهم في الحصول على المقعد في الانتخابات قرروا الترشح كمستقلين، حيث انسحبت غالية حسن مرسي المرشحة على مقعد العمال احتجاجا على ترتيبها في المؤخرة عازمة الترشح "فردي مستقل".

وضمت القائمة أثنين من فلول النظام هم اللواء سفير نور الذي حصل على مقعد العمال بدائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2018 المزورة التي قرر حزب الوفد وقتها الانسحاب فرفض سفير نور الانصياع لقرارات الحزب ودخل البرلمان وقتها إلا أنه عاد من جديد إلى الحزب بعد الثورة رغما عن نجاحه بالتزوير.

كما ترشح على قوائم الحزب مدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عبد الوهاب خليل مرشح الحزب الوطني عن دائرة أطفيح لانتخابات 2018 المزورة.


"الحرية والعدالة" يجدد قوائمه الانتخابية بالغربية





22-10-2018

جدد اليوم حزب "الحرية والعدالة" بالغربية قائمة الترشح لمجلس الشورى؛ وذلك بعد سحب قائمته أمس حتى يتم إدراج مقعد المرأة، والتي مثلته أم هاشم أحمد عبد السلام.

كما تم استبعاد عبد الجواد شبانة من قائمة الشورى، ليتقدم بأوراقه إلى مجلس الشعب في الدائرة الثانية (المحلة، سمنود، زفتى، السنطة) بدلاً من م. محمود البارة.

وبذلك أصبحت قائمة مجلس الشورى كالآتي: ناجي الشهابي، وعبد الحليم عبد اللاه، وأم هاشم أحمد عبد السلام، وشحاتة عبد الرازق.

كما تم إدراج عوني عرب بدلاً من عبد الجواد طولان بالدائرة الأولى شعب؛ نظرًا للظروف الصحية لطولان.

وبذلك تصبح القائمة الأولى (شعب)، والتي تمثل مراكز (طنطا- كفر الزيات- قطور- بسيون) مكونة من: حسنين الشورة، ومحمد العزباوي، وحمدي رضوان، وأبو المعالي فايق، ومحمود الشاذلي، ود. عبير الشناوي، ومجدي الخولي، وعوني عرب، وصبحي النشار.

بينما تضم قائمة الدائرة الثانية، والتي تمثل مراكز (المحلة- سمنود- زفتى- السنطة) كلاًّ من: م. سعد الحسيني، ومحمد العادلي، وعلاء عزب، ونجاح نابت، وعبد الفتاح الشافعي، والشيخ علي عامر، وعبد الجواد شبانة، ومحمد الشريف، ود. حنان سمك، وخالد الشيخ.
بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #9
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

ميثاق شرف لشباب الإسلاميين حول الانتخابات البرلمانية


22-10-2018



دشن عددٌ من صفحات التيار الإسلامي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ميثاق شرف للتعامل بين شباب التيار في المرحلة المقبلة ودعم كل مرشحي التيارات الإسلامية في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في "الحروب الانتخابية".

وجاء في نص البيان: تعهُّد شباب التيار الإسلامي لمرشحي كل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بألا يدخلوا فيما يُسمَّى "الحرب الانتخابية"؛ لأن هدف كل هذه الأحزاب واحد، وألا ينساقوا للأقلام المشبوهة وأصوات الفتنة التي تحاول الوقيعة بين الإسلاميين.
وأضاف البيان: إن المنافسة الشريفة شيء إيجابي بين الجميع، وينبغي أن يتم الاختيار على أساس الكفاءة.

وتعهد شباب التيار الإسلامي في هذا الميثاق بمعالجة أي خلافات قد تطرأ بين أبناء التيار الإسلامي وألا يكونوا سببًا في إشعالها.

ويشارك في هذا الميثاق عدد كبير من الصفحات الشبابية على "الفيس بوك" للتيار الإسلامي، وهي: حزب "الحرية والعدالة"، "ورابطة الدعوة السلفية"، و"شباب إخوان"، و"ائتلاف شباب مصر الإسلامي" و"جبهة الإرادة الشعبية" و"انت عيل إخواني"، و"أنا مسلم" وشبكة "نبض الإخوان" و"لا لتشويه الإسلاميين" وجبهة "توتير" الإسلامية، و"إحنا سلفيي التحرير"، وغيرها من الصفحات.




ساويرس ورشوة للناخبين .. نصف مليون كارت شحن و 10آلاف محمول هدية


23-10-2018




قرر نجيب ساويرس مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، مساندة مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية بنصف مليون كارت شحن فئة عشرة جنيهات و10 ألاف تليفون محمول، دعما منه لحزبه الذي سيخوض الانتخابات على أربعة قوائم انتخابية،

إضافة إلى 70 مرشحا على المقاعد الفردية، وقد تكفل بنسبة 50% من تكاليف الحملة الانتخابية لحزبه الذي يصفه بـ "ابنه".

واعتبر ساويرس خلال لقائه مع عدد من أعضاء الحزب أمس، أن الانتخابات القادمة ستكون فارقة للأحزاب الليبرالية، وأضاف: علينا أن نرفع شعار: نكون أو لا نكون لان الإسلاميين إذا سيطروا على البرلمان القادم فلن يتركوا البلد ولا بالطبل البلدي، بحسب تعبيره.

وأكد أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين أكبر حملة إعلامية للحزب على الفضائيات والصحف وسوف يتم استضافة مرشحيه على القنوات المختلفة لعرض برامجهم بكامل حريتهم ليشاهدهم الناس، معتبرا أن المظهر له عامل مهم في التصويت


تنسيق بين الإخوان و السلفيين في الإنتخابات


23-10-2018




نفى حزب "الحرية والعدالة"، وجود حرب بين "الإخوان المسلمين" و"السلفيين" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، كاشفًا عن إخلائه العديد من الدوائر الانتخابية لحزب "النور" السلفي. فيما أكد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية"، أنه لا يوجد فرق بين "السلفيين" و"الإخوان"، لأن كلاهما يريد التغيير من منظور إسلامي.

وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إنه لا صحة لما يتردد عن حرب بين "الإخوان" و"السلفيين"، مؤكدًا وجود تنسيق وتحالف سياسي عالي المستوى مع حزب "النور" السلفي، مشيرًا إلى أن الحزب قرر إخلاء عدد من الدوائر لمرشحي الحزب السلفي، ومن بينها دائرة بولاق الدكرور.




بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #10
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

ائتلاف شباب الثورة يرفض الانتخاب بنظام الثلث والثلثين

السبت، 24 سبتمبر 2018




ائتلاف شباب الثورة يرفض الإنتخاب الفردي بمجلس الشعب

قال الناشط خالد عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن القائمة الوطنية الموحدة التى دعا لها ائتلاف شباب الثورة، لمواجهة الاستقطاب الدينى والعلمانى، لن تقبل بضم أى حزب يشمل فى عضويته أو ينزل على قوائمة أعضاء من الحزب الوطنى الُمنحل، وسيلاقى طلب أى حزب يحمل تلك الصفات بالرفض سواء من الأحزاب الجديدة أو القديمة.

وشدد عبد الحميد، على مطلب القائمة النسبية المغلقة الكاملة، رافضاً العمل بالنظام الفردى حتى وإن كان بنسبة الـثلث مقابل الثلثين للقائمة، قائلا: "من حقنا حماية المجتمع السياسى ممن أفسدوه على مدار 30 عاماً".

وطالب عبد الحميد، بمنع مرشحى الحزب الوطنى الُمنحل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لما يحقق برلماناً يمثل ثورة 25 يناير وليس من قامت ضد سياساتهم الثورة، وهو ما أكد عليه ناصر عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى الذى أعرب عن تمسكة بالقائمة النسبية المغلقة لعدم السماح للوطنى المنحل بغزو المعركة الانتخابية القادمة.

"لا ترقى لمطالبنا" هكذا وصف الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ما تردد حول الأخذ بنظام الثلث للفردى مقابل الثلثين للقائمة، موضحاً أن نظام الفردى أصاب العملية السياسية بالعيوب والشوائب التى أضرت باختيار الناخبين لمن يمثلوهم فى الانتخابات، قائلا: "مصر عاشت ثورة لإحداث إصلاحات وليس للعودة للخلف، ولا أفهم لماذا يستجيبون بالقطارة".

وشدد مصطفى على الأخذ بالقائمة النسبية الكاملة، مشيراً إلى أن عدم الأخذ بنظام يوحد فى المعاملة ويساوى بين الشعب المصرى يجعله قابلاً للطعن عليه قائلا: "لن نرضى بحلول هالكة تخلق نظاماً هشاً".

وعن قانون الطوارئ قال عبد الجليل، إنه ليس إلا سلاحاً يستخدمه الحكام لحماية انفسهم، موضحاً أن مد القانون بعد 30 سبتمبر يستلزم استفتاء شعبى وفقا لنصوص الإعلان الدستورى.


بهى الدين حسن: الانتخابات القادمة ستكون الأسوأ في تاريخ مصر




24-9-2018 قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الانتخابات ستجرى فى سياق حالة من الغموض والتعقيد، خاصة في ظل التعتيم عن موعد اجرائها وعن النظام التي ستجرى وفقا له. وأشار الى ان الانتخابات ستتم فى ظل حالة الطوارئ ولن يسمح بالرقابة الدولية عليها وستواجه المنظمات الحقوقية صعوبات هائلة وأجواء أسوأ من انتخابات 2018، ورجح خلال مؤتمر من "أجل انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة"، أن تكون "أسوأ انتخابات ستجرى فى تاريخ مصر".

من جانبه، قال مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "كنا ننتظر إلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين لانها لم تؤد دورها، مشيرا الى أن أعمال العنف والبلطجة واستخدام النفوذ المالى ستظهر جليا في الانتخابات القادمة، لافتا إلى ما جرى في الاستفتاء من استغلال الدين في الدعاية السياسية، محذرا من أن هذا الاستغلال ستكرر في الانتخابات البرلمانية، وتساءل: أين ستوضع المرأة فى القوائم الانتخابية، مبينا ان حظ المرأة المصرية فى الانتخابات القادمة سيكون صفرا حيث ستوضع فى ذيل القائمة الحزبية.



المجلس العسكرى يعيد قانون الانتخابات إلىمجلس الوزراء لإعادة دراسته

السبت، 24 سبتمبر 2018




اللواء ممدوح شاهين


قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام، إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثى مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردى، وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردى والتى تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية.

وأكد المشير طنطاوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى، وليس صاحب مصلحة فى إجراء نظام انتخابى بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطى سليم، وهو الهدف الذى تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذى عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة فى ثورة 25 يناير.

وكان الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، قد التقى ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 18 سبتمبر الحالى، وطالبت الغالبية العظمى من ممثلى القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتعديل الدوائر الانتخابية.

وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية فى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضى حضرها خبراء فى القانون الدستورى، والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردى إلى الثلث فقط.

ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلا فى الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية، وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح غد الأحد لدراسة التعديلات الجديدة، وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائى عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع.

وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء سوف يتم تعديل الإعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسى الشعب والشورى.







بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #11
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

أحمد أبو بركة يحذر من ثورة شاملة في مصر و إعتصام و عصيان لو تأجلت الإنتخابات


23-9-2018


حذر الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، المجلس العسكرى، من "ثورة شاملة" فى حال تأجيل الانتخابات البرلمانية أو إقرار المبادئ فوق الدستورية، مشيراً فى تصريحات له إلى أن عدم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لمجلس الشعب، يعد بمثابة "انقلاب دستورى" على إرادة الشعب التى أظهرتها نتائج الاستفتاء.

وقال أبو بركة إن قيادات الحزب وجماعة الإخوان المسلمين لن يجلسوا مع المجلس العسكرى أو أعضائه إذا صدر قرار بتأجيل الانتخابات أو التلاعب بمصلحة الناس، وتابع: "لن يتم التصعيد بمراحل"، وأن ما سيحدث سيكون ثورة شاملة بما فى ذلك من اعتصام وإضراب وعصيان.

جاء ذلك بينما كشف استطلاع للرأى أجرته صفحة حزب الحرية والعدالة على موقع الفيس بوك تحت عنوان "ما موقفك فى حالة تأجيل الانتخابات وفرض المبادئ فوق الدستورية؟" أن أكثر من 700 شخص يؤيدون البدء فى اعتصام شامل بكافة المحافظات يوم 30 سبتمبر، فى حال تأجيل الانتخابات، فى حين دعا 42 شخصاً إلى الخروج فى مليونية، بينما أيد 27 فقط تأجيل الانتخابات.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام الحزب أن الهدف من هذا الاستطلاع هو معرفة رأى أعضاء الحزب وأنصاره بشأن تأجيل الانتخابات، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن النتائج لا تعبر عن الموقف الرسمي للحزب.

وأضاف الكتاتنى : فى حالة عدم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب خلال هذا الأسبوع، سندرس كل الخيارات وسنتخذ رد الفعل المناسب بعد التشاور مع القوى الوطنية فى إطار التحالف الديمقراطى".

وأكد الكتاتنى أن الحزب لم يتم دعوته لأي لقاء مع المجلس العسكرى بعد اللقاء الأخير مع الفريق سامى عنان، وأعرب فى الوقت نفسه عن أمله فى أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات خلال ساعات وفقا للتصريحات المنسوبة للمستشار إبراهيم عبد المعز رئيس لجنة الانتخابات.


نص التعديلات النهائية لقانوني مجلس الشعب و الشوري ونظام الإنتخابات 2018


25-9-2018


التعديلات تضم تخفيض أعضاء مجلس الشعب لـ498 عضوا والشورى لـ270 عضوا
وتقسيم انتخابات الشعب إلى 46 دائرة قوائم و83 دائرة للفردي، والشورى 30 دائرة لكل منهما
التعديلات تشترط على المرشحين بالنظام الفردي عدم الانتماء لأي حزب سياسي مجلس الشعب
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعد اجتماع استمر سبع تعديلات على تعديلات مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشورى وانتهى فيما يتعلق بمجلس الشعب إلى تعديل المادة الأولى بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا بدلا من 504 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء المثثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ويراعى ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل. وتقضي التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي. وتمت إضافة مادة جديدة تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي للدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها. وفيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون مجلس الشوررى، نصت التعديلات على أن يتألف مجلس الشورى من 270 بدلا من 390 عضوا، وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى 30 دائرة بنظام القوائم و30 للنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وتضمنت أيضا إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرر تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليه كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها. ونصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم أن يشترط في من يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بالنظام الانتخابي الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتخبي لأي حزب سياسي وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



الوفد يصف قانون الانتخابات الجديد بأنه «التفافًا على إرادة المصريين»

26 سبتمبر 2018



الجريدة - انتقد حزب الوفد اليوم الاثنين التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وينتظر أن يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن الحزب فإن "الوفد يرفض قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري في شكله الجديد، الذي يمثل التفافًا على إرادة الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير، كما أنه يعيد إنتاج النظام السابق، وكأن ثورة 25 يناير لم تندلع للقضاء على الفساد الذي خلفه النظام السابق طيلة 30 عامًا".

ووصف الحزب القانون الجديد بأنه "يتضمن عوارًا دستوريًا بحرمانه المستقلين من الانضمام إلى أي حزب سياسي بعد دخولهم مجلس الشعب، مخالفاً بذلك مبدأ عامًا من المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية".


وبحسب التعديلات الأخيرة علي قانون مجلسي الشعب والشوري، فإنه سيتم انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بنظام القائمة الفردية، وأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء في حين يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا بدلا من 390 عضوا.

ونصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح وعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأى حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل النائب غير منتم لأى حزب سياسي وإذا فقد أحدهم هذه الصفة اسقطت العضوية عنه بأغلبية ثلثي الأعضاء.





بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #12
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

إقرار قانون الانتخابات البرلمانية «المعدل» وسط رفض واسع من الأحزاب

27-9-2018



علمت مصادر عسكرية مطلعة أنه من المنتظر أن يقر المجلس العسكرى قانون الانتخابات الثلاثاء، بعد انتهاء مجلس الوزراء من دراسته وإقراره عقب إعادته من المجلس الأعلى السبت الفائت.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة: «يدرس المجلس العسكرى القانون حاليا لإقراره بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر أن يتضمن القانون رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية، والثلث بنظام الفردى، بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردى، وذلك بعد اعتراض القوى السياسية.

من جانبه، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تنتظر الإعلان عن قانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون تقسيم الدوائر، للكشف عن خطوات اللجنة القادمة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، مؤكداً - فى تصريحات له - أن اللجنة لم يتم أخذ رأيها فى أى من مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

على جانب آخر، أعلنت «الكتلة المصرية»، التى تضم 21 حزبا، وأحزاب «الوفد» و«الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفى، رفضها النظام الانتخابى الجديد، الذى يقضى بتخصيص ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى، فيما أرجأ التحالف الديمقراطى، الذى يضم 40 حزبا، إعلان موقفه حتى الاجتماع الذى يعقده الأربعاء.

قالت الكتلة المصرية فى بيان أصدرته، الإثنين، إن هذه التعديلات لا تلبى الحد الأدنى من المطالب التى تقدمت بها القوى السياسية إلى المجلس العسكرى. وأضافت أنها تتمسك بتحقيق المطالب التى اجتمعت عليها القوى السياسية، وهى إصدار الإعلان الدستورى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط، والقضاء على الانفلات الأمنى قبل الانتخابات، وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطنى المنحل.

وذكر الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى، أن النظام الجديد أسوأ من القديم، وينذر بانتخابات غير معبرة عن الإرادة الشعبية، ويدفع الأحزاب للتحايل على القانون بترشيح مستقلين منتمين فكرياً إلى حزبهم داخل البرلمان. وأعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، رفض حزبه القانون، واعتبره انتكاسة لإرادة الثورة وأهدافها. وقال إن هذا القانون يعيد إنتاج برلمان يتمتع فيه أعضاء «الوطنى» المنحل بالأغلبية، ويحرم أحزاب وشباب الثورة من الترشح على ثلث المقاعد بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أنه دعا الهيئة العليا للحزب إلى الاجتماع، الخميس المقبل، لاتخاذ موقف بشأن خوض الانتخابات.

وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: النظام الجديد يعنى أنه لن تكون هناك أغلبية فى مجلس الشعب، لأن من سينجح من المستقلين فى النظام الفردى لن يستطيع الانضمام إلى أى حزب، وإلا تسقط عضويته بالثلثين، مؤكدا أنه بهذا النظام «أتخن تخين لن يستطيع الحصول على أكثر من 30%».

وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: «نحن ضد عدم السماح للأحزاب بالترشح على ثلث المقاعد الفردى، لأنه سيسمح لفلول الحزب الوطنى المنحل بالترشح»، مؤكدا أنه سيكون البوابة الرئيسية لسيطرة فلول الحزب على ثلث المقاعد.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «المقترح الجديد لا يضر بالتمثيل الإسلامى داخل البرلمان، وإن كان يقلص هذا التمثيل بين 40 و50%، لكن الإسلاميين قادرون على الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان».



نص الإعلان الدستوري الجديد للمجلس العسكري انتخابات الشعب 28 نوفمبر 2018


27-9-2018


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء إعلانا دستوريا جديدا مكملا للإعلان الذي سبق وأن أصدره في مارس الماضي، وحمل الإعلان الدستوري تاريخ 25 سبتمبر.
ويتناول الإعلان الجديد التأكيد على أن نسبة الانتخابات بالقائمة النسبية ستكون للثلثين والثلث للانتخاب بالنظام الفردي.

كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثلاثة مراسيم بقوانين، المرسوم الأول خاص بالقانون 120 لتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى والمرسوم الثاني خاص بدعوة الناخبين لانتخاب مجلسي الشعب والشورى الجديدين، والمرسوم الثالث خاص بتحديد الدوائر الانتخابية.

ونصت المراسيم على أن أن تجرى انتخابات مجلس الشعب بدءا من 28 نوفمبر الجولة الأولى وأن يكون أول اجتماع لانعقاد مجلس الشعب الجديد في 17 مارس القادم، في حين تجرى انتخابات مجلس الشورى في الفترة من 29 يناير إلى 11 مارس على أن يكون أول انعقاد له في 24 مارس القادم





نص قانون مجلسي الشعب و الشوري الجديد المعدل بتاريخ 27-9-2018


27-9-2018


أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.

ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:

المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية"
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.

"الفقرة الثالثة"
كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة"
ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة التاسعة "فقرة أخيرة"
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

"المادة الثانية"
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:

المادة الخامسة عشر "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

"المادة الثالثة"
يستبدل نصوص المواد 1 "فقرة أولى"، و 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، و9 "فقرة أخيرة"، من القانون رقم 120 لسنة 190 بشأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:

المادة 1 "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشورى من "270" عضوا.
المادة 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة:

"فقرة أولى":
يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية":
تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

"فقرة ثالثة":
كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة":
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة 9 "فقرة أخيرة":
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.

"المادة الرابعة":
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها "12" مكررا نصها الآتى:

المادة 12 "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد، بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القوائم الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

"المادة الخامسة":
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

"المادة السادسة":
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #13
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

أحزاب الفلول تطالب المجلس العسكري بتأجيل الإنتخابات


27-9-2018


طالب رؤساء وممثلو 22 حزبا سياسيا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر من أجل إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية الجديدة للمشاركة بإيجابية في هذه الانتخابات واختيار مرشحيها ووضع الآليات المناسبة لمواجهة ما أسموه بالأحزاب الدينية التي تهدد مصر وتسعى إلى ترسيخ الدولة الدينية.

وأعرب ممثلو الأحزاب - في بيان أصدروه اليوم "الثلاثاء"- عن تأييدهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالبوه بالاستمرار لحين عودة الأمن والاستقرار للمجتمع، كما دعوا إلى التأني في دراسة قوانين مجلسي الشعب والشورى والدوائر الانتخابية حتى يأتي النظام الانتخابي مناسبا للشعب المصري، مؤكدين في الوقت نفسه مقاطعتهم للانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وقع على البيان كل من محمد عبد العال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصري.

كما وقع أيضا رؤساء أحزاب اليمين الحر، وشباب مصر، ومصر الفتاة، والشعب الديمقراطي، والوفاق القومي، وحزب الأمة، وحزب أبناء 25 يناير، والمساواة والتنمية، ومصر القومي، ومصر العربي الاشتراكي، وحزب مصر 2000، والحزب العربي للعدل والمساواة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب الأحرار، وحزب المحافظين، والحزب الجمهوري الحر، وحزب البداية، وحزب الخضر، وحزب العمل
جدير بالذكر أن جميع رؤساء هذه الأحزاب من فلول الوطني المنحل و أحزاب نشأت في مكاتب أمن الدولة


التصور النهائي لتقسيم الدوائر الانتخابية

28-9-2018



وافق مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في‏2018/9/14‏ علي تعديل المرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2018‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏,‏
هل تشهد الانتخابات البرلمانية القادمة اقبالا من المواطنين

وتضمنت التعديلات أن يتألف مجلس الشعب من498 عضوا بدلا من504 أعضاء, يتم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر السري العام, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وأن يكون انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي. وتضمنت التعديلات أن تقسم الجمهورية إلي46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

وبالنسبة لمجلس الشوري يتألف المجلس من270 عضوا بدلا من390 عضوا, وأن تقسم الجمهورية إلي30 دائرة تخصص للانتخاب بالقوائم, و30 دائرة للانتخاب الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. ونصت التعديلات علي أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلسين بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي, ويشترط لاستمرار عضوية المجلسين من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتم لأي حزب سياسي, وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وينشر الأهرام التصور النهائي لتقسيم الدوائر للمجلسين بالجمهورية:

محافظة القاهرة
الدائرة ومقرها
الأولي قسم شرطة الساحل
1ـ قسم شرطة الساحل
2ـ قسم شرطة روض الفرج
3ـ قسم شرطة شبرا
4ـ قسم شرطة الشرابية
5ـ قسم شرطة الزاوية الحمراء
6ـ قسم شرطة الزيتون
7ـ قسم شرطة الأميرية
8ـ قسم شرطة الوايلي
9ـ قسم شرطة حدائق القبة
الثانية ـ قسم شرطة أول مدينة نصر
1ـ قسم شرطة أول مدينة نصر
2ـ قسم شرطة ثان مدينة نصر
3ـ قسم شرطة أول القاهرة الجديدة
4ـ قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة
5ـ قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة
6ـ قسم شرطة مصر الجديدة
7ـ قسم شرطة النزهة
8ـ قسم شرطة الشروق
9ـ قسم شرطة بدر
10ـ قسم شرطة أول السلام
11ـ قسم شرطة ثان السلام
12ـ قسم شرطة عين شمس
13ـ قسم شرطة المطرية
14ـ قسم شرطة المرج
الثالثة ـ قسم شرطة قصر النيل
1ـ قسم شرطة قصر النيل
2ـ قسم شرطة الزمالك
3ـ قسم شرطة الموسكي
4ـ قسم شرطة عابدين
5ـ قسم شرطة الأزبكية
6ـ قسم شرطة بولاق
7ـ قسم شرطة الجمالية
8ـ قسم شرطة منشأة ناصر
9ـ قسم شرطة باب الشعرية
10ـ قسم شرطة الظاهر
11ـ قسم شرطة الدرب الأحمر
الرابعة ـ قسم شرطة المعادي
1ـ قسم شرطة المعادي
2ـ قسم شرطة طره
3ـ قسم شرطة البساتين
4ـ قسم شرطةحلوان
5ـ قسم شرطة التبين
6ـ قسم شرطة15 مايو
7 ـ قسم شرطة الخليفة
8ـ قسم شرطة المقطم
9ـ قسم شرطة السيدة زينب
10ـ قسم شرطة مصر القديمة
11ـ قسم شرطة دار السلام
> يخص كل من الدائرتين الأولي والرابعة عشرة أعضاء
> يخص كل من الدائرتين والثالثة ثمانية اعضاء

محافظة الاسكندرية
الدائرة ومقرها
الأولي قسم شرطة أول المنتزه
1ـ قسم شرطة أول المنتزه
2ـ قسم شرطة ثان المنتزه
3ـ قسم شرطة أول الرمل
4ـ قسم شرطة ثان الرمل
5ـ قسم شرطة سيدي جابر
الثانية ـ قسم شرطة محرم بك
1ـ قسم شرطة محرم بك
2ـ قسم شرطة كرموز
3ـ قسم شرطة باب شرقي
4ـ قسم شرطة العطارين
5ـ قسم شرطة المنشية
6ـ قسم شرطة الجمرك
7ـ قسم شرطة مينا البصل
8ـ قسم شرطة اللبان
9ـ قسم شرطة الدخيلة
10 ـ قسم شرطة أول العامرية
11ـ قسم شرطة ثان العامرية
12ـ قسم شرطة برج العرب
> يخص الدائرة الأولي ستة اعضاء
> يخص الدائرة الثانية عشرة اعضاء.

محافظة بورسعيد
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء
محافظة الإسماعيلية
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء

محافظة السويس
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن
ويخصها أربعة أعضاء

محافظة القليوبية
الدائرة ومقرها
الأولي قسم شرطة بنها
1ـ قسم شرطة بنها
2ـ مركز شرطة بنها
3ـ مركز شرطة كفر شكر
4ـ مركز شرطة طوخ
5ـ قسم شرطة قها
الثانية ـ قسم شرطة أول شبرا الخيمة
1ـ قسم شرطة أول شبرا الخيمة
2ـ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة
3ـ مركز شرطة القناطر الخيرية
4ـ مركز شرطة الخانكة
5ـ قسم شرطة الخانكة
6ـ قسم شرطة الخصوص
7ـ قسم شرطة العبور
8ـ مركز شرطة شبين القناطر
9ـ مركز شرطة قليوب
10ـ قسم شرطة قليوب
> يخص الدائرة الأولي أربعة اعضاء.
> يخص الدائرة الثانية ثمانية أعضاء

محافظة الشرقية
الدائرة ومقرها
الأولي قسم شرطة أول الزقازيق
1ـ قسم شرطة أول الزقازيق
2ـ قسم شرطة ثان الزقازيق
3ـ مركز شرطة الزقازيق
4ـ قسم شرطة القنايات
5 ـ مركز شرطة بلبيس
6ـ مركز شرطة منيا القمح
7ـ مركز شرطة مشتول السوق
8 ـ قسم شرطة أول العاشر من رمضان
9ـ قسم شرطة ثان العاشر من رمضان
الثانية ـ مركز شرطة أبو كبير
1ـ مركز شرطة أبو كبير
2ـ مركز شرطة ههيا
3ـ مركز شرطة الابراهيمية
4ـ مركز شرطة ديرب نجم
5ـ مركز شرطة فاقوس
6ـ قسم شرطة فاقوس
7 ـ مركز شرطة أبو حماد
8ـ قسم شرطة القرين
9ـ مركز شرطة الحسينية
10ـ مركز شرطة صان الحجر
11ـ مركز شرطة منشأة أبو عمر
12ـ قسم شرطة الصالحية الجديدة
13 ـ مركز شرطة كفر صقر
14ـ مركز شرطة أولاد صقر
> يخص كل دائرة عشرة اعضاء

محافظة الدقهلية
الدائرة ومقرها
الأولي قسم شرطة أول المنصورة
1 ـ قسم شرطة أول المنصورة
2 ـ قسم شرطة ثان المنصورة
3 ـ مركز شرطة المنصورة
4 ـ مركز شرطة بلقاس
5 ـ مركز شرطة طلخا
6 ـ مركز شرطة نبروه
7 ـ قسم شرطة جمصة
الثانية ـ مركز شرطة دكرنس
1 ـ مركز شرطة دكرنس
2 ـ مركز شرطة محلة دمنة
3 ـ مركز شرطة شربين
4 ـ مركز شرطة المنزلة
5 ـ مركز شرطة المطرية
6 ـ مركز شرطة الجمالية
7 ـ مركز شرطة ميت سلسيل
8 ـ مركز شرطة منية النصر
9 ـ قسم شرطة الكردي
الثالثة ـ مركز شرطة ميت غمر
1 ـ مركز شرطة ميت غمر
2 ـ قسم شرطة ميت غمر
3 ـ مركز شرطة أجا
4 ـ مركز شرطة السنبلاوين
5 ـ مركز شرطة تمي الأمديد
6 ـ مركز شرطة بني عبيد
> يخص كل دائرة ثمانية أعضاء

محافظة دمياط
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها ثمانية أعضاء
محافظة كفر الشيخ
الدائرة ومقرها
الأولي قسم شرطة أول كفر الشيخ
1 ـ قسم شرطة أول كفر الشيخ
2 ـ قسم شرطة ثان كفر الشيخ
3 ـ مركز شرطة كفر الشيخ
4 ـ مركز شرطة قلين
5 ـ مركز شرطة سيدي سالم
6 ـ مركز شرطة الحامول
7 ـ مركز شرطة البرلس
8 ـ قسم شرطة بيلا
9 ـ مركز شرطة بيلا
10 ـ مركز شرطة الرياض
الثانية ـ قسم شرطة دسوق
1 ـ قسم شرطة دسوق
2 ـ مركز شرطة دسوق
3 ـ مركز شرطة فوه
4 ـ مركز شرطة مطوبس
> يخص الدائرة الأولي ثمانية اعضاء.
> يخص الدائرة الثانية أربعة أعضاء

محافظة الغربية
الدائرة ومقرها
1 ــ قسم شرطة أول طنطا
2 ــ قسم شرطة ثان طنطا
3 ــ مركز شرطة طنطا
4 ــ مركز شرطة كفر الزيات
5 ــ مركز شرطة قطور
6 ــ مركز شرطة بسيون
الثانية ــ قسم شرطة أول المحلة الكبري
1 ــ قسم شرطة أول المحلة الكبري
2 ــ قسم شرطة ثان المحلة الكبري
3 ــ مركز شرطة سمنود
4 ــ مركز شرطة المحلة
5 ــ مركز شرطة زفتي
6 ــ مركز شرطة السنطة
> يخص كل دائرة عشرة أعضاء

محافظة المنوفية
الدائرة ومقرها
قسم شرطة شبين الكوم
1 ــ قسم شرطة شبين الكوم
2 ــ مركز شرطة شبين الكوم
3 ــ مركز شرطة قويسنا
4 ــ مركز شرطة تلا
5 ــ مركز شرطة بركة السبع
6 ــ مركز شرطة الشهداء
الثانية ـ مركز شرطة أشمون
1 ــ مركز شرطة أشمون
2 ــ مركز شرطة الباجور
3 ــ مركز شرطة منوف
4 ـ قسم شرطة منوف
5 ــ مركز شرطة السادات
6 ــ قسم شرطة سرس الليان
> يخص كل دائرة ثمانية اعضاء

محافظة البحيرة
الدائرة ومقرها
قسم شرطة دمنهور
1 ــ قسم شرطة دمنهور
2 ــ مركز شرطة دمنهور
3 ــ مركز شرطة المحمودية
4 ــ مركز شرطة كفر الدوار
5 ــ قسم شرطة كفر الدوار
6 ــ مركز شرطة رشيد
7 ــ مركز شرطة إدكو
8 ــ مركز شرطة أبو المطامير
9 ــ مركز شرطة حوش عيسي
10 ــ مركز شرطة أبو حمص
الثانية ــ مركز شرطة الدلنجات
1 ــ مركز شرطة الدلنجات
2 ــ مركز شرطة كوم حمادة
3 ــ مركز شرطة بدر.
4 ــ مركز شرطة وادي النطرون
5 ــ قسم شرطة غرب النوبارية
6 ــ مركز شرطة ايتاي البارود
7 ــ مركز شرطة شبراخيت
8 ــ مركز شرطة الرحمانية
> يخص الدائرة الأولي اثني عشر عضوا
> يخص الدائرة الثانية ثمانية أعضاء

محافظة الجيزة
الدائرة ومقرها ـ قسم شرطة الجيزة
1 ـ قسم شرطة الجيزة
2 ــ مركز شرطة أبو النمرس
3 ــ قسم شرطة الحوامدية
4 ــ مركز شرطة البدرشين
5 ــ مركز شرطة العياط
6 ــ مركز شرط الصف
7 ــ مركز شرط أطفيح
8 ــ قسم شرطة بولاق الدكرور
9 ــ قسم شرطة العمرانية
10 ـ قسم شرطة الطالبية
الدائرة ومقرها ــ الثانية قسم شرطة امبابة
1 ــ قسم شرطة امبابة
2 ــ قسم شرطة الدقي
3 ــ قسم شرطة العجوزة
4 ــ قسم شرطة الأهرام
5 ــ مركز شرطة كرداسة
6 ــ قسم شرطة أول أكتوبر
7 ــ قسم شرطة ثان أكتوبر
8 ــ قسم شرطة الشيخ زايد
9 ــ قسم شرطة الواحات البحرية
10 ــ مركز شرطة أوسيم
11 ــ مركز شرطة منشأة القناطر
12 ــ قسم شرطة الوراق
> يخص كل دائرة عشرة اعضاء

محافظة الفيوم
الدائرة ومقرها
قسم شرطة الفيوم
1 ــ قسم شرطة الفيوم
2 ــ مركز شرطة إطسا
3 ــ مركز شرطة الفيوم
4 ــ مركز شرطة طامية
الثانية ــ مركز شرطة سنورس
1 ــ مركز شرطة سنورس
2 ــ مركز شرطة ابشواي
3 ــ مركز شرطة يوسف الصديق
> بخص الدائرة الأولي ثمانية اعضاء
> يخص الدائرة الثانية أربعة اعضاء

محافظة بني سويف
الدائرة ومقرها
قسم شرطة بني سويف
1 ــ قسم شرطة بني سويف
2 ــ مركز شرطة بني سويف
3 ــ قسم شرطة بني سويف الجديدة
4 ــ مركز شرطة أهناسيا
5 ــ مركز شرطة الواسطي
6 ــ مركز شرطة ناصر
الثانية ــ مركز شرطة ببا
1 ــ مركز شرطة ببا
2 ــ مركز شرطة الفشن
3 ــ مركز شرطة سمسطا
> يخص الدائرة الأولي ثمانية اعضاء
> يخص الدائرة الثانية أربعة اعضاء

محافظة المنيا
الدائرة ومقرها ــ قسم شرطة المنيا
1 ــ قسم شرطة المنيا
2 ــ مركز شرطة سمالوط
3 ــ مركز شرطة مطاي
4 ــ مركز شرطة مغاغة
5 ــ مركز شرطة العدوة
6 ــ مركز شرطة بني مزار
الثانية ــ مركز شرطة المنيا
1 ــ مركز شرطة المنيا
2 ــ قسم شرطة المنيا الجديدة
3 ـ مركز شرطة أبوقرقاص
4 ــ قسم شرطة ملوي
5 ــ مركز شرطة ملوي
6 ــ مركز شرطة ديرمواس.
> يخص كل دائرة ثمانية اعضاء

محافظة أسيوط
الدائرة ومقرها ــ قسم شرطة أول أسيوط
1 ــ قسم شرطة أول أسيوط
2 ــ قسم شرطة ثان أسيوط
3 ــ مركز شرطة أسيوط
4 ــ مركز شرطة ديروط
5 ــ مركز شرطة القوصية
6 ــ مركز شرطة منفلوط
الثانية ـ مركز شرطة الفتح
1 ــ مركز شرطة الفتح
2 ــ مركز شرطة أبنوب
3 ــ مركز شرطة ساحل سليم
4 ــ مركز شرطة البداري
5 ــ قسم شرطة أبوتيج
6 ــ مركز شرطة أبوتيج
7 ــ مركز شرطة صدقاء
8 ــ مركز شرطة الغنايم
> يخص كل دائرة ثمانية اعضاء

محافظة سوهاج
الدائرة ومقرها ــ قسم شرطة أول سوهاج
1 ــ قسم شرطة أول سوهاج
2 ــ قسم شرطة ثان سوهاج
3 ــ مركز شرطة سوهاج
4 ــ مركز شرطة أخميم
5 ــ قسم شرطة الكوثر
6 ــ مركز شرطة المراغة
7 ــ مركز شرطة جهينة
8 ــ مركز شرطة ساقلته
9 ــ مركز شرطة طهطا
01 ــ قسم شرطة طهطا
11 ــ مركز شرطة طما
الثانية ــ مركز شرطة جرجا
1 ــ مركز شرطة جرجا
2 ــ قسم شرطة جرجا
3 ــ مركز شرطة المنشأة
4 ــ مركز شرطة العسيرات
5 ــ مركز شرطة البلينا
6ــ مركز شرطة دار السلام
> يخص الدائرة الأولي اثني عشر عضوا.
يخص الدائرة الثانية ثمانية اعضاء.

محافظة قنا
الدائرة ومقرها
الأولي قسم شرطة قنا
1 ـ قسم شرطة قنا
2 ـ مركز شرطة قنا
3 ـ مركز شرطة قفط
4 ـ مركز شرطة قوص
5 ـ مركز شرطة نقادة
الثانية ـ مركز شرطة نجع حمادي
1 ـ مركز شرطة نجع حمادي
2 ـ مركز شرطة فرشوط
3 ـ مركز شرطة أبوتشت
4 ـ مركز شرطة دشنا
5 ـ مركز شرطة الوقف
> يخص الدائرة الأولي اربعة اعضاء
> يخص الدائرة الثانية ثمانية اعضاء

محافظة الأقصر
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء
محافظة أسوان
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء

محافظة مطروح
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء
محافظة الوادي الجديد
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء

محافظة البحر الأحمر
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء

محافظة شمال سيناء
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء

محافظة جنوب سيناء
وبها دائرة واحدة ومقرها ديوان مديرية الأمن ويخصها أربعة أعضاء


بيان: أحزاب مصرية من بينها حزب الاخوان تهدد بمقاطعة الانتخابات


28-9-2018


القاهرة - قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وعشرات الاحزاب السياسية المصرية الاخرى يوم الاربعاء انها ستقاطع الانتخابات النشريعية التي ستبدأ في نوفمبر تشرين الثاني ما لم يعدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحلول الاحد المقبل قانون مجلس الشعب.

وقالت الاحزاب أيضا في بيان انها تريد تفعيل قانون من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء مراسيم شملت تعديلات على قانوني مجلسي الشعب والشورى تقضي بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة والثلث بالانتخاب الفردي بدلا من 50 في المئة و50 في المئة.

وكانت الاحزاب السياسية طالبت بشغل جميع مقاعد مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة قائلة ان الانتخاب الفردي يساعد بقايا الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على العودة الى البرلمان.

وحدد المجلس العسكري يوم 12 أكتوبر تشرين الاول لفتح باب الترشيح للمجلسين و28 نوفمبر تشرين الثاني لبدء انتخابات مجلس الشعب و29 يناير كانون الثاني لبدء انتخابات مجلس الشوري.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك يوم 11 فبراير شباط ان انتخابات كل من المجلسين ستجرى على ثلاثة مراحل.

وسيتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا ومجلس الشورى من 270 مقعدا.
وانتقد النشطاء الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك طول مدة العملية الانتخابية. كما طالبوا بتحديد موعد لانتخابات الرئاسة التي ذكر تلفزيون العربية يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن تجرى أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2018.

وتضغط الاحزاب والجماعات السياسية من أجل تفعيل قانون الغدر الذي وضع في الخمسينات والذي يحرم من أفسدوا الحياة السياسية من حقوقهم السياسية.
ولسنوات اتهم الحزب الوطني بتزوير الانتخابات واستغلال قانون الطواريء المعمول به منذ عام 1981 في تقييد نشاط المعارضين السياسيين




الإخوان يقبلون قوانين الإنتخابات ويطالبون بالغاء الطوارئ والتطهير

الاربعاء 28 سبتمبر 2018



أصدر الإخوان المسلمون بيانا يوضح موقفهم من قوانين الإنتخابات والدوائر والإنتخابية .

وهو موقف واضح القبول ، مع النقد الواضح لهذه القوانين .

كما وضعوا ثلاثة مطالب : رفع حالة الطوارئ . ومكافحة الفساد . وكشف عمليات التمويل الأجنبي .

لماذا قامت الثورة في مصر؟ باختصار شديد قامت ليسترد الشعب حريته ويصبح السيد في وطنه،

وجاء نص البيان علي النحو التالي :

لماذا قامت الثورة في مصر؟ باختصار شديد قامت ليسترد الشعب حريته ويصبح السيد في وطنه،
وقام بها الشعب بكلِّ فئاته وطوائفه، ووافقه الجيش في كل مطالبه المشروعة ومن ثم أصبح شريكًا في الثورة، لذلك وضع الشعب ثقته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع إدارة الوطن أمانة مؤقتة في عنقه، ريثما يتم تسليمها للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب لتنتقل البلاد من الفترة الانتقالية إلى حالة الاستقرار.

بيد أن الشعب فوجئ بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سرًّا يوم 25/9/2018م ولم يعلن إلا مساء يوم الثلاثاء 28/9/2018م مشفوعًا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية وهو قول غير صحيح.

وهذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف؛ لأنه لا يحترم إرادة الشعب، ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور، كما تم تسريبه في بعض الصحف، وهذا الأمر لو حدث- لا قدر الله- فلن يسمح الشعب بمروره، وسيعرض البلاد لمخاطر جمة؛ لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2018م، وافتئات على إرادة الشعب، وعودة إلى أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه.

أما بالنسبة لقوانين الانتخابات فقد أجمعت القوى السياسية على أهمية إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، وأعلمت المجلس العسكري الذي يمتلك سلطة التشريع، بجانب سلطة التنفيذ بذلك، وطالبته بتعديل القوانين السابقة، فإذا به يصدر القانون الجديد بمزيد من العيوب:

1- الإبقاء على الانتخاب الفردي وإن خفض نسبته من 50% إلى 33%.

2- اشتراط عدم الانتماء الحزبي لمن يترشحون على المقاعد الفردية، بل منعهم من الانضمام للأحزاب في حالة فوزهم بمقاعد في البرلمان بالصفة الفردية، وهذا مناقض لما يسعى إليه السياسيون من ضرورة تقوية الأحزاب، وربط الناخبين بالبرامج دون الأشخاص، ووقاية البلاد من آفات البلطجة وشراء الأصوات ومحاولات التزوير.

كما أن الجدول الزمني للانتخابات يتسم بالبطء الشديد الأمر الذي يُبقي البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة شهور بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة، إضافة إلى أن الدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين، كما أنها تعتبر كبيرة جدًّا على المرشح الفردي بما يرهقه في تغطيتها من أجل الدعاية أو إمكانية توفير الوكلاء والمندوبين.

إضافة إلى أن المجلس العسكري لم يصدر قانونًا بعزل أئمة الفساد من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيًّا ومنعهم من الترشيح للبرلمان كما وعد بذلك كثيرًا، الأمر الذي يلقي بظلاله على الحياة السياسية، ويفتح الباب لإنتاج النظام البائد مرة أخرى.

والإخوان المسلمون يطالبون بتصحيح كل ما سبق إضافة لما يلي:

1- الإقرار بانتهاء حالة الطوارئ عملاً بالمادة (59) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، ووفاء بالوعود المتكررة بإنهاء الحالة قبل إجراء الانتخابات.

2- تطهير مؤسسات الدولة من رءوس الفساد الباقين في مواقعهم أو الذين عادوا إليها رغم جرائمهم في حقِّ الشعب والوطن.

3- إعلان نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)) (النساء).

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 30 من شوال 1439هـ= الموافق 28 من سبتمبر 2018م.

بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-24-2018   #14
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

نص المادة 5 من الإعلان الدستوري التي تطالب الأحزاب المجلس العسكري بإلغائها

التحالف الديمقراطى" يطالب بإلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات ويهدد بالمقاطعة



29-9-2018
جانب من اجتماع التحالف الديموقراطى

نص المادة 5 محل الخلاف في الإعلان الدستوري

"المادة الخامسة":
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


هذا وأبدى "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الذى يقوده حزبا "الوفد" و"الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ويضم 43 حزبا، عن قلقه الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو رأى أنه يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة.

وأعرب فى بيان صدر عقب اجتماعه اليوم، انزعاجه لأداء الآلة التشريعية، محذرا من أن سوء استخدام هذه الآلة وغياب الشفافية فيها سيؤدى إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية.

وطالب المجتمعون فى هذا الإطار، بأهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضى تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقاً لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري.

وأبدى الاجتماع استغرابه من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظاماً مختلطا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضا في جلسات الحوار.

كما أبدى أيضا استغرابه من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2018، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) والذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق.

ودعا فى هذا الشأن إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، وضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.

كما أكد التحالف الديمقراطي رفض أحزاب التحالف المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون وتغيير هذه المادة.

وطالب التحالف بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي.

وأكد المجتمعون أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلى الأمام، رغم إطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، لأن الإعلان الدستورى سمح للمجلس الأعلى بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهي مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، مطالبا بأن تكون هذه الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وطالب بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2018، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2018.

وأكد المجتمعون مطالبتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتحمل مسئوليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب.

وأكدوا أن المرحلة الحالية تحتاج للعمل المشترك، وتحتاج لأكبر قدر من التعاون والتنسيق، مطالبين المجلس الأعلى بالاستجابة للمطالب محل التوافق الوطنى، كما طالبوا القوى الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتى لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينها، ولكن بينها وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضى.

واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد المقبل للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب.



قاضيان دعما النظام المخلوع وراء قانون الانتخابات المرفوض


29-9-2018


أكد مصدر قضائي رفيع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع هما القاضيان فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في صياغة قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة وآخرها قانون الانتخابات.

و المعروف أن الاثنين دعما النظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف في ذلك داخل الأوساط القضائية.

وأشار إلى أن "بجاتو" كان أحد أعوان وزير العدل السابق ممدوح مرعي، و"سلطان" أحد الذين جمدوا انتخابات النقابات وأهدروا أحكام القضاء، وعلى الرغم ذلك يستعين بهما المجلس الأعلى.





مجلس الوزراء يدرس تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات


30-9-2018


قرر مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف دراسة مطلب القوى السياسية بتعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتي تحظر ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية، وتسقط عضويتهم حالة انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين.

وكان حوالي 60 حزبا وحركة قد أجلوا مشاركتهم بالانتخابات البرلمانية القادمة لحين نظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في طلبهم بشأن تعديل المادة.




المجلس العسكري يوافق علي إلغاء المادة 5 من قانون الإنتخابات


1-10-2018


كشفت مصادر مطلعة أن المجلس العسكرى وافق على إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى تقصر ترشح المستقلين فى النظام الفردى على من لا ينتمون للأحزاب، بناءً على طلب القوى السياسية المشاركة فى اجتماع طارئ مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الفريق سامى عنان رفض طلب القوى السياسية بشأن تطبيق قانون الغدر السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل لمدة 10 سنوات، ولم تفد المعلومات ما إذا كان الاجتماع قد توصل إلى قرار بشأن إلغاء حالة الطوارئ أو استمرار تفعيلها.




مرسوم عسكري بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني المنحل



1-10-2018
كشفت مصادر أن المجلس العسكري يعد مرسوما عسكرياً بخصوص العزل السياسي لرموز الحزب الوطني يمنعهم من الترشح للإنتخابات و تولي المناصب القيادية
و أضافت المصادر أن المرسوم سيصدر قريبا جدا



برنامج "الحرية و العدالة" .. جمهورية برلمانية .. اكتفاء من القمح ..
تنشيط السياحة.. دور رائد للكنيسة


3-10-2018

تفاصيل برنامج حزب الإخوان الحرية والعدالة لإنتخابات الشعب 2018

قال البرنامج الذى حمل عنوان «برنامج بناء مصر»، تحت شعار «معا نبدأ البناء.. وإيدى فى إيدك نوصل مصر لبر الأمان»، إنه جاء انطلاقا من ثورة الشعب المصرى العظيم الذى استطاع بحول الله وقوته إسقاط النظام البائد المستبد الفاسد، ووفاء لدماء الشهداء، ليطرح رؤية متكاملة لتأسيس ما يمكن أن نطلق عليه «الجمهورية الثانية».

وطرح البرنامج أفكاراً عملية لـ 5 ملفات عاجلة تنطلق من أولويات الشعب، ويجب سرعة التعامل معها فى الأجل القريب، وقدم رؤيته لإعادة بناء نظام سياسى جديد يكفل الحريات، ويصون الحقوق، ويؤكد مبدأى المواطنة، وتكافؤ الفرص، ويمنع الاستبداد، ويفصل بين السلطات، ويؤسس للتعددية، ويحقق استقلال القضاء، ويفعل المحاسبة والمساءلة، وحيادية الجهاز الإدارى، وتطبيق لا مركزية الحكم المحلى.

واعتبر البرنامج أن النظام البرلمانى هو الأنسب بين نظم الحكم لظروف البلاد، إذ يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويقضى بوجود رئيس يسوس ولا يحكم، ورئيس وزراء يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، مشيراً إلى أن أهم مزايا هذا النظام هى أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان جماعية تضامنية وأيضاً فردية، وأن التوازن النظرى بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون.

وأوضح البرنامج أنه بخصوص العلاقات الخارجية، فإن الحزب يتبنى العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، والمؤسسات الدولية، بما يعزز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمى، مع الأخذ فى الاعتبار مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة حتى تقوم على أساس العدل، وتحقق المصالح لأطرافها.

وشدد البرنامج على ضرورة إعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس علمية بمشاركة نخبة متخصصة من الخبراء، بحيث تقوم المنظومة على الحفاظ على أمن المواطنين، والتصدى للبلطجة والمخدرات، وغيرهما من الجرائم، وإعادة تأهيل منظومة الشرطة، بداية من شروطالقبول فى كلية الشرطة - التى تعتمد معايير موضوعية بعيداً عن الرشوة والمحسوبية، ومروراً بتطوير المناهج، ورفع كفاءة التدريب، وزيادة الأجور والمكافآت بما يتناسب مع طبيعة المهام، وتطبيق عملى لشعار «الشرطة فى خدمة الشعب» وهتاف «الشرطة والشعب إيد واحدة».

ونص البرنامج على تخفيض أعداد قوات الأمن المركزى والتى اعتبرها كبيرة، لتوفير النفقات، وقصر عمل جهاز أمن الدولة على حماية الأمن الداخلى من خطر الإرهاب والتخابر مع الخارج، وإنشاء ما سماه البرنامج «شرطة مجتمعية»، وتجنب عمل اللجان الشعبية بأعمال شرطية محترفة.

وتضمن البرنامج مجموعة إجراءات وصفها بأنها عاجلة، لمواجهة الوضع الاقتصادى الحالى، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة على مدى سنوات تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 10% خلال 5 سنوات، وتوفير فرص عمل بمعدل 200 ألف فرصة سنوياً.

وتطرق البرنامج إلى إصلاح نظام الوقف والأعمال الخيرية لتوفير تمويل مجتمعى دائم ومستمر كركن أصيل فى بناء المجتمع، وفى تمدينه وبناء تقدمه العلمى والمعرفى، بعد أن أثبتت التجربة التاريخية أن تطبيقاته تشمل مختلف مجالات الحياة.

ووعد البرنامج بالتحقيق فى وقائع النهب العام، ابتداءً من بيع القطاع العام، وسرقة أموال البنوك، والبورصة، وبيع الأراضى، وتجارة السلاح، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات، والعمولات، والرشاوى وغيرها من الجرائم، وإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، مشيراً إلى التفكير فى صيغة تتيح لمن يبادر برد الأموال التى استولى عليها دون وجه حق إلى الدولة بالإعفاء من العقوبة، مع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب، وإعادة هيكلة الموازنة العامة، ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقًا للأسعار العالمية.

وأقر البرنامج تخفيض الضرائب على صغار الممولين، وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام، وإعادة النظر فى الدخول الفلكية التى يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية، والإعلامية، والجامعية وغيرها، وإعادتها إلى الحد المعقول، الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة، وإقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين مجاملة دون أن تكون هناك حاجة لهم، الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة، فضلاً عن ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بوضع حد أدنى للأجور، وترشيد دعم الصادرات، وتبنى حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية وأموال المصريين العاملين فى الخارج والأموال العربية على الاستثمار فى مصر، لدعم الاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة.

واستهدف البرنامج تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى غضون 3 سنوات، ورفع مستوى دخول المواطنين، وحماية المواطنين من انفلات الأسعار والتضخم، وحماية الفئات الفقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية.

واقترح البرنامج حلولا للفتنة الطائفية، وصيانة الوحدة الوطنية تتمثل فى معالجة شاملة تزيل الاحتقان والأسباب التى صنعها النظام السابق ومنظومته البوليسية، فضلا عن الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعامل مع المشكلات ومتطلبات الحلول بشجاعة وموضوعية، وإعلاء سيادة القانون، وتعميق ثقافة الحوار والعيش المشترك، ووضع أطر مؤسسية وقانونية لعلاج مثل هذه المشكلات، فضلا عن تفعيل دور الإعلام بما يساهم فى خلق مناخ صحى يعمل على تنقية الأجواء وتهدئة الأوضاع وليس العكس.

وشدد البرنامج على ضرورة دعم دور الكنيسة القبطية الذى وصفه بالرائد لمسيحيى الشرق، والفاعل عبر التاريخ، والمتنوع بين ما هو اجتماعى وما هو تربوى وثقافى، خاصة فيما يتعلق بصيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، للمحافظة على ترابط النسيج الوطنى المصرى والنهوض المجتمعى لأنه مسؤولية كل المصريين، ومواجهة موجات الغزو الفكرى والأخلاقى الآخذة فى التَّنامى، والموجهة إلى المجتمع المصرى والعربى والإسلامى، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى.

وركز البرنامج على تنشيط السياحة المصرية فى الأسواق الرئيسية المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة ومضاعفة الطاقة الفندقية من خلال تطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى من خلال العمل على رفع جميع الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية، وتشجيع السياحة الداخلية، وسرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية.

واختتم البرنامج بنوده برسالة إلى المواطنين قال فيها: «أيها الشعب المصرى العظيم إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابى نؤكد من جديد وبكل ثقة أننا معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان.. معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة.. معا نستطيع حماية وحدتها وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها.. معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها.. معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها.. لأننا نؤمن بأن شعبنا الحر الذى استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير ، قادر - بعون الله - على إنجاز مهمة البناء والتطوير».




بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-25-2018   #15
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

حزب الوفد يقرر خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة منفردة منفصلة عن التحالف الديمقراطي


5-10-2018
رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد بالإجماع خلال اجتماعها الذى انتهى منذ دقائق خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة منفردة.

وبذلك يحسم الحزب موقفه بعد أيام من تضارب الرؤيا حول خوض الحزب الانتخابات بمرشحين له ضمن قوائم التحالف الديمقراطى، إلا أن الهيئة العليا قررت خوض الانتخابات بقائمة منفردة، وذلك بعد أنباء ترددت عن اجتماع طارئ بين الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، والدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، لحسم المصير النهائى للتحالف الانتخابى بينهما.

وكشفت المصادر أنه بمجرد انتهاء هذا الاجتماع سينعقد اجتماع آخر يضم ممثلى 6 أحزاب من التحالف الديمقراطى بمقر مكتب الإرشاد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، لتحديد نسبة كل من أحزاب التحالف فى قائمته الانتخابية.




قواعد وإجراءات انتخابات الشعب والشورى 2018 ومواعيدها ورموز المرشحين


5-10-2018


اتخذت اللجنة العليا للانتخابات فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، عدة قرارات مهمة فى مقدمتها فتح باب القبول لطلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 أكتوبر لمدة 7 أيام تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات وبعثت بنسخة منها إلى مجلس الوزراء، إجراء انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل بحيث تجرى المرحلة الأولى في محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر، على أن تجرى عملية الانتخاب في دوائر تلك المحافظات يوم الاثنين 28 نوفمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة يوم الاثنين 5 ديسمبر.

وتجرى المرحلة الثانية في محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، على أن تجري عملية الانتخاب في دوائرها يوم الأربعاء 14 ديسمبر وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة يوم الأربعاء 21 ديسمبر.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتجرى بمحافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد، على أن تجري الانتخابات في دوائرها يوم الثلاثاء 3 يناير 2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري الإعادة يوم الثلاثاء 10 يناير.

كما قررت اللجنة إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشورى على 3 مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر ويجرى عليها الانتخاب فى دوائرها يوم الأحد 29 يناير 2018 وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأحد 5 فبراير.

وتجرى المرحلة الثانية فى محافظات الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، ويجرى عليها الانتخاب فى دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة يوم الثلاثاء 21 فبراير.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتجرى فى محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد وتجرى عليه الانتخابات فى دوائرها يوم الأحد 4 مارس وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأحد 11 مارس.

وحددت اللجنة شروط الترشيح وهي:

- أن يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح.

- يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة.

وأعدت اللجنة 4 نماذج لراغبى الترشيح، وهى عبارة عن نموذج لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية، ونموذج لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المحافظة.

وبالنسبة لتنظيم إجراءات وقواعد تحديد الرموز الانتخابية، فتم تحديد (149) رمزا انتخابيا مع استبعاد كل الرموز السابقة المتعلقة بحيوانات أو ذات دلالة دينية أو سماوية لتعلقها بالأديان والعقائد.

وتم تخصيص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب وفقا لرغبة كل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ فتح باب الترشيح، وعند التعارض تكون الأفضلية للحزب الذى تم تخصيص الرمز المتزاحم عليه فى الانتخابات التى جرت اعتبارا من عام ( 2005 ) وحتى الآن وإذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على إنشاء الحزب وعند التساوى يتم الاختيار بطريقة القرعة فى حضور ممثلى الأحزاب المتزاحمة.

وتضمنت التعليمات أنه بعد استبقاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين المستقلين وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح. ويجوز للمرشح المستقل خلال مدة أقصاها ( 3 ) أيام - تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة - طلب استرداد رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية الترشيح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابى الجديد


مؤتمر "اتقوا شر الصعيد إذا غضب" لأعضاء الوطني المنحل يرفض "العزل" ويمتدح وائل غنيم



5-10-2018 شهد مؤتمر "اتقوا شر الصعيد إذا غضب" والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء برعاية حزب الحرية لمواجهة قانون العزل السياسي لنواب الحزب الوطنى المنحل حادثة طريفة حين أخطأ فتحي قنديل نائب الحزب الوطني المنحل في اسم وائل غنيم، قائلا: طارق غنيم.

أقيم المؤتمر على مساحة كبيرة فى فيلا النائب هشام الشعينى ضم أكثر من 5 آلاف من أعضاء الحزب الوطني المنحل وقبائل مصر، حيث احتوت المنصة على نواب شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح بجانب محافظات الصعيد: أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا.

ونصح فتحي قنديل، المتحدث الثالث من نواب الوطني المنحل بعد هشام الشعينى الجمهور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، ثم قال بلهجة صعيدية "ثورة يوليو جابت ديمقراطية" مشيرا إلى أن الديمقراطية ترفض قانون العزل، مضيفا "فيه ناس كثير ركبت فوق الثورة" لافتا إلى أن بطل الثورة الحقيقي هو "طارق غنيم" ليقوم الجمهور بتصحيح الاسم "وائل".

وأضاف قنديل، أن وائل غنيم لم يكسب من الثورة ولا يحاول الظهور وأن أغلب الأحزاب فاسدون وهم يجلسون مع المجلس العسكري من أجل مطالبهم التي تختلف عن مطالب الثوار الحقيقيين الذين فجروا الثورة كوائل غنيم.

وقال هشام الشعيني "فيه ناس طلعت إشاعات إن إحنا شيلنا النسر من علم مصر وحطينا بداله بندقية وحسبي الله ونعم الوكيل". وأضاف الشعينى "كفاية 8 أشهر من اعتصامات واضطرابات وعلينا باحترام المجلس العسكري الذي يضم المشير محمد حسين طنطاوي ابن الصعيد".

وأضاف الشعينى، "الحكم والفيصل للشارع، والحركات التي تضم في عضويتها 20 فردا علشان يهزوا البلد لازم يعرفوا إنه فيه ناس معاهم 45 مليون ورغم كده ساكتين ومش عاوزين فوضى ولاحرية".

وشهد المؤتمر كلمات لفايز النجدي نائب شمال سيناء الذي أكد أن حكم الفرد هو الذي يؤدى للاستبعاد والإقصاء بينما حكم الديمقراطية يؤدى للاحتواء، مشيرا إلى أن قانون العزل يتنافى مع حقوق الإنسان.

وقال رشدي عبد الحميد، عضو محليات وطني سابق إن الحركات السياسية التي تريد استبعاد أعضاء الحزب الوطني الشرفاء، تتلقى أموالا من الخارج، مشيرا إلى أن قانون الغدر يكون بالأحكام القضائية ويكون برضا الشارع والشعب.

وأضافت إيمان البواب، إحدى المنشقات عن حركة 6 أبريل وعضو بحزب الحرية أن الثورة قامت من أجل مصر، وأننا لابد أن نحاسب القضاء الفاسد على قيامه بتزوير الانتخابات، مشيرة إلى أن مصر للمصريين جميعا مسلمين وأقباط، وأن الأحزاب كلها لابد أن تضع قيم الترابط والتكاتف وليس الفرقة.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيصدر بيانا فى نهايته للتأكيد على رفضه القاطع لقانون العزل السياسى وحقه فى مباشرة العمل السياسى


بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-25-2018   #16
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

البابا شنودة يحذر الأقباط من الترشح في دوائر الإخوان


6-10-2018


نشرت مجلة المصور في عددها الصادر الأربعاء تفاصيل اجتماع ضم البابا شنودة و أساقفة الإبراشيات على مستوى الجمهورية قائلة: إن البابا طلب تحديد المرشحين المعتدلين الذين سيذهب أصوات المسيحيين إليهم في الانتخابات القادمة، وطلب من الأساقفة الاجتماع بالمرشحين الأقباط الذين يعتزمون الترشح في الانتخابات القادمة لعمل دورات توعية سياسية لجماهير الأقباط داخل كل فروع الكنيسة في كل الجمهورية

وذكرت أن البابا أصدر تعليمات في اجتماعه بمنع الأقباط من الترشح بالدوائر التي يتواجد بها مرشحو الإخوان و التركيز علي الدوائر التي لا يوجد بها الإخوان ، وطلب البابا وضع قائمة للدوائر التي يوجد بها مرشحون إسلاميون.





الحرية و العدالة و 33 حزب يخوضون الإنتخابات في قائمة واحدة


8-10-2018


في تطور جديد قرر‏33‏ حزبا أعضاء في التحالف الديمقراطي‏,‏ خوض الانتخابات علي قائمة واحدة مع حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ـ بعد أن أعلن حزب الوفد تفضيله خوض الانتخابات بقائمة مستقلة‏.

وأعلن الدكتور محمد البلتاجي عضو لجنة التنسيق الانتخابي, أن القائمة الانتخابية لن تحمل اسم الحرية والعدالة, بل قائمة التحالف الديمقراطي. وقال إن الأحزاب اتفقت علي تطبيق معايير وضوابط محددة, منها الخبرة البرلمانية والكفاءة والجماهيرية, وعدم رفع شعارات دينية أو أيدلوجية.

وأكد أن قائمة التحالف الديمقراطي سترفع شعارات تنموية ووطنية ولن يتم استخدام شعار الاسلام هو الحل وأشار البلتاجي إلي مشاورات تجري بين عدد من الشخصيات العامة لخوض الانتخابات علي قائمة التحالف, ومنهم المستشار محمود الخضيري, والدكتور عمر هاشم ربيع, وضياء رشوان, والدكتور حسن نافعة, ولكن هذه الشخصيات لم تحدد موقفها بعد.



قائمة أسماء مرشحي حزب الحرية و العدالة في الغربية لمجلس الشعب


8-10-2018


كشفت مصادر أن المهندس سعد الحسينى عضومكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمين قرر النزول على رأس قائمة حزب " الحرية والعدالة " في بندر المحلة .

و ينافس حزب الحرية و العدالة على 15 مقعدًا فى الانتخابات المقبلة بالغربية بالأسماء الاتية، المهندس أيمن الشافعى (فئات)، والشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب الأسبق (عمال ـ طنطا)، وعادل البرماوى، وإبراهيم زكريا يونس عضوا المجلس الأسبق بدائرتى طنطا والسنطة، وحسنين الشورى عضو المجلس عن كفر الزيات عمال، والمهندس خالد شلش (فئات)، وحمدى رضوان (عمال)، وعبد الجواد طولان (فئات) دائرة قطور، وعلم الدين السخاوى العضو السابق (فئات) بسيون، والمهندس عبد الحليم هلال (فئات) عن دائرة سمنود، وعبد الجواد شبانة (فئات) زفتى، والمهندس سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد (فئات) بالمحلة، ومحمد العدلى عضو المجلس السابق (عمال)، والدكتور عزت الدرينى (فئات) ويحيى المسيرى النائب السابق عمال بدائرة مركز المحلة.








بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-25-2018   #17
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

عمرو الشوبكى يترشح مستقل فردى بدائرة الدقى والعجوزة










د. عمرو الشوبكي



تقدم بعد ظهر اليوم الاثنين د.عمرو الشوبكى ـ الكاتب والمفكر السياسى ـ بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب عن المقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة كمرشح مستقل وليس تابعا لحزب العدل.وصرح الشوبكى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" الالكترونية إن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانا قويا يساعد على النهوض الديمقراطى وبناء دولة مؤسسات قوية بعد انهيار النظام البائد .
ووصلت أعداد المتقدمين على المقاعد الفردية حتى الآن 150 مرشح لمجلسى الشعب والشورى وذلك قبل ساعتين من غلق باب الترشح المقرر فى الخامسة عصر اليوم.











بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-25-2018   #18
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

المظاهرات الطائفية تطالب بكوته للأقباط في البرلمان


9-10-2018


انطلقت تظاهرات قبطية فى القاهرة وعدد من المحافظات عصر اليوم، احتجاجا على هدم ما أسموه كنيسة مار جرجس بالمريناب مركز إدفو محافظة أسوان، قبل عدة أيام وإنكار محافظ أسوان للواقعة واعتبار أن ما تم هدمه مضيفة وليست كنيسة.

طالب المتظاهرون، الذين تقدمهم لأول مرة فى القاهرة حشد من الآباء الكهنة، بعدة مطالب على رأسها:

أولا- إقالة محافظ أسوان مصطفى السيد،
ثانيا- إعادة بناء كنيسة المريناب،
ثالثا- تقديم الجناة إلى المحاكمة،
رابعا- تعويض المضارين ومن بينهم الشاب رائف أنور فهيم (28 سنة)، الذى تعرض لاعتداء وسحل وركل من قبل أكثر من 20 مجندا من الشرطة العسكرية أثناء فض اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو مساء الثلاثاء الماضى، خامسا- الإعلان عن "كوتة" للأقباط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة



مصطفى بكري يترشح عن الدائرة التاسعة بحلوان لمجلس الشعب


13-10-2018


تقدم الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق بأوراق ترشيحه الخميس على مقعد فردى مستقل بالدائرة التاسعة بحلوان.

وأكد بكري أنه متفائل بانتخابات مجلس الشعب القادمة، خاصة إنها ستجرى فى ظل إشراف قضائى كامل، معربًا عن سعادته بانضمام مدينتي و15 مايو والتبين لدائرة حلوان التى تضم أيضا طره والمعصرة والمعادى والبساتين.

وأوضح أنه قرر الترشح على المقعد الفردى لاستكمال مسيرة التواصل مع أهالى دائرته مثلما بدأها منذ سنوات ، مضيفًا أن برنامجه هو الدفاع عن مصالح الشعب والدعوة لاستقرار البلاد وحماية الكيان الوطنى والتصدى للمشاريع الأمريكية التى تستهدف مصر والسعى الى تبنى أهداف و مبادىء ثورة 25 يناير وهى الحرية والعدالة والحد الادنى للأجور وتطهير البلاد من الفساد.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات فى موعدها ضرورة حتمية على الرغم من كل المخاوف الأمنية، بغرض الاسراع ببناء السلطة داخل البلاد بما يضمن انتهاء المرحلة الانتقالية





المستشار الخضيري يترشح ضد طارق طلعت مصطفي في سيدي جابر


13-10-2018


تقدم اليوم المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر والوطن العربي، بأوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية في الإسكندرية على مقعد الفئات بدائرة سيدي جابر والرمل، وسط ترحيب الهيئة القضائية وقوى سياسية بهذا الإجراء الذي أقدم عليه الخضيري.

واعتبر الخضيري- أن مشاركته في الانتخابات واجب وطني، بأن يتقدم من يرى في نفسه القدرة والكفاءة لخدمة هذا الوطن، وعلى الشعب صاحب الكلمة العليا أن يختار من يمثله، معربًا عن أسفه الشديد لوجود شخصيات من الحزب الوطني تقدمت بأوراقها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وألمح إلى أنه يعتبر المعركة الكبرى في الانتخابات مع فلول الحزب الوطني، المتمثلة في طارق طلعت مصطفى، نائب الوطني السابق، والذي تقدم بأوراق ترشحه في سيدي جابر، وأكد أنه لا منافسة مع أحزاب أو تيارات أخرى، خاصةً أن نائب الإخوان بدائرة الرمل صبحي صالح سيترشح في قائمة الائتلاف الوطني وليس فرديًّا في دائرة الرمل التي دخلت مع سيدي جابر كدائرة واحدة بعد التعديل الأخير.

وأعرب الخضيري عن قلقه ومخاوفه من تسلل بعض أعضاء الوطني للمجلس القادم، وقال: أحمِّل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن ذلك؛ لتباطئه الشديد في إقرار قانون العزل السياسي، مشيرًا إلى أن وجودهم في البرلمان هو الخطر الأكبر على الثورة.

وحول ترشحه مستقلاًّ بعيدًا عن قوائم التحالف قال: علاقتي جيدة بالكل من القوى السياسية والتيارات والحركات الإسلامية والليبرالية وحتى اليسارية، ولا يوجد قوى سياسية من أي تيار تكرهني، وفي تصوري أن هذا التنسيق لا يُحدث أي تعارض مع التحالف الذي ينبغي أن يكون ضد الحزب الوطني وأعوانه الذين لا يتمتعون بنفوذ شعبي وإنما نفوذ مالي.

وحول أعمال اللجنة المشرفة على الانتخابات قال الخضيري إنها تسير بشكل طبيعي وفي منتهى الحيدة والنزاهة والسهولة، مشيرًا إلى أن طريقة العمل حتى الآن مطمئنة جدًّا لوجود القضاء الذي يعد أكبر ضمانة اكتسبتها الانتخابات بعد الثورة

بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-25-2018   #19
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

أسماء مرشحي حزب الحرية و العدالة في محافظة الشرقية لعضوية البرلمان


15-10-2018


قدَّم حزب "الحرية والعدالة" بالشرقية أوراق مرشحيه، اليوم، على المقاعد الفردية في خمس دوائر؛ ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة الزقازيق تقدَّم المهندس السيد نجيدة على مقعد "الفئات"، وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة بلبيس تقدَّم د. أمير بسام النجار على مقعد "الفئات" في حين تقدَّم محمد عبد الرءوف على مقعد "العمال".

وتقدَّم الدكتور صفوت سليم على مقعد "الفئات" بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة فاقوس، في حين تقدَّم محمد عوض على مقعد "العمال".

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبو كبير تقدَّم المهندس محمد فياض على مقعد "الفئات"، وتقدم إبراهيم سليم على مقعد "العمال".

وتقدَّم م. أحمد شعيل على مقعد "الفئات" بالدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة الحسينية، وعلى مقعد العمال تقدم السيد العتويل.

وتقدَّم د. أحمد فهمي على مقعد "الفئات" لمجلس الشورى، وأحمد حجاج على مقعد العمال لمجلس الشورى.


إنشقاقات متزايدة في التحالفات الانتخابية ولا عزاء لصالح مصر


16-10-2018


لا تزال الأحزاب السياسية في مصر غارقة في خلافاتها حول القوائم الانتخابية المقرر أن تخوض بها غمار المنافسة في الانتخابات البرلمانية التي يغلق باب الترشح فيها بعد غد، إذ شهد «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يضم نحو 40 حزباً وائتلافاً سياسياً وكذلك تحالف «الكتلة المصرية» مزيداً من الانسحابات بعد خلافات حول إعداد القوائم الانتخابية وترتيب المرشحين فيها.
وبعد انسحاب أحزاب «الوفد» و»الأصالة» و»النور» و»الناصري»، أعلن حزب «البناء والتنمية» ، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، الانسحاب من «التحالف الديموقراطي» الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، فيما هدد حزب «الكرامة» بخطوة مماثلة.

كما أعلن حزب «مصر الحرية» الانسحاب من تحالف «الكتلة المصرية» احتجاجاً على ضم بعض أعضاء الحزب «الوطني» المنحل في قوائمه. ونشب خلاف حاد في حزب «الوفد» بين رئيسه السيد البدوي وبعض أعضاء الهيئة العليا للحزب بسبب ضم بعض أعضاء «الوطني» إلى قوائم الوفد وتصدرهم بعض هذه القوائم.

وتقدم 1962 مرشحاً حتى مساء الجمعة لخوض انتخابات البرلمان بغرفتيه، منهم 1904 مرشحين لمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) و58 مرشحاً لمجلس الشورى (الغرفة الثانية). والمرشحون جميعاً تقدموا لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية (التي خصص لها ثلث مقاعد البرلمان) باستثناء قائمة واحدة لحزب النور في محافظة الإسماعيلية.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات التعامل مع الائتلافات الحزبية عن طريق اتفاق الأحزاب المنضوية في ائتلاف حزبي على حزب واحد يمثلها في تقديم القوائم على ألا توثق اللجنة أي اتفاقات تحالفية.
ويحصل الائتلاف الحزبي على رمز انتخابي واحد وفقاً للقواعد المقررة.

وأفادت اللجنة العليا للانتخابات بأن الأحزاب تحت التأسيس، وهي تشكل غالبية الأحزاب المنضوية في التحالفات الانتخابية، ليست أحزاباً ومن ثم لا يحق لها الانضمام للائتلاف الحزبي باعتبارها حزباً، ولا يجوز لها التقديم للانتخابات باسم حزبي، كما لا يجوز للمستقلين التقدم داخل ائتلاف حزبي إلا من خلال قائمة حزب سياسي من بين الأحزاب الموجودة داخل الائتلاف. واشترطت اللجنة أن يقدم ممثل الائتلاف الحزبي قائمة مرشحي الائتلاف المعتمدة منه.

وبالنسبة لـ «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، أفادت مصادر بأنه سيقدم مرشحيه تحت اسم حزب «الحرية والعدالة». وأعلن المتحدث باسم حزب «البناء والتنمية» محمد حسان انسحاب حزبه من «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» اعتراضاً على النسبة التي تم تخصيصها له في القوائم الانتخابية، وترتيب أسماء المرشحين الممثلين لهم في القوائم. وأوضح أن «الجماعة كانت ترغب في ترشيح 150 مرشحاً في التحالف، لكن العدد وصل إلى 70 أو 80 فقط، وقبلت الجماعة انطلاقاً من أن ذلك أفضل من أجل الاستمرار، إلا أننا فوجئنا بالحديث عن 20 مرشحاً فقط، إضافة إلى الترتيب الذي لا نرضى عنه».

وعن الحديث عن عدم وجود رموز قوية من الجماعة ضمن المرشحين الذين قدمتهم، إذ أن غالبية أعضاء مجلس شورى الجماعة محرومون من ممارسة حقوقهم السياسية، أوضح حسان أنه «لا يشترط أن ينتمي المرشحون الذين تتقدم بهم الجماعة إلى مجلس شورى الجماعة، فهم أناس معروفون ولهم وضعهم»، مؤكداً أن الجماعة تدعم كذلك مرشحين لهم وضعهم في مناطق نفوذهم، خصوصاً أن الفيصل في مناطق مثل الصعيد والقرى ليس أن يكون المرشح رمزاً للجماعة، وإنما أن ينتمي إلى عائلات كبيرة ومعروفة.

وقال وكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية» عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» صفوت عبد الغني إن التحالف الديموقراطي «فشل بامتياز». وأوضح أن «التحالف الديموقراطي كان النموذج الأقرب لكن وجدنا فيه مشاكل لا تحصى، فكان قرار الجماعة الانسحاب منه».

وأفيد بأن «الجماعة الإسلامية» قررت ترشيح نحو 85 مرشحاً من بينهم 4 سيدات. ومن أبرز مرشحي الجماعة مؤسسها صلاح هاشم ومفتيها عبد الآخر حماد ومحاميها نزار غراب ونجل أميرها عبد الله عمر عبد الرحمن وعضوها المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق في أديس أبابا حسين شميط ومسؤول الجماعة في القاهرة حسن الغرباوي. أما جماعة «الجهاد» فسترشح بعض قيادتها منهم كمال حبيب وحسن شنن وصالح جاهين.

واقترب حزب «الكرامة» من الانسحاب من «التحالف الديموقراطي»، إذ قال القيادي فيه أمين اسكندر إن حزب «الحرية والعدالة» انتقل من فكرة المشاركة إلى المغالبة، مشيراً إلى أنه غير متفائل بنتيجة المفاوضات بين الحزب والتحالف حول القوائم الانتخابية.

واعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان أن الانسحابات من «التحالف الديموقراطي» لا تضره. وقال لـ «الحياة»: على العكس، زحام القوائم قد يكون له أثر عكسي على التحالف، وقلة عدد الأحزاب أفضل للقوائم». وأشار العريان إلى أن قوائم التحالف ستضم مرشحين من 7 إلى 10 أحزاب، وأن التحالف سينافس على نحو 70 إلى 80 في المئة من المقاعد الفردية. وأوضح أن قوائم «التحالف» تغطي كل أنحاء الجمهورية وأن إعدادها سينتهي اليوم.



بنت النيل غير متواجد حالياً  
قديم 10-25-2018   #20
معلومات العضو
اسكندرانيه
إدارة المملكة
 
بنت النيل
افتراضي رد: اخر اخبار انتخابات مجلس الشعب فى مصر 2018 بعد الثورة

قائمة مرشحى حزب الإخوان "الحرية والعدالة" على المقاعد الفردية للشعب والشورى


16-10-2018


أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، عن القائمة شبه النهائية للمرشحين، على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فيما تأجل الإعلان عن بقية المرشحين على المقاعد الفردية، وجميع المرشحين بالقائمة لحين الاتفاق النهائى بين أحزاب التحالف على القوائم النهائية بالمحافظات.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحزب دفع بمرشحين خلال الأيام الماضية على المقاعد التى لم يطلب أحد من أحزاب التحالف الديمقراطى خوض الانتخابات عليها، مشيرا إلى أن باقى المقاعد مازالت تخضع للتنسيق مع أحزاب التحالف.

ومن أبرز مرشحى حزب الحرية والعدالة الذين تم الاتفاق عليهم من التحالف الديمقراطى هم، بمحافظة القاهرة لانتخابات مجلس الشعب: (عمرو زكى – فئات – الحدائق والزيتون، وجمال حنفى – فئات – قصر النيل، سيد جاد الله – فئات – المطرية والسلام وعين شمس، أشرف سعد – عمال – المطرية والسلام وعين شمس، عصام مختار – عمال – مدينة نصر، محمد سعد أبو العزم - فئات - مصر الجديدة، خالد حسن - عمال - مصر الجديدة)، ومرشح وحيد بمجلس الشورى بمحافظة القاهرة هو د.محمود أبو العزايم- فئات - مدينة نصر.

فيما رشح حزب الحرية والعدالة، على مقاعد مجلس الشعب بمحافظة الجيزة كلا من: "محمد إبراهيم – فئات – جنوب الجيزة والحوامدية، خطاب سيد خطاب – عمال - جنوب الجيزة والحوامدية، جمال عشرى– فئات– بولاق والعمرانية والطالبية، عمرو دراج – فئات- بولاق والعمرانية والطالبية، أيمن صادق– عمال– الدقى وإمبابة والعجوزة، عبد السلام بشندى– عمال– 6 أكتوبر والهرم، م.محمود عامر– فئات– أوسيم والوراق، سمير أبو طالب– عمال– أوسيم والوراق"، ومرشحين فقط لمقاعد الشورى هما "محمد حسنى المليجى– فئات– الدائرة الأولى، عصام الشاهد– عمال– الدائرة الثانية".

وفى محافظة القليوبية، رشح كلا من د.أحمد دياب– فئات– الخانكة وقليوب، محسن راضى– فئات– بنها، ناصر الحافى– فئات شبرا والقناطر، جمال شحاتة– عمال– شبرا والقناطر، على الشرقاوى– فئات- قسم ثانى شبرا الخيمة "الشورى".

وفى محافظة الشرقية، رشح الحرية والعدالة كلا من "السيد نجيدة- فئات- مركز شرطة الزقازيق، د.أمير بسام- فئات- مركز شرطة منيا القمح، محمد عبد الرءوف- عمال - مركز شرطة منيا القمح، د.صفوت سيلم- فئات- مركز شرطة فاقوس، محمد عوض- عمال- مركز شرطة فاقوس، محمد فياض- فئات- مركز شرطة أبو كبير، إبراهيم سليم- عمال- مركز شرطة أبو كبير، أحمد شعيل- فئات- مركز شرطة الحسينية، السيد العتويل- عمال- مركز شرطة الحسينية، مرشحين للشورى هما "د.أحمد فهمى– فئات، وأحمد حجاج– عمال".

وفى الغربية، رشح الحزب كلا من: "الشيخ سيد عسكر- عمال– طنطا، علم الدين السخاوى- فئات– بسيون، إبراهيم زكريا يونس- فئات- زفتى والسنطة، عبد الحليم هلال- فئات– سمنود، أحمد الزيات- عمال- سمنود، يحيى المسيرى- عمال- المحلة الكبرى".

فيما رشح الحرية والعدالة، عددا من المرشحين بمحافظة كفر الشيخ وهم كل من: "طه عبد الفتاح منصور- عمال- الدائرة الأولى، م.محمد عامر- فئات- الحامول والبرلس وبيلا والرياض، عبد الله أحمد الهنداوى- فلاح- الحامول والبرلس وبيلا والرياض، محمد إدريس– عمال، محمد الحليسى- فئات- بندر ومركز دسوق والعجوزين وفوة ومطوبس".
وعلى مقاعد الشورى رشح الحزب كلا من "محمد مختار اللقانى– دسوق، محمد محمد سليمان– فئات".

وفى محافظة البحيرة، على مقاعد الشعب ؤشح كلا من :"محمود عبد الجواد- فئات- مركز كفر الدوار وبندر كفر الدوار ورشيد وإدكو، ياسر عبد الرافع- عمال- مركز كفر الدوار وبندر كفر الدوار ورشيد وإدكو، سعد أبو طالب- فئات- إيتاى البارود وشبراخيت والرحمانية، أحمد زهير- فئات- أبو حمص وحوش عيسى وأبو المطامير، عادل مكرم- فئات- الدلنجات وكوم حمادة ومركز بدر ووادى النطرون وغرب النوبارية"، ومرشح وحيد للشورى هو زكريا الجناينى– فئات".

وفى محافظة الفيوم على مقاعد مجلس الشعب، رشح كلا من: "الشيخ فوزى يمانى– فلاح– سنورس وطامية، جمال حسن أحمد– فئات– سنورس وطامية، م.عادل إسماعيل– فئات– إطسا وبندر الفيوم، سيد جبر– فلاح– إبشواى ومركز الفيوم، أسامة يحيى– فئات– إبشواى ومركز الفيوم، حسن يوسف- فئات- سنورس وإبشواى"، ومرشحين فقط للشورى هما "يوسف الصديق، د.محمد جابر محمود- فلاح- سنورس وإبشواى، ويوسف الصديق".

وفى محافظة الدقهلية د.يسرى محمد هانى– فئات– بندر المنصورة، طارق قطب– عمال- بندر المنصورة للشعب، د.خالد الديب– فئات– ميت غمر (الشعب)، د.عماد شمس– فئات– دكرنس (الشعب)، سعد الحلوجى- عمال- بلقاس (الشعب)، عبد الحميد عيسى– عمال– دكرنس (الشعب)، حسن جمعة– فئات– بلقاس (الشعب) سعد الحلوان– عمال– بلقاس (الشعب)، م.إبراهيم أبو عوف– فئات– المنزلة (الشعب)، عبد الحميد عيسى- عمال- شربين (الشعب)، د.حسن جمعة - فئات - طلخا (الشعب)، عبد المحسن القمحاوى – عمال – طلخا (الشورى) صفوت البكرى – الدائرة الأولى (الشورى)، د.خالد بنورة– فئات – الدائرة الثانية (الشورى)، دمياط د.على الداى– فئات– دمياط (الشعب)، محمد أبو موسى – عمال – دمياط (الشعب)، د.محمد الفلاحجى - فئات - فاركسور والزرقاء (الشعب)، محمد كسبة – عمال – فاركسور والزرقاء (الشعب).
وفى بورسعيد د.أكرم الشاعر – فئات– بورسعيد (الشعب)، محمد موافئ – عمال – بورسعيد (الشعب)،

محمد صادق - فئات – بورسعيد (الشورى)،
عبد الرحمن سليم – عمال – بور سعيد - (الشورى).
وفى المنيا د.على عمران - فئات - بندر المنيا وسمالوط ومطاى (الشعب)، م.عبد الرحيم عبد السلام - فئات - سمالوط (الشورى).
وفى شمال سيناء عبد الرحمن الشوربجى – فئات – العريش (الشعب).

بنت النيل غير متواجد حالياً  

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 منتديات